نيابة مراكش : ألا يحتاج كل هذا الفساد إلى أكثر من تحقيق ؟؟؟؟

للمسائية العربية
وأنا أفكر في عنوان هذا المقال انتابني إحساس غريب نوعا ما قررت أن اجعل من البوح به مقدمة لهذا الفساد الذي استشرى في نيابة مراكش إلى درجة خشيت معها أن يتم التحقيق مع كاتب المقال نفسه أو الموقع الذي سينشره ويتم اتهامه بتسريب معطيات سرية كما حدث للعديد من الزملاء في مؤسسات مختلفة كان آخرها الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش
الذي استدعته الشرطة القضائية على اثر شكاية كيدية من رئاسة الجامعة تتهمه بتسريب وثائق سرية ، أو يخرج لك احد الأشباح من شاشة التلفزيون ويقاضيك على تجرئك بالإشارة إليه ولو تلميحا. لا تملك في النهاية غير أن تدعو الله سبحانه أن يحفظك من هذه المخلوقات التي تحاضر وتكتب وتجادل في أخلاق و قيم إنسانية جعلتها تبدو لك مثل لعب صينية بلاستيكية مصنوعة من مادة رديئة تنكسر بسرعة ، ثم تقول مع نفسك ( اللي ليها ليها.... الله ايكون في عون الصحافيين ).
سبق للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة تانسيفت الحوز أن طرحت ملف الأشباح في أكاديمية الجهة الذين بلغ عددهم حسب تصريحات داخل اجتماعات رسمية أمام مدير الأكاديمية السابق حوالي 700 موظف وموظفة شبح . وظلت تطالب في بياناتها واجتماعاتها مع المسؤولين عن القطاع إقليميا وجهويا بإحداث لجن للتحقيق في الموضوع . وظلت الجهات الوصية على القطاع تتملص من مسؤوليتها في تطبيق القانون في حق عينة من الموظفين الذين أصبحوا أشهر من علم من كثرة التداول في وضعيتهم الشاذة .
وقد كان لنقابتنا الجرأة على تنظيم ندوة صحفية و مسيرة جهوية يوم 30 أكتوبر 2011 غطتها بعض الوسائل الإعلامية : ( ومن الشعارات الدالة التي رفعها المحتجون والتي تجاوب معها المواطنون شعار " بركا من الأشباح شي خدام وشي مرتاح " الذي عبر عن حدة غضب شغيلة التعليم بمراكش والجهة من استفحال ظاهرة الأشباح التي حطمت الرقم القياسي بالنيابات التابعة لأكاديمية مراكش . حتى صار عدد الأساتذة الأشباح يعد بالمئات ممن يستفيد من تغطية مظلة المصالح المسئولة عن تدبير القطاع، بل منهم من هجر المدرسة منذ سنوات طوال واحترف مهنا أخرى يؤمن منها دخلا مع الاحتفاظ بأجرته من الدولة عن مهمة لا يقوم بها ) . وكانت في كل مرة تضع ملفا في الموضوع لدى هذه النيابة أو تلك عبر أجهزتها الإقليمية .
وقد اخطأ جل المسئولين صغارا وكبارا الحساب حين اعتقدوا بأننا نطرح هذا الملف من أجل الابتزاز وأعلنا غير ما مرة وعبر وسائل الأعلام أننا نتبرأ أمام الرأي العام من أي موظف شبح يريد أن يستغل منظمتنا كمظلة للتستر على وضعيته
وبعد قدوم النائب الجديد وفي إطار لقاء تواصلي مع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش منذ أواسط شهر ابريل 2013 قدم له هذا الأخير ملفا يتضمن عينة من الموظفين الأشباح وأشباه الأشباح مطالبا مرة أخرى بإجراء تحقيق في الموضوع بعد إعلان الوزير عن لائحته الوطنية التي لم تظهر بها هذه الطينة من الأشباح التي تعمل بنيابة مراكش . ومنهم من صرح بنفسه لمسؤولين سابقين بأنه منذ 20 سنة خلت لم يعمل بالقسم .
وقد زار النائب الجديد وسط الأسبوع الثالث من شهر شتنبر 2013 ثانوية المغرب العربي التأهيلية بالمحاميد وفوجئ بحالة إحدى المدرسات في وضعية موظفة شبح منذ 05 سنوات حسب شهادة المدرسين والمدرسات الذين يعملون بالمؤسسة ، وبعد تكليف مدرسة أخرى من نفس المؤسسة بثانوية المحاميد 09 أصبح تلاميذ وتلميذات مجموعة من الفصول في ثانوية المغرب العربي بدون مدرسة . نفس الشيء تكرر نهاية السنة الماضية عندما خرجت لجنة لتحقق في وضعية مدرسة أخرى محسوبة على ثانوية الحسن الثاني لتفاجأ بعدم معرفة حتى المؤسسة التي تم تهريبها إليها ، ولا نعرف لحد الآن ما هي نتيجة التحقيق الذي طالبنا به في هذا النوع من الملفات .هناك موظفين وموظفات غادروا التراب الوطني لسنوات ولا زالوا محسوبين على نيابة مراكش إلى الآن ونتحدى أصحاب التدبير العقلاني إن كانوا قد اتخذوا في حقهم أي قرار.
