أضواء على المؤتمر الرابع للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الانصاف

: مر المؤتمر الخامس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الانصاف دون مواكبة إعلامية تليق بما يمتله في هذه المرحلة سواء بالنسبة للضحايا و المجتمع كمستهدفان بتوصيات هيئة الانصاف و المصالحة أو للدولة باعتبارها معنية بأجرأة هذه التوصيات ؟ فهل ذلك بدافع اختيار،أم حصل صدفة ؟
الطاهر الدريدي: فعلا لقد مر مؤتمر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف. وكانت هناك مواكبة إعلامية للحدث لا يمكن نفيها، غير أنها وكما وصفتم، كانت دون المستوى المأمول، بالنظر لما يمثله هذا المؤتمر، سواء لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا أو للمجتمع ككل.
أما بالنسبة للدولة فتعاملها مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة واضح للجميع. فهناك لحد الآن إصرار جلي من طرفها على عدم أجرأتها في شموليتها، سواء تعلق الأمر بالتعويض المنصف للضحايا أو بمعالجتها لأوضاعهم الاجتماعية، أو بالضمانات القانونية والإجراءات التشريعية لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، أو بملف الحقيقة الكاملة في قضية الاغتيالات السياسية والمختطفين ومجهولي المصير ومسائلة الجلادين...وغيرها، هذا فضلا عن مطلب الضحايا الأساسي، وكذا الحركة الحقوقية ببلادنا وضمنها المنتدى، المتمثل في الاعتذار الرسمي للدولة عن كل ما أصاب بلادنا من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والتي تقع مسؤوليتها الكاملة عليها.
إن تعامل الدولة مع هذه التوصيات من جهة، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرفها من جهة أخرى يوضحان بشكل أن الأمر لا يتعلق بصدفة أو غيرها، وإنما يتعلق باختيار سياسي يكشف طبيعة الدولة المخزنية التي لم تعرف أي تحول حقيقي ولا يمكن أن تعرف أي تتطور نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وكل ما تم القيام به لحد الآن لم يكن سوى ثمرة لنضال الضحايا والحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا، وتم انتزاعه ضدا على إرادة الدولة وأجهزتها. وبالتالي فما يمكن تأكيده، هو أنه واهم كل من يراهن أن تكون لهذه الدولة إرادة، أو تتشكل لديها قناعة بطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وبناء دولة المؤسسات الديمقراطية التي تضمن حقوق الإنسان في شموليتها لكافة المواطنات والمواطنين.
المسائية العربية: باعتماد لغة الارقام و المؤشرات، كيف تشخص نجاح المؤتمر من حيث هو استحقاق يحظي باهتمام مختلف المنتسبين إليه من ضحايا سنوات الرصاص؟ و هل كانت نتائجه في نفس افق انتظاراتهم ؟
الطاهر الدريدي: باعتماد لغة الأرقام لقد كان المؤتمر ناجحا إلى حد كبير من حيث عدد المشاركين فيه ومن حيث التمثيل العددي لمختلف الأجيال ومختلف المجموعات، ورغم ذلك قد تكون هناك مؤاخذات لدى البعض في هذا الشأن، وخاصة في تشكيلة المجلس الوطني الجديد. ولا تخفى على الجميع منذ تأسيس المنتدى تلك الجهات التي سعت دائما إلى اعتماد منطق التجييش وأساليبه لضمان مكانة و وضع معين على مستوى أجهزة المنتدى سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية. وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المنتدى من حيث حضوره النضالي والسياسي والإعلامي والثقافي داخل المجتمع، أو من حيث حضوره الباهت جدا جدا على المستوى الدولي.
لست أدري أي تأثير سيكون مستقبلا لهذا التوزيع العددي على أداء المجلس الوطني المنبثق عن هذا المؤتمر، ولا أي تأثير سيكون لنفس التوزيع عند اختيار المكتب التنفيذي القادم. وما أثمناه هو استحضار أعضاء المجلس الوطني لمعايير الديمقراطية والفعالية، عند اختيارهم للمكتب التنفيذي، واستحضار الأداء الباهت للمنتدى خلال الفترة السابقة الذي يجب النهوض به بما يخدم مصالح الضحايا المباشرة، وبما يرفع من مكانة المنتدى داخل المشهد الحقوقي ببلادنا، وحتى يستمر في أداء مهمة التاريخية كصوت للضحايا وللمجتمع.
المسائية العربية: على الرغم من ضعف المواكبة الاعلامية لأشغاله، تسرب عن المؤتمر عدم تتميم لجنة البيان العام لعملها و فقا للمقتضيات القانونية و المسطرية التي وضعها المنتدى،و المتعين التقيد بها(عدم توصل رئاسة المؤتمر بالبيان العام في صيغته النهائية، كما أن السجل والملف الخاص بلجنة البيان العام خال من لائحة المؤتمرين الذين شاركوا في اللجنة....) فما هي حقيقة الموضوع في هذه النازلة؟
الطاهر الدريدي: لقد سمعت كلاما من هذا النوع واطلعت على بلاغ صادر عن رئاسة مؤتمر المنتدى مفاده عدم توصل رئاسة المنتدى بالبيان العام في صيغته النهائية.
وما يمكن أن أؤكد في هذا الباب، وهو أمر معلوم لذى الجميع، أن مشروع البيان العام قد سهرت على صياغته لجنة البيان العام الذي قدم نتائج أشغالها أمام المؤتمر رئيس اللجنة، الرفيق أحمد أيت بناصر، وقدمت شخصيا بصفتي أحد مقرري اللجنة الصيغة النهائية لمشروع البيان العام المقترح للمؤتمر من طرف كافة أعضاء لجنة البيان العام. ولم أسمع خلال نقاش هذه الورقة أي اعتراض من طرف المؤتمر حول البيان المذكور. وكانت عموم التدخلات في هذا الموضوع عبارة عن إضافات وتدقيقات قصد إضافتها لمشروع البيان، وهو ما تم بالفعل وتمت المصادقة على البيان من طرف المؤتمر.
هذا في ما يخص الأشغال المتعلقة بالبيان العام سواء داخل اللجنة أو على مستوى الجلسة العامة.
ومباشرة بعد ذلك قمت شخصيا برقن البيان في صيغته النهائية المصادق عليها داخل الإدارة في حاسوب إدارة المؤتمر. وبعد ذلك قمت ببعث البيان إلى رئيس لجنة البيان العام وإلى رئاسة المؤتمر في شخص الرفيق عبد الله مسداد.
وقد قمت أياما بعد ذلك في إطار التعريف بنتائج المؤتمر بنشر تقرير عن أهم نتائجه وخلاصاته التنظيمية والأدبية بما فيها أهم المواقف المعلنة من طرف المؤتمر. ولازلت أحتفظ كما الكثيرين من المناضلين بالصيغة النهائية للبيان العام، لكنني أمتنع عن نشره لأن الأمر مخول فقط لرئاسة المؤتمر وللأجهزة المنتخبة (المجلس الوطني والمكتب التنفيذي عندما سيتم انتخابه)
المسائية العربية: مجموعة هرمومو، تازمامارت ، أحداث 1973، الصحراويين، ضحايا الديموقراطية من مختلف فصائل اليسار.فهل يعود السر في نجاح المؤتمر الرابع للمنتدى لحسن تدبير الخلافات،أم للمقاربة المعتمدة رسميا من طرف المنتدى أم أنه يعود ‘لى ما هو دون هذا و ذاك؟
الطاهر الدريدي: ليس هناك سرا في نجاح المؤتمر، فعموم مناضلات ومناضلي المنتدى من مختلف المجموعات والأجيال حظروا مؤتمرهم وشاركوا في أشغاله بهدف إنجاحه، والخلافات في وجهات النظر وفي التقديرات مسألة إيجابية وعادية جدا، وهي عنصر قوة متجددة يجب استثمارها بشكل إيجابي من طرف القيادة الجديدة بما يخدم أهداف المنخرطين ومصالحهم المباشرة والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وبناء الديمقراطية ببلادنا.
