ضحايا سنوات الرصاص غير راضين على حكومة بنكيران

المطالبة بوضع إستراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب ورفع التجميد عن لجنة تتبع ملفات الإدماج الاجتماعي
عبر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عن استغرابه لغياب أية إشارة من الحكومة اتجاه الالتزام بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في برنامجها، مشيرا أن ذلك يتعارض مع المتغيرات التي شهدها المغرب ومع مبدإ استمرارية المؤسسات ومع انتظارات الحركة الحقوقية وحركة الضحايا.
استغراب المنتدى الذي تضمنه البيان الصادر في ختام أشغال الدورة الخامسة لمجلسه الوطني الذي نظمه يوم الأحد الماضي، والذي تم خلاله تداول عدد من القضايا من بينها مستجدات الوضع الحقوقي في ضوء نتائج الحراك الاجتماعي الكبير الذي عرفه المغرب، وخاصة ما تعلق منها بتطورات ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يأتي اعتبارا للتناقض الذي تم تسجيله على مستوى المسار الحقوقي، إذ تم تسجيل تجاهل الحكومة لهذا الجانب رغم تكريس وقائع المرحلة الأخيرة لهذه التوصيات كالتزام وطني موجب للتنفيذ، سواء في شقها المتعلق باستكمال الحقيقة أو الإصلاح المؤسساتي أو جبر الضرر الفردي والجماعي والمناطقي.
وجدد المنتدى في هذا الإطار مطالبته للحكومة بوضع إستراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب كما تنص على ذلك توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة، والعمل على استكمال الحقيقة في ملف الاختفاء القسري بالكشف عن مصير الحالات العالقة وتسليم الرفات وإعطاء نتائج تحليل الحمض النووي، ورفع التجميد عن اللجنة المركزية المكلفة بتتبع ملفات الإدماج الاجتماعي والبث في باقي ملفات جبر الضرر والإدماج بالنسبة للضحايا الذين وضعوا ملفاتهم خارج الأجل والضحايا غير المستفيدين من توصيات بالإدماج وملفات ضحايا اهرمومو، مع وقف تهديم المعتقلات السرية وتحويلها إلى مراكز للذاكرة.
ومن جانب آخر أبدى المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف قلقه اتجاه ما اعتبره تنامي دور القوى المحافظة في تدبير الشأن العام الوطني وما قد يشكله ذلك من تهديد للمكتسبات الحقوقية التي تم انتزاعها خلال عقود من النضال ومن تضييق لفرص توسيع هذه المكتسبات.
كما أعلن رفضه إعلان الحكومة عدم رغبتها في إلغاء عقوبة الإعدام والحيلولة بذلك دون تفعيل توصية هيئة الإنصاف والمصالحة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء هذه العقوبة، مستنكرا تصريحات وزير العدل بعدم أولية مواصلة الكشف عن الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري، في إشارة إلى ملف المهدي بنبركة، ووصف المنتدى هذه التصريحات ب»الاستفزازية».
وفضلا عن ذلك رفع المنتدى في ختام أشغال مجلسه الوطني عددا من المطالب، يأتي على رأسها مطالبة الحكومة برفع الرقابة السياسية على تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي تتم عن طريق لجنة الغربلة التي أنشأها وزير العدل، داعيا في هذا الإطار بإحالة الملفات التي رأى المجلس المذكور أن الاختلالات الواردة فيها تكتسي صبغة جنائية، على القضاء الذي له وحده سلطة البث فيها.
وفيما يتعلق بالامتيازات أو «لاكريمات»، شدد المنتدى على نشر باقي اللوائح المتعلقة بالمستفيدين من جميع الامتيازات الريعية ذات الصلة بالنقل داخل المدن والصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال والإعفاءات الضريبية، معتبرا أن هذه الامتيازات هي وجه آخر من أوجه سنوات الرصاص، وأن الأمر بات يستلزم القيام بما يجب من أجل تصحيح هذه الوضعية بتجريد غير المستحقين من تلك الرخص وفي مقدمتهم الذين وردت أسماؤهم بصفتهم متورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في انتظار مساءلتهم ومساءلة كافة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
ومن جهة أخرى طالبت نقابة ضحايا سنوات الرصاص حكومة بن كيران بالعمل على تشكيل اللجنة الوطنية المختلطة لمناهضة التعذيب إعمالا للبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق المذكرة التي رفعتها الحركة الحقوقية في الموضوع، وبمباشرة استكمال الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري والذي يتمحور حول «تلقي وبحث بلاغات الأفراد.. أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها..»، وذلك وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة ، ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا، والعمل على إدخال تعديلات على مشروع قانون حماية العسكريين وبالأخص في المادة السابعة بحيث تتماشى مع مقتضيات الدستور الجديد الذي يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مقترحا إضافة عبارة «بطريقة قانونية وفي احترام تام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور».