العربي أيت سليمان, رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط لجريدة : عازمون على المطالبة باسترجاع عقار الغرفة الذي تشغله وزارة الثقافة

التقت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بالعربي أيت سليمان, رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط,  وأجرت معه هذا الحوار،  أولا الحدث شرط كما يقال،  نظرا لحداثة انتخابه لرئاسة الغرفة خلفا للرئيس السابق عمر الدراجي، ثانيا للتعريف ببرنامج عمل الغرفة واستراتيجيتها المقبلة، ثالثا لملامسة مجموعة من القضايا التي تهم المنتسبين لهذه الغرفة خاصة في الأصناف الثلاثة المكونة لها التجارة والصناعة والخدمات ثم رؤية الغرفة في الاضطلاع بالمهام الموكولة لها من أجل دعم ومساندة هذه القطاعات بالرباط، سلا وتمارة.
كيفية انتخاب العربي أيت سليمان رئيسا للغرفة
لقد تم انتخابي رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات مؤخرا لمدة ثلاث سنوات التي يتم على أساسها انتخاب رئيس جديد للغرفة والمكتب المسير لها، مجموعة من المستشارين ينتمون الى ثلاثة أصناف للغرفة طلبوا مني أن أتقدم لتحمل هذه المسؤولية وسألقى منهم الدعم والمساندة، لكن وفق شروط محددة ومضبوطة تتمثل أساسا في إصلاح غرفة التجارة والصناعة والخدمات والرقي بالخدمات التي يمكن ان تقدمها إلى منتسبيها، وذلك انطلاقا من تجربتي المتواضعة التي راكمتها لمدة 20 سنة كعضو منتخب بها، وكذلك بناء على  الخبرة التي أتوفر عليها من خلال عملي داخل اللجن، ثم كممثل للغرفة في مجلس عمالة سلا لدورتين، فما كان علي إلا أن قررت تقديم ترشيحي لهذه المسؤولية ووضع اليد في يد هؤلاء الأعضاء لكي نعطي لهذه المؤسسة القيمة التي تستحقها والتي تتوازى وتاريخها المشرق والمرتبط بالحركة الوطنية في الستينيات، وخصوصا في ظل الدستور الجديد الذي أكد على ان لهذه الغرف مهمة ومسؤولية الدفاع عن مصالح المنتسبين لها الذين ينقسمون إلى ثلاثة أصناف قطاعات الخدمات بكل مكوناته، وقطاعات الصناعة وجميع مكوناتها، ثم قطاعات الخدمات وكل مكوناتها، فهذه  الأصناف الثلاث  تواجه صعوبات كبيرة.
مشاكل قطاع الصناعة ودور الغرفة
فعلى مستوى الصناعة،   المقاولات تعرف صعوبات كبيرة تتجلى في التأهيل والتنافسية، والتكوين واكتساب القدرة  التنافسية، والاستمرار في ظل شروط العولمة الجارفة صعب جدا، وتأثير الأزمة الاقتصادية والمالية في أوربا، فمثلا عدد من المقاولات في طريقها للتخلي عن أنشطتها أو على حافة الإفلاس، ففي سلا  حوالي 17 معملا للنسيج اضطر لسبب من الأسباب إلى الإغلاق، فمشكل المنافسة للأسواق الخارجية ثم المشاكل الاجتماعية، أو العلاقات مع العمال وممثليهم النقابيين، ثم الضغط الضريبي.
فنحن كغرف من مهمتنا ومسؤوليتنا أن نضطلع بدور التعريف بهذه المشاكل والعراقيل للحكومة وكل الجهات المعنية وننبه إلى هذا الواقع الذي له نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى فرص الشغل ببلادنا، فعلى سبيل المثال الحي الصناعي حي الرحمة لمدينة سلا كان يشغل 22 ألف, واليوم ليس هناك سوى ثلاث وحدات تقاوم من أجل الاستمرار.
قطاع التجارة
فقطاع التجارة   هو الآخر يعرف مشاكل على مستوى العمالات الثلاث الرباط، سلا وتمارة ، حيث هناك انتشار الظواهر السلبية، ككثرة الفضاءات التجارية غير المنظمة، وأصبحت التجارة المنظمة والتي تؤدي كل الواجبات والضرائب والتي تشتغل بشكل قانوني، هي المحاصرة والمضايقة، بمنافسة غير متكافئة حيث لا تخضع التجارة غير المنظمة إلى المراقبة ولا تؤدي الضرائب وتعتبر من ضمن مكونات اقتصاد الريع الذي يهدد الاقتصاد الوطني والقطاع المنظم.