المسائية العربية: كيف قرات البلاغ الصادر يوم 30-11-2013 عن هيئة رئاسة المؤتمر؟ و ماذا تتوقع من اجتماع المجلس الوطني ليوم 22 دجنبر القادم ؟
الطاهر الدريدي: لقد أجبت ضمنيا عن هذا السؤال أعلاه، وما دمتم تصرون على طرحه بشكل مباشر فقراءتي للبلاغ الصادر يوم 30 نونبر عن هيئة رئاسة المؤتمر يحمل الكثير من التناقضات، فقد أوضحت كيف أن البيان الختامي يوجد لدى رئاسة المؤتمر على حاسوب إدارة المؤتمر وعند عضو رئآسة المؤتمر وعند رئيس لجنة البيان العام وعندي شخصيا وعند كل من شاءت الرئاسة من المناضلات والمناضلين. وحتى وإن ابتلعت الأرض هؤلاء جميعا. فإن للمؤتمر أرشيفه المسجل على الحاسوب والمصور بالفيديو يمكن الرجوع إليه واعتماد ما فيه. فليس هناك شيئا من وثائق المؤتمر أو عموم أشغاله يمكن أن تضيع أو يصعب على الرئاسة أن تحصل عليها، هذا من باب المزيد من التوضيح.
أما في ما يتعلق بقراءتي للبلاغ المشار إليه، فلا أخفيكم استغرابي حوله، لأنني كنت أنتظر من الرئاسة أن تحدد تاريخا لاجتماع المجلس الوطني قصد انتخاب المكتب التنفيذي للمنتدى وأن تعلن عن أهم النتائج السياسية للمؤتمر وما عبر عنه من آفاق للعمل ومن مطالب ومن مواقف سياسية، فالبيان العام هو أهم رسالة تختزل التصورات والمواقف التي عبر عنها المؤتمر وهو يكثف الرسائل السياسية التي يريد المنتدى إبلاغها للدولة وللرأي العام. وعدم إصدار البيان العام لحد الآن قد يدفع الكثير إلى التفكير في أن هناك من يبحث عن ترضية أطراف داخل جهاز الدول ويريد مراجعة المواقف المعبر عنها من طرف المؤتمر في بيانه العام على مقاسه الخاص، وهذا أمر خطير سوف يضرب الديمقراطية في العمق إن حدث ولن يقبل به أبدا أي مناضل. كما قد يكون هناك من لا يهمه ولم يبحث بشكل جدي على إصداره وفي هذا الأمر تهاون كبير كذلك لا أقبله شخصيا من رآسة المؤتمر.
المسائية العربية: هناك من جعل من العلاقة بالمجلس الوطني لحقوق الانسان قضية خلافية بامتياز، و الحال أنها مسألة تتصل بطرق التدبير و بإجراءات،العمل ، لا باختيار منهجي في العمل و لا بمقاربة تشد إليها يلزم أن تشد إليها رؤية المنتدى؟
برأيك ،هل تصريف الخلاف بهكذا طرق و اساليب تؤشرلوضع صحي أم إلى العكس من ذلك؟
الطاهر الدريدي: هناك فعلا من جعل من العلاقة بالمجلس الوطني لحقوق الانسان مسألة خلافية، لكن هذا البعض يشكل أقلية داخل المنتدى وداخل المؤتمر بشكل عام وقد انتقد عموم المتدخلين داخل المؤتمر مشاركة المنتدى في هذا المجلس وطالب أغلبهم بالانسحاب منه حفاظا على المنتدى ومن أجل تعميق توجهه النضالي وخدمة لأهدافه النبيلة.
وقد عبر المؤتمر في بيانه العام على أن هذا المجلس ليس سوى جهازا من أجهزة الدولة هدