مؤشرات الدخول المدرسي تنذر بالأسوأ بخصوص تدبير الشأن التعليمي بمراكش

وصلت سياسة التدبير الفردي للنائب الإقليمي بمراكش لوزارة التربية الوطنية واعتماده تغييب التدبير التشاركي بمساهمة جميع الفرقاء الاجتماعيين وجل الأطراف المعنية والشركاء، إلى أعلى درجات الاحتقان بين النيابة والشغيلة التعليمية وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بداية الدخول المدرسي الحالي 2013/2014 نتيجة شعور الجميع بالتذمر واليأس الكبيرين، بعدما مست حقوق العديد منهم ومن ناشئة هذا المكان من ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز ، جراء ما أصبح عليه الوضع التعليمي من تأزم منذ تولي النائب شأن تدبيره بالإقليم ، فقد أصبح مقر هذه النيابة يعيش حالات استنفار يومي دائم بسبب الهاجس الأمني الذي يسيطر على عقلية النائب، مما دفع به في عدة أوقات إلى استدعاء رجال الشرطة كلما أوحى له خياله بأن اكتظاظ وكثرة حراس الأمن الخاص وانتشارهم بسائر ممرات مقر النيابة وأمام الأبواب الثلاثة الرئيسية الموصدة خلال أوقات العمل وخارجه لا يوفرون له الأمن الكافي، وكأن رواد هذه النيابة، حسب ما صرح به بعضهم لجريدة الاتحاد الاشتراكي، مازالوا يعيشون جبروت أيام البصري وزير الداخلية الأسبق ، حيث أضحت النفوس التربوية وغيرها من النفوس بسبب هذا الواقع الشاذ، تكابد الأمرين من جراء سلوكات لا تربوية لم يسبق لها مثيل بهذه النيابة مما يجعل زائريها يخالون أنفسهم وكأنهم يلجون إحدى الثكنات التي لا تمت بأي صلة للعمل التعليمي ، وهكذا بسبب ضخامة وجسامة العديد من المشاكل بفعل هضم حقوق أغلب فئات رجال التعليم والتلاميذ التي أدت بهذا الوضع لأن يصل إلى هذا الحد ، أدلى عدد منهم في تصريحات جل المتضررين من أساتذة التعليم الابتدائي إلى جريدة الاتحاد الاشتراكي التي حضرت لقاء معهم، بالكثير من هذه المشاكل نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، حرمان أغلب المشاركين منهم في الحركة الإقليمية المحلية التي نظمت نهاية الموسم الدراسي الماضي 2012/2013 من الاستفادة بطريقة مقصودة مكشوفة، فبركتها على حد قول المشتكين، من عدد المناصب الشاغرة بالمؤسسات التعليمية التي توجد بمناطق جذب، مما جعلها تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها بواسطة هذه الحركة الإقليمية ، إلا أنها للأسف الشديد بفعل فاعل بقيت شاغرة إلى حد الآن، مما فسح المجال إلى النائب الإقليمي لكي يتحكم بشكل انفرادي في توظيف المذكرة الوزارية الإطار رقم 2180-3 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 2013 ، خاصة الفقرة المتعلقة بعملية تدبير الفائض والخصاص بتكليف عدد من الأطر التعليمية الأدنى نقطة لشغل هذه المناصب اعتمادا على ثلاثة معايير، منها الأقدمية العامة والأقدمية في النيابة والأقدمية بالمؤسسة ، وقد أسفرت هذه العملية عن نتائج كانت في صالح آخر من التحق بالمؤسسات التعليمية خاصة النائية منها بالوسط القروي، مما أثار السخط الكبير لفئة عريضة من قدماء الأساتذة العاملين بهذه المؤسسات لعقود خلت من السنين، أدى ثمن غضب هذا السخط المديرون، فكان ذلك بمثابة الشرارة الأولى في تشنج العلاقات بين رؤساء المؤسسات التعليمية والأساتذة والنيابة مع بداية الموسم الدراسي الحالي 2013/2014، حيث انتقلت هذه الأجواء الغاضبة من قلب جل مؤسسات الوسط القروي خاصة إلى مقر نيابة مراكش التي عجزت عن تهدئة الأجواء الصاخبة بإنصاف الأساتذة المتضررين الذين حرموا من المناصب التي بقيت شاغرة قصد ملئها بواسطة عملية تكليف الأساتذة الفائضين بالمؤسسات التعليمية التابعة إلى تراب نيابة مراكش ، وهذا ما زاد من تأجيج الوضع حيث قرر العشرات منهم اللجوء إلى القضاء لتقديم شكاية في الموضوع ضد نيابة مراكش قصد إنصافهم من طرف المحكمة الإدارية بمراكش ، وهذه تعتبر أول سابقة في تاريخ هذه النيابة التي كشفت الإحصائيات الأولى للدخول المدرسي للموسم الحالي 2013/2014 التي تمكنا من الحصول عليها بصعوبة من إحدى الجهات المسؤولة عن السهر على تدبير الشأن التعليم بإقليم مراكش، عن أنه في ما يتعلق بالتعليم الابتدائي فإن مجموع الخصاص بمؤسساته التعليمية بكل من مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش المدينة وجماعات سعادة والويدان وحربيل يبلغ 40 أستاذا ، أما الفائض بالمؤسسات المتواجدة بجماعات العالم القروي فمجموعه يصل إلى 21 أستاذا ،وفي ما يتعلق بمراكش المدينة فقد بلغ مجموع الفائض بالمؤسسات 83 أستاذا حسب الإحصائيات الحالية المتوفرة لدى النيابة ، هذا من جهة، أما من جهة أخرى وفي ذات السياق بالنسبة للدخول المدرسي الحالي، فقد قامت لجنة من المجلس الإداري لأكاديمية جهة مراكش تانسيفت الحوز يوم الخميس 12 شتنبر 2013 بزيارة عدد من مؤسسات التعليم التابعة لنيابة إقليم مراكش ،فوقفت على العديد من الأشياء التي أعطتها اليقين على أن وضع الكثير من هذه المؤسسات وضع جد متأزم ينذر بالأسوأ بخصوص الشأن التعليمي بمراكش والإقليم ، نذكر بعضا من حالاته على سبيل المثال لا الحصر، وذلك في ما يخص القاعات المضافة بثانوية سيدي عبد الرحمان وثانوية ابن تومرت واعدادية مولاي رشيد وغيرها من المؤسسات، وهي قاعات تم اعتمادها في البنية التربوية ومازالت لم تسلم لهذه المؤسسات تحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر على أقل تقدير لإتمام بناءاتها، حسب تصريحات المقاولين المكلفين بأشغالها، وهو ما سيحرم العديد من التلاميذ من التحصيل الدراسي طيلة هذه الفترة ، أما بالنسبة لثانوية تامنصورت التأهيلية بجماعة حربيل التي فتحت أبوابها هذه السنة فتنعدم فيها الإنارة والماء الصالح للشرب ولا يتوفر مكتب مديرها في ما يخص تجهيزاته إلا على طاولة وكرسي وخزانة فقط ، أما باقي المرافق الإدارية وحجرات دراسة التلاميذ ومختبرات التجارب العلمية فحدث ولا حرج لاشيء يستحق الذكر داخل فضاءاتها ، نفس هذه الوضعية يعيشه المركب التربوي المندمج بجماعة حربيل بتامنصورت ، حيث تنعدم فيه هو الآخر الإنارة والماء الصالح للشرب ومختلف التجهيزات مع قيام أشغال باقي بناءات مرافقه منذ افتتاحه في وجه أطفال هذا المكان من إقليم مراكش السنة الماضية، مما يجعل التلاميذ عرضة لأخطار هذه الأشغال التي تهدد أرواحهم وتقلق راحتهم أثناء تواجدهم بهذا المركب التربوي ، ناهيك عن إصدار تعليمات صارمة من النيابة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية بعدم تسجيل التلاميذ الجدد الوافدين على المؤسسات التي يدبرون شأنها الذين رحلت أسرهم من أحياء أو مدن أخرى لتقطن بمدينة تامنصورت ، مما نتج عنه حرمان العديد من الأطفال الذكور والإناث وكذا الفتيات والفتيان من حقهم في التعليم ، ما يتعارض بالمرة مع القوانين الرسمية الداعية إلى ضمان العيش الكريم للمواطن وضمان جميع حقوقه أينما حل أو ارتحل ، هذا الوضع وغيره من الحالات التي أصبحت تعيشها المؤسسات التعليمية بمراكش والإقليم ، دفع بوفود المواطنين مجبرين على أن يحجوا يوميا في جماعات إلى مقر نيابة مراكش عسى أن يتدخل النائب الإقليمي قصد إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم ، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، ليبقى الحال على ما هو عليه ، مما جعل مقر جميع فضاءات هذه النيابة من ممرات وأمام المكاتب الموصدة أبوابها مكتظة عن آخرها بنساء ورجال التعليم وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكأنها سوق يومية قائمة على الدوام في الوقت الذي لا يوجد من يمكن هؤلاء المواطنين من كل الحقوق التي اعتقدوا أنها قد ضاعت لهم نتيجة سوء تدبير الشأن التعليمي من طرف مسؤولي نيابة مراكش . مشاهد متعددة ومتكررة من هذا القبيل دفعت بأجهزة النقابات الأكثر تمثيلية، إلى أن تتقاطر بياناتها على هذه النيابة ، حيث بادر المكتب الإقليمي بمراكش للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بإصدار بيان عقب الاجتماع الذي عقده يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2013 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش ، بعدما تدارس أعضاؤه مستجدات الساحة التعليمية التي يتوفرون عليها في انتظار استكمال صورة الدخول المدرسي بالإقليم ، وقد تطرق بيان المكتب الإقليمي إلى ما يلي :
» - يستنكر تغييب النيابة والأكاديمية و الوزارة للتدبير التشاركي و تعويضه بإجراءات فردية تحكمية مست حقوق العديد من فئات نساء و رجال التعليم ، بشكل يتعارض مع مقتضيات الدستور ومبادئ اللامركزية.
- يجدد رفضه لقرار الاقتطاع الناتج عن ممارسة الحق في الإضراب ويطالب باسترجاع المبالغ المقتطعة.
- يستغرب التهرب اللامسؤول للنائب الإقليمي من مناقشة القضايا التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم مع الشركاء الاجتماعيين ويحذر من خطورة تنازله عن صلاحياته لبعض الجهات التي تعمل على إحداث تغييرات معينة في المسؤوليات من شأنها تعميق الفوضى داخل النيابة .
- يدين بشدة إلغاء الحركة المحلية لسنتين متتاليتين في الوقت الذي تعرف جل الجماعات والمقاطعات التابعة للنيابة اختلالا كبيرا في توزيع الموارد البشرية على مستوى الإقليم .
- يستنكر الخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي تعاني منه مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في بعض المواد( اللغة الفرنسية والاجتماعيات والفلسفة والرياضيات ... ) .
- يطالب بالكشف عن مصير التحقيقات التي سبق أن رفعها للنيابة في ما يخص ملف السكنيات وملف التستر على الموظفين الأشباح وترقيتهم خارج الضوابط القانونية .
- يؤكد على أن إلغاء جميع التكليفات هو مطلب سبق للمكتب الإقليمي أن عبر عنه في بياناته وخلال لقاءاته مع النيابة ، كما أنه يدين عملية التستر على بعض التكليفات وعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة بالمؤسسات التي تعاني من خصاص، وهو ما سيؤثر على معالجة هذا الملف بشكل شفاف مبني على الاستحقاق ويستنكر النهج الإقصائي غير المسبوق للجن الإقليمية المشتركة المفوضة انتخابيا للمشاركة في تدبير الشأن التربوي والسهر على احترام مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص .
- يستنكر الاكتظاظ الذي تعرفه جل الأقسام بالمستويات الثلاثة والذي فاق 56 تلميذا والمرشح للارتفاع في الأسابيع القادمة بفعل التفييض المتعمد للعديد من المدرسات والمدرسين لسد الخصاص والتخلي عن التفويج واللجوء إلى الضم والأقسام المشتركة وهو ما يشكل عائقا أمام التحصيل الدراسي للتلاميذ ، ويحول دون الترجمة العملية لمناهج التدريس داخل الفصل.
- يطالب مديري المؤسسات التعليمية باحترام الإيقاعات المدرسية وإسناد مستويين لا أكثر لهيأة التدريس .(إسناد حصة كاملة لإحدى مدرسات مادة اللغة العربية ب 5 مستويات الجذع أدبي والجذع علمي والأولى أدب والأولى علوم والثانية علوم ) .
- يجدد مطالبته بالتحقيق في الخرق الذي تعرفه الصفقات الخاصة ببناء القاعات وعدم احترام ما تضمنته دفاتر التحملات من مواصفات والتأخر في الانجاز وانعكاسه السلبي على الدخول المدرسي بالمؤسسات المعنية .
- يطالب بالإفراج عن التعويض عن المناطق الصعبة والنائية ، وتمكين نساء ورجال التعليم من الحق في متابعة الدراسة الجامعية والترخيص لهم بالمشاركة في المباريات .
يستنكر إلغاء المرسوم الوزاري الصادر ب 29 أكتوبر 2010 المنظم لمهام المساعدين التقنيين وتعويضه بمرسوم 14 فبراير 2013 الذي يعود بهذه الفئة إلى سنوات الاستبداد والسخرة .
- يقرر دعوة المجلس الإقليمي للاجتماع قصد اتخاذ المبادرات النضالية المناسبة دفاعا عن المدرسة العمومية وعن القضايا المشروعة للشغيلة التعليمية». ونظرا لهذه الأجواء المكهربة اللاتربوية التي أصبحت تعيشها جميع المؤسسات التعليمية بمراكش والإقليم دون استثناء مما أرخى بظلال عواقبه الوخيمة على مقر نيابة مراكش ، قرر النائب الإقليمي ، وحسب مصادر عليمة، تنظيم ندوة صحفية ، حيث بدأت اتصالاته ببعض الأقلام بعدد من المحسوبين على العمل الصحفي، للأسف الشديد، منهم موظفون أشباح من رجال التعليم، قصد الاستعداد لتنظيم هذه الندوة التي يستهدف من خلالها تلميع صورة النائب في غضون الأيام القليلة القادمة مقابل الاستمرار في التستر على هذه الفئة من الأشباح ، هؤلاء الذين لم يسبق لهم أن وطأت أقدامهم تراب المؤسسات التعليمية، دون حسيب ولا رقيب، ومع ذلك يستفيدون من كل الحقوق خاصة ترقيتهم في الدرجة خارج الضوابط القانونية حيث ينعمون برضى وحماية أولائك الذين لهم باع طويل في احتراف الاصطياد في الماء العكر سعيا وراء أغراض شخصية حيثما تموقعوا سواء على رأس جهاز من أجهزة العمل الحر أو أحد أجهزة قطاعات الوظيفة العمومية!