المناظرة الوطنية للصحة بمراكش: 23 توصية بمثابة خارطة طريق لإصلاح القطاع الصحي

المناظرة الثانية للصحة التي من شأنها أن تعبد الطريق لإدماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية في إطار من النجاعة والالتقائية ، كانت مناسبة لتعميق النقاش حول مجموعة من المحاور التي تعتبر القاعدة الأساس للنهوض بالقطاع الصحي، والتفكير الهادئ في سبل تجاوز الإشكالات الصحية المطروحة والخروج بتوافقات حول السياسات وخطط العمل الواجب اتباعها، وعدم الوقوف عند المتبطات التي تقيد الحركة وترسم آفاقا سوداء محبطة للمجهودات المبذولة. حيث انكب أزيد من 800 مشاركة ومشارك يمثلون القطاعات الوزارية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء اجتماعيين وبرلمانيين ومنظمات دولية وخبراء وطنيين ودوليين على مناقشة أولويات النظام الصحي انطلاقا من متطلبات و انتظارات المواطنين على ارض الواقع، وطموحات مهنيي الصحة وآفاق تطوير النظام الصحي الوطني
وكان من أهم المحاور التي حظيت بالتحليل والتدقيق والمناقشة ،
التغطية الصحية الشاملة وكيفية إدماج البُعْد الصحيّ في مختلف السياسات العمومية ، ومدى فعالية أنظمة التمويل والحكامة في القطاع الصحي، والمساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية وما تتضمنه كحق دستوري في مجال الصحة، والتدريب وجاهزية مهنيي الصحة الشيء الذي يتطلب توفير الظروف الملائمة والتحفيزات الممكنة لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع ، ومراعاة التحديات الجديدة للصحة في ظل التحول الوبائي وقضايا الرصد والأمن الصحي
وارتباطا بالموضوع ذاته أبرز الدكتور عبد الله مارغان مدير مستشفى ابن زهر بمراكش أن هذه المناظرة الثانية للصحة شكلت فرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمغرب، كما فتحت نقاشا مسؤولا حول الصحة في سياق الدستور الجديد الذي أقر الحق في الولوج للعلاجات، وأبرز أن أخطر عائق في وجه إصلاح القطاع الصحي هو مشكل الموارد البشرية إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية، لأن التوفر على موارد بشرية في غياب التجهيزات والإمكانيات يبقى دون فائدة،
هذا وأجمع المشاركون على أن المناظرة كانت ناجحة بكل المقاييس، وأن الكرة في سلو السيد وزير الصحة الذي عليه أن يعمل من أجل تفعيل التوصيات وإخراجها إلى الوجود