خمس منظمات حقوقية تنظم مسيرة وطنية من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

أعلنت خمس منظمات حقوقية : المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وجمعية عدالة، أنها تعتزم القيام بمسيرة وطنية رمزية يوم الأحد 31 أكتوبر 2010 تحت شعار «من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة»، كما دعت هذه المنظمات ، في ندوة صحفية أول أمس، إلى انطلاق الحملة الوطنية من أجل التسريع بتصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتنظيم وقفة رمزية مساء الجمعة 29 أكتوبر 2010 أمام محطة القطار الرباط المدينة، وذلك تخليدا لليوم الوطني للمختطف.
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن تنظيم المسيرة الوطنية يأتي تأكيدا على الانشغال الشديد بالتأخر الحاصل في إطلاق مسارات التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة منها المتعلقة بالبعد المؤسساتي والتشريعي، مذكرة في هذا الإطار بمطالبها الحقوقية الأساسية المتمثلة في الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وفتح حوار عمومي بخصوص تعديل الدستور بما يضمن حماية دستورية لحقوق الإنسان، وتجريم الإفلات من العقاب، ثم إصلاح القضاء بما يضمن استقلاليته ونزاهته.
كما تطالب هذه المنظمات الحقوقية بفتح الأرشيف والوثائق ذات الصلة بملف حقوق الإنسان أمام خبراء التاريخ والجامعات والمشتغلين بحقوق الإنسان، فضلا عن متابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم، ونشر اللائحة الاسمية الكاملة للضحايا، ثم استكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات وذويهم بالإضافة إلى سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني، والتعجيل بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب والبروتوكول الثاني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأبرزت هذه المنظمات الحقوقية أمام ممثلي الصحافة الوطنية وعائلات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بنفس المناسبة، أن إطلاق الحملة الوطنية من أجل التصديق على الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري له اعتبارات موضوعية، أولها التذكير بعملها المتواصل من أجل حماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري وإخبار الرأي العام حول هذه الجرائم وتقديم تقارير حولها، وللمطالبة بالكشف عما تبقى من حالات مجهولة المصير.
وبخصوص أهداف هذه الحلمة، فقد حددتها المنظمات الحقوقية في: أولا لحث الدولة المغربية على المصادقة على الاتفاقية ليكون البلد 20 وتدخل حيز النفاذ، بالإضافة إلى تحسيس كل الفاعلين والرأي العام بأهمية التصديق والانخراط في الحملة عبر توجيه رسائل مناشدة إلى الحكومة المغربية بهذا الشأن، فضلا عن تعزيز حماية حقوق الإنسان ومراجعة المنظومة الجنائية بما يدعم مناهضة الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات في حال ارتكاب جريمة الاختفاء القسري.