 قطاع لخدمات
أما فيما يتعلق بقطاع الخدمات الذي يضم عدة مكونات وعدة مرافق حيوية في  المجالات الاقتصادية والللوجيستيكية والتنموية، فنأخذ مثلا قطاع السياحة  وما يعرفه من صعوبات واكراهات جراء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والأوربية وانعكاساتها السلبية على المهنيين والمشتغلين والمستثمرين بالقطاع السياحي، فمن مهامنا كغرفة التنسيق مع مختلف المهنيين لهذا القطاع وجمعياتهم نشعر المسؤولين  بخطورة الوضع والنتائج الوخيمة والخسائر التي يتكبدها القطاع وندعو الجهات المعنية للانضباط لهؤلاء والعمل على حمايتهم والوقوف إلى جانبهم، بتعاون مع المجالس والجماعات المنتخبة والسلطات الإدارية كل حسب اختصاصه. كذلك الشأن بالنسبة لقطاع النقل والقطاعات الأخرى.
الاهتمام بمشكل الباعة المتجولين
كذلك الشأن بالنسبة للباعة المتجولين, هذه الشريحة الاجتماعية التي تؤدي خدمة للمجتمع، يجب أن نخصص حلولا اجتماعية لها، كتخصيص أماكن لهم تحفظ كرامتهم وحماية  سلعهم وبضائعهم المختلفة من الضياع والاحتجاز, نطالب أن تخصص لهم رخص ومحلات خاصة بهم في أمكنة معينة. لقد كان مشروع لهؤلاء جد متقدم في عهد عبد الرحمان اليوسفي، و خصص لهذا المشروع 10.5 مليار سنتيم ككلفة  لبناء أسواق نموذجية،  لكن هذا المشروع تم إجهاضه بسبب المضاربات في المحلات  من قبل بعض السماسرة،  الذين حولوا المشروع في الأخير  عن أهدافه النبيلة، بغض النظر عن المذكرة التي أصدرتها آنذاك وزارة الداخلية والتي أقرت فيها شروطا لم يتم احترامها. فمثلا مدينة سلا لوحدها تم تخصيص 400 مليون سنتيم لسوق تم بناؤه، لكنه لم يحقق المبتغى منه لمحاربة هذه الظاهرة وتنظيمها.
إن هذا المشكل الاجتماعي يتطلب إرادة سياسية قوية يجب أن ينخرط فيها الجميع من جماعات معنية ووزارة الداخلية، وليس في جانب الهاجس الأمني والزجري بل يجب ان يطغى على الجميع إيجاد الحل الاجتماعي الناجع الذي يستفيد منه المجتمع وهذه الشريحة الاجتماعية من الباعة المتجولين، وبذلك نكون قد ساهمنا ككل في تنظيم التجارة وساهمنا في محاربة اقتصاد الريع والقطاعات غير المهيكلة، ودفعنا باقتصادنا الوطني نحو التطور والنمو.
ظاهرة المعارض التجارية
العشوائية وانعكاساتها السلبية
نتأسف أن مدينة الرباط وسلا تعرف بعض المعارض العشوائية وغير القانونية، هذه المعارض التي تعرض فيها سلع الصين والسلع المهربة بل والمسروقة والمغشوشة، كما أن من يشتغلون ويعرضون في هذه المعارض لا يتوفرون على صفة تاجر، وتنظم هذه المعارض بالملايين ويربح أصحابها الملايين، فالمعارض شبيهة بالجراد الذي إذا ما هجم على مدينة معينة يأتي على الأخضر واليابس. وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة قامت عدة منظمات مهنية باحتجاجات وتدخلات لدى السلطات المعنية من أجل تنظيم عملية القيام بمعارض واحترام معايير وشروط  لكي تكون هذه المعارض في المستوى اللائق بالزبون وتصون حقوق الجميع, البائع والمشتري, والكل رابح في العملية، فكانت دورية لتنظيم ذلك فهناك لجنة على صعيد العملات من صلاحياتها تنظيم هذه المعارض، لكن للأسف هناك بعض العمالات من تحترم هذه الدورية وبعض العمالات الأخرى لا تحترم هذه الدورية وعمل اللجنة.
وكرئيس لغرفة التجارة والصناعة نرفض تنظيم أي معرض في الرباط وسلا دون أن يكون معرضا مشرفا للتبادل التجاري الحر والذي تحقق فيه فرص البيع والشراء، معرض يحترم الشروط والمعايير الحديثة في تنظيم المعارض والتي تكون مربحة لكل من العارض والزبون وجميع الجهات المعنية بهذه العملية التجارية، ونحن مستعدون كغرفة أن نعطي لمدينة الرباط سلا وتمارة بشراكة مع جميع المعنيين بالأمر معارض تخدم المهنيين وليس معارض تشرد المهنيين.
برنامج غرفة التجارة الصناعة والخدمات
بالفعل لقد وضعنا مخططا لثلاث سنوات وتم عرضه على الجمعية العامة ومن بين المحاور الأساسية له أولا إعادة جميع المنتسبين للغرفة وذلك بتحسين الخدمات التي تقدمها حيث سنحاول تطوير الأعمال والخدمات التي  يقدمها مركز المحاسبة المعتمدة، ونطور كذلك خدمات المركز الدولي للتحكيم والوساطة وتحصله كوسيلة في يد الصناع والتجار والخدماتيين , وسنقوم بمجهود كبيرة على مستوى التكوين  حيث ستتفتح مدرسة السيكوجير التي ستستقبل الحاصلين على الباكلوريا بتعاون مع التكوين المهني بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات ، وكذلك سينطلق في السنة المقبلة سلك الماستر المهني  الجامعي بتعاون مع جامعة تولوز المتخصص في تسيير المقاولات، ومن المشاريع كذلك التي سنعمل على انجازها والتي تهم الأحياء الصناعية، بمدينة سلا، تجهيز الحي الصناعي بحي الرحمة إعادة الترصيف والإنارة وفي  حي الصناعي باليوسفية والتقدم ستتم نفس العملية. بالاضافة إلى مشروع تحسين الهيكلة الإدارية للغرفة، بحيث نريد إدارة فاعلة للغرفة تشغل بعقلية تتوازى ومتطلبات المقاولات، بالاضافة إلى تقوية العلاقات الخارجية للغرفة مع نظيراتها على المستوى الدولي في إطار الديبلوماسية الموازية والعلاقات المهنية وللبحث عن فرص للمصدرين المغاربة وكذلك من أجل خدمة الاستثمار المغربي والدفاع عن القضية الوطنية حيث نلتقي من  خلال هذه العلاقات بعدد من الشخصيات لها تأثير في القرار السياسي لبلدانها.
بداية تنفيذ برنامج الغرفة
ولقد شرعنا في تنفيذ هذا البرنامج  حيث كان لقاء بالفاعلين الصناعيين بسلا مع عامل المدينة، ونزل هذا الأخير لعين المكان أي الحي الصناعي لحي الرحمة  وتعهد بأنه سيعالج بعض هذه  المشاكل ومن بين القضايا  التي يعاني منها القطاع هي  التراجع الخطير للنشاط الاقتصادي والإنتاج بالمنطقة، البنية التحتية التي تتدهور يوما بعد يوم؛  الوضعية الأمنية المقلقة بالمنطقة؛  ندرة اليد العاملة المؤهلة ومشكل التكوين؛
 التحملات الجبائية والاجتماعية المتفاقمة في ظل الركود الاقتصادي الذي  تعيشه العديد من المقاولات والمراجعات الضريبية في نفس الوقت، الاختلالات المتعلقة بجمع النفايات والاهتمام بجمالية المنطقة والإنارة العمومية،  وضعية المعامل المهجورة وما يترتب عن ذلك من مشاكل في الأمن،  والنظافة و مظهر المنطقة. ونحن كغرفة من ضمن مهامنا واستراتيجيتنا العمل الى جانب هؤلاء لدعمهم ومساندتهم  حتى يتمكنوا من التغلب على المشاكل المطروحة والصعوبات التي تعوق العمل المقاولاتي بالمنطقة.
صعوبة غلاء العقار والمضاربات
العقارية بالأحياء الصناعية
بالفعل لدينا مشكل عويص في العقار, حيث الأثمنه جد باهظة في الوقت الذي نجد فيه أن الأحياء الصناعية فيها مضاربات، لذلك من المفروض أن هؤلاء المستثمرين الذين استفادوا من بقع أرضية  بهذه الأحياء الصناعية، لأن ينفذوا مشاريعهم أو سيتم سحب هذه البقع منهم ليستفيد منها آخرون لهم إرادة ولتنفيذ مشاريع استثمارية بهذه الأحياء.
تغيير النظرة للغرف وإعطاؤها
إمكانيات ووسائل العمل
يجب أن نغير  النظرة للغرف وأدوارها واختصاصاتها، وأن تتسم هذه الغرف بالفعالية والإدارة الحديثة وأن نخصص لها إمكانيات العمل  المادية والبشرية والوسائل اللازمة وأن يتم الاهتمام بميزانية التجهيز، ومن ضمن المشاريع التي تشغل بالنا  كغرفة للتجارة والصناعة والخدمات  للرباط، هي استرجاع الأملاك العقارية  للغرفة  الذي تشغله وزارة الثقافة لعدد من السنوات، فهذا العقار مسجل في ملكية الغرفة، فنعتزم فتح حوار مع وزير الثقافة لإيجاد حل لمعالجة هذه القضية، لأنها ستمكننا من تنفيذ عدد من المشاريع التي نحن بصدد التفكير فيها. وهنا أتذكر أن محمد الأشعري حين كان وزيرا للثقافة قد صرح في أحد البرامج التلفزيونية أن العقار  الذي تتخذه وزارة الثقافة مقر له فهو في ملكية غرفة التجارة والصناعة، بل أكد استعداده لإفراغ  هذا المقر.