المناظرة الوطنية الثانية للصحة: كتاب أبيض وخمسة محاور تحت البحث والنقاش .

محمد القنور .
فاطمة جميلة كاسم .
المناظرة الوطنية الثانية للصحة: كتاب أبيض وخمسة محاور تحت البحث والنقاش .
محمد القنور .
فاطمة جميلة كاسم .
إنطلقت، أول أمس الاثنين فاتح يوليوز الحالي ، في أحد فنادق منتجع النخيل بمراكش، أشغال المناظرة الوطنية الثانية للصحة، التي تنظمها وزارة الصحة على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار "من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة"، بحضور عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والحسين الوردي، وزير الصحة، ونزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد الله باها، وزير الدولة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية، بمشاركة أطباء ومختصين في قطاع الصحة ، فعاليات من مختلف القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، والهيئات المنتخبة والمنظمات الدولية وخبراء وطنيين ودوليين، بالرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للمشاركين، وربط من خلالها الحاضر بالماضي.
وأكدت الرسالة حرص جلالته على التفعيل الأمثل لنظام المساعدة الطبية وتجاوزه لكافة المعيقات، وتطويره وتبسيط مساطره ضمانا للاستفادة الواسعة للفئات المعوزة من المواطنين، وضرورة استحضار إدماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية، في إطار من النجاعة والالتقائية، ضمن مقاربة ترابية جديدة قوامها توطيد سياسة القرب على مستوى التدابير العلاجية والإستشفائية، تندرج في صلب الإصلاح المؤسسي العميق للجهوية المتقدمة.
خلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها وزير الصحة، تم تقديم "الكتاب الأبيض" الذي أعد من طرف الوزارة، ليشكل أرضية لمناقشة محاور إصلاح القطاع الصحي، ويشخص المنظومة الصحية بالمغرب.
من جهة أخرى، تتناول أشغال المناظرة الوطنية الحالية، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، خمسة محاور، تتعلق بالتغطية الصحية الشاملة ومدى فعالية أنظمة التمويل، والحكامة في القطاع الصحي، والمساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية كحق دستوري، والتدريب وتوفر مهنيي الصحة، والتحديات الجديدة للصحة في ظل التحول الوبائي وقضايا الرصد والأمن الصحي.
وستتدارس مختلف الفعاليات والشركاء بقطاع الصحة المشاركين في المناظرة أولويات إصلاح النظام الصحي، التي انبثقت من انتظارات المواطنين، وطموحات مهنيي الصحة وآفاق تطوير النظام الصحي الوطني، في انتظار صياغة توصيات، لتكون قاعدة لمشروع الميثاق الوطني للصحة، الذي سيحدد الأولويات الكبرى للعمل في مجال الصحة للثلاثين سنة المقبلة.
وتهدف المناظرة إلى طرح الإشكاليات الصحية الوطنية في مفهومها الشامل، وفتح نقاش وطني حول الصحة في سياق الدستور، الذي أقر الحق في الولوج للعلاجات وحق المشاركة باعتبارهما حقوقا جوهرية.
وتأتي هذه المناظرة الثانية من نوعها بعد الاستقلال ، كتكملة للحوار الوطني حول الصحة، وتتويجا لمسلسل تشاوري أجرته وزارة الصحة خلال الفترة 2012-2013، إذ بدأ هذا الحوار الوطني حول الصحة بإطلاق برنامج "انتظارات"، جمع ما يناهز 190 مقترحا وانتظارا بخصوص النظام الصحي الوطني، كما أجريت مشاورات مع كل الفاعلين المعنيين في مجال الصحة لتحديد أهم محاور المناظرة الوطنية والنتائج المنتظرة منها.
وأوضح الحسين الوردي، وزير الصحة، إن الاستراتيجية القطاعية للصحة للفترة مابين 2012، 2016 تندرج ضمن اهتمامات البرنامج الحكومي، وتنبني على سبعة محاور استراتيجية، تتعلق بتحسين الولوج للعلاجات وتنظيم الخدمات، ودعم صحة الأم والطفل، والاعتناء بصحة السكان ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز المراقبة الوبائية وتطوير اليقظة الصحية، وتطوير مراقبة الأمراض غير السارية، والتحكم في الموارد الإستراتيجية للصحة وتطويرها، وتحسين الحكامة بقطاع الصحة.