قاضي التحقيق بابتدائية مراكش ينظر في التهم الموجهة إلى خمسة موظفين بسجن بولمهارز

مراكش : المسائية العربية
يخضع خمسة موظفين موقوفين عن العمل بسجن بولمهارز، يخضعون لإجراءات البحت والتحقيق، من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للاستماع إليهم في محاضر قانونية، بخصوص التهم المنسوبة إليهم من طرف وكيل الملك بنفس المحكمة.
ويذكر أن الموظفين الموجودين تحت المراقبة القضائية، متهمين بعدم إخضاع مجموعة من القفف المحمولة إلى بعض النزلاء لأي عملية تفتيش، كما أنهم متورطين في عمليات تسهيل دخول مجموعة من الممنوعات إلى سجن بولمهارز.
وحسب مصادر قريبة، فإن المندوبية العامة للسجون، اتخذت مجموعة من الإجراءات في حق هؤلاء الموظفين في انتظار استكمال التحقيقات الإدارية، قبل أن تباشر السلطات القضائية بحثها هي الأخرى في الخروقات المتعلقة بتسريب مخدرات وأقراص مهلوسة إلى السجناء.
ووردت أسماء العشرات من الموظفين على لسان المعتقلين في ما يخص ترويج المخدرات أو غض الطرف عن ذلك، وهو ما اعتمدته المندوبية بعد توصلها بتقارير اللجنة التفتيشية التي زارت بشكل مباغت، المؤسسة السجنية المذكورة، قبل أن يجري العثور على مجموعة من الممنوعات بحوزة نزلاء المؤسسة السجنية من قبيل أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ومخدرات وأقراص مهلوسة ولصاق "السيلسيون" ومعدات إلكترونية وهواتف محمولة وغيرها من المحجوزات.
وقالت المصادر المذكورة، إن حفيظ بنهاشم، المدير العام للسجون أصيب بحالة غضب ما جعله يتخذ على الفور قرار تنقيل رئيس المعقل إلى سجن آخر دون إمكانية توليه أي مهام في انتظار الجزاءات، واتخذ الإجراء نفسه في حق الممرض الرئيسي، كما أمر بترحيل سجين رغم أنه لم تكتمل أطوار محاكمته، لتورطه في ترويج المخدرات، مع تشديد المراقبة عليه.
وتفيد مصادر من سجن بولمهارز أن العقوبات المتخذة في حق الموظفين العشرة جد مجحفة على اعتبار أن مراقبة القفف وما تحمله اسر النزلاء من ملابس واطعمة واشربة لذويهم يتم بطريقة يدوية تقليدية، وأن فرق المراقبة تعتمد على التجربة والحدس ولا تتوفر على أجهزة إلكترونية أو كلاب مدربة على اكتشاف المحضور، الشيء الذي يمكن لوبيات الفساد من اختراع طرق وحيل كثيرة لاستغفال المراقبين وتمرير الممنوعات إلى داخل السجن.