منهة الوسيط العقاري بمراكش تعاني الفوضى وعدم التنظيم ...؟؟؟

تأسست مؤخرا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش ، يوم 22 نونبر 2012 ، " الجمعية الجهوية للوسطاء العقاريين بجهة مراكش تانسيفت الحوز " بحضور 100 وسيط عقاري ، وبعد تلاوة القانون الأساسي للجمعية ومناقشته تمت المصادقة عليه بالإجماع ، فتح باب الترشيح للرئاسة ، فصادق الجمع العام بالإجماع على السيد محمد أسامة الفتاوي كرئيس للجمعية ، والذي هو صاحب شركة عقارية ، ومستشار عقاري وقد أدلى بما يلي :"إن الغاية من تأسيس هذه الجمعية على صعيد جهة مراكش تانسيفت الحوز ، هو تنظيمي وعملي لحماية هذا القطاع من المتطفلين والمحتالين والنصابين ، والجمعية تأسست وفق ظهير الحريات العامة ، ووفق ماجاء في الفصل 12 من الدستور الجديد لسنة 2011 ، و كذلك الغاية هي ان نضع شروط وحدود دنيا لولوج المهنة ، منها التوفر على مستوى تعليمي يمكن الوسيط العقاري من فهم الجوانب القانونية والمالية للصفقات العقارية ، والأوضاع القانونية لملكية العقارات ،حتى يمكنه تقديم استشارة وراي موضوعي للشخص الذي يلجا اليه ، إضافة الى توفره على الحد الأدنى للاستثمار اللازم لممارسة المهنة بشكل لائق ،كالتوفر على مكتب ومقر ثابت ،بدل السماسرة المتجولين الذين نصادفهم يوميا ،والتوفر على تامين مهني لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمهنة ، والتفرغ لهذه المهنة بدل الوضع الحالي الذي يمارس فيه العشرات من الأشخاص مهنة الوساطة العقارية كمهنة ثانوية إلى مهنهم الأصلية ، وان الدراسة التي أنجزت على قطاع الوساطة العقارية بمراكش أبرزت ان عدد الوسطاء الذين يتوفرون على رخصة وسيط عقار نحو 100 وكيل عقاري ،غير ان نشاط الأغلبية الساحقة منهم ينحصر في التوسط البسيط في عمليات كراء الشقق المفروشة لمدة قصيرة ، و يفضلون الجلوس في دكاكينهم وانتظار من يأتي... كما ان مستواهم التعليمي جد متواضع ، ومهنة الوسيط العقاري جد حساسة وخطيرة في نفس الوقت لكن نجدها بمراكش تعاني من الفوضى العارمة ، والارتجالية والعشوائية ، وهدفنا في الجمعية هو : تنظيم أعمال الوساطة العقارية بين كل من الوسيط العقاري والبائع ، والمشتري ، والكاري ، والمكتري ، وحماية حقوق الأطراف في البيع والشراء والكراء ...ثم تعريف جميع المصطلحات التي تدخل في نطاق عملية البيع والشراء والكراء ، والعمولة وعقود البيع والكراء والعربونوما يجب توفره في الوسيط العقاري من شروط تخول له الحصول على العمولة وإتمام عملية البيع والشراءوالكراء .وهماشهادة إدارية تسلم إليه من السلطة المحليةوبطاقة الوسيط العقاري مسلمة من أمين المهنة او من الجمعيةوما يجب ان يلتزم به البائع والمشتري والمكتري تقديم جميع الوثائق اللازمة :نسخة من الملكية ،نسخة من التصميم الهندسي للعقار مما يجعل الوسيط العقاري يشتغل في إطار الوضوح والمسؤولية .وسنعمل في الأيام القادمة على تنظيم يوم دراسي تحت شعار : " الوسيط العقاري الواقع والآفاق ..؟ وذلك بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش يوم 15 دجنبر 2012 ، سيشارك فيه : رجال القانون ، ومحامون ، ومستثمرون ومنعشون عقاريون وإعلاميون على صعيد جهة مراكش تانسيفت الحوز Répondre Transférer