نموذج آخر من الموظفين الأشباح يكتب الشعر ويشرف على برنامج تلفزيوني معروف منذ سنوات وقد استفاد من تكليفات مشبوهة إلى أن غير الإطار وأصبح متصرفا ممتازا . آخر تكليف استفاد منه حسب علمنا هو العمل بمصلحة الاستقبال التي لم تطأها قدماه قط منذ خمس سنوات خلت . وحسب الأخبار التي نتوفر عليها فهو لازال يوقع محضر الخروج والدخول في ثانوية سيدي عبد الرحمان . ثم كيف يجوز لموظف يعمل مع وزارة التربية الوطنية أن يشتغل في التلفزيون( بدون التوفر على قرارا إلحاق ) ويراه وزير مثل السيد محمد الوفا ولا يقتحم عليه برنامجه ويأخذه من أذنه إلى مقر عمله الأصلي .
نماذج أساءت كثيرا إلى الصحافة والصحفيين ولتعذرني بعض المنابر الإعلامية الشريفة التي نكن لها كل احترام وتقدير والتي ستبقى شوكة في حلق الفساد أينما حل وارتحل ...
لكي لا نذهب بعيدا فالنيابة تعج بالموظفين الأشباح وأشباه الأشباح الذين حول السيد النائب جزءا منهم إلى بصاصين يتجسسون على زملائهم وعلى الداخل والخارج من النيابة وقد لاحظ رجال التعليم البعض منهم يوم الخميس 26 شتنبر 2013 أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابات الخمس كيف تحول إلى مصور ومحرر للتقارير وناقل للمعلومات عبر الهاتف .... وهو ما بدأ يعكس طبيعة العقلية البوليسية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من منهجية تدبير الشأن التعليمي بالإقليم بعد عسكرة النيابة .
تجرأ أحد المدراء منذ ثلاث سنوات على الكتابة بأحد الموظفين الأشباح الذي ظل في وضعية انقطاع عن العمل لموسم دراسي كامل ، وقد تم تكليفه أو تهريبه للعمل بإحدى المؤسسات الابتدائية بجماعة الويدان للتستر عليه دون إخبار مدير مؤسسته الأصلية ، و تمت ترقيته في هذه الوضعية وحصل على 60 نقطة بعد رفض مفتش المادة ومدير مؤسسته الأصلية منحه نقطة الترقي وهو في حالة انقطاع عن العمل .
ومن غرائب هذا الموضوع التهديدات التي تقاطرت على مدير المؤسسة من الأكاديمية والنيابة تارة عبر الهاتف وتارة عبر لجن التفتيش ...
هناك موظف شبح آخر بمقاطعة المشور القصبة ، تعبت مديرة المؤسسة من كتابة المراسلات في شأنه إلى النيابة وتعب الآباء والأمهات من الوقوف في النيابة للاحتجاج على الهدر المدرسي الذي يتعرض له أبناؤهم بسببه. ولا ندري مصير الإجراء الذي اتخذه النائب السابق في حق هذا المدرس بعد أن رفض العودة إلى مؤسسته الأصلية وتمسك بتكليفه بمدرسة المعلمين ، ولا ندري هل ألغي هذا التكليف أم لا
ناهيك عن أشباه الأشباح الذين يستفيدون إما من تكليفات مشبوهة أو وضعية فائض دون القيام بأي مهمة غير التوصل بالحوالة في نهاية الشهر ....
هناك عينة أخرى غيرت الإطار مستفيدة من المذكرة 109 لكن الغريب هو أنها ظلت تستفيد من تكليفات مشبوهة مثل بعض الموظفات اللواتي استفدن من إطار متصرف ممتاز يتم التستر عليهن في بعض المكتبات . ولا ندري ما علاقة هذا الإطار الجديد بالاختباء في المكتبات ؟ وأين تكمن العقلانية في هذا النوع من التدبير ؟؟؟؟.
وتوجد كذلك عينة من الموظفات والموظفين الأشباح الذين يتسترون خلف الحالات المرضية أو الحالات العاجزة عن العمل بالقسم والتي يفوق عددها 150 حالة حسب الوثائق الرسمية . وقد سبق لنقابتنا أن طالبت سواء النائب الحالي أو غيره من النواب بالتحقيق في هذه الحالات وضبط الحالات المتمارضة مع إجراء تحقيق في مكتب الرخص للوقوف على العديد من الشواهد التي توجه لمندوبية الصحة قصد إجراء الفحوص الطبية المضادة فتضيع في الطريق ، وبالتالي لا تطبق على أصحابها المسطرة القانونية اسوة بباقي نساء ورجال التعليم .
إن هؤلاء الأشباح يتقاضون أجورهم كباقي الموظفين في نهاية كل شهر ..يوقعون المحاضر في بداية الموسم ونهايته كباقي نساء ورجال التعليم ..يتوفرون على استعمالات زمن ..يحصلون على أعلى نقط التفتيش والإدارة والنيابة ، لكنهم للأسف الشديد لا يستيقظون كما نستيقظ كل صباح عندما نتوجه إلى مقرات عملنا لأداء ما بذمتنا من واجب .
الأسئلة التي تطرحها هذه العينة من الموظفين الأشباح وأشباه الأشباح هي من يتستر على هؤلاء ؟ ومن يحميهم ؟ أين يوقعون محضر الخروج ومحضر الدخول ؟ من يمنحهم أعلى النقط في الترقية : نقطة المفتش ونقطة المدير ونقطة النائب ؟ من يزور استعمالات الزمن الخاصة بهم ومن يوقعها ؟؟؟
ألا يستحق كل هذا العبث أكثر من تحقيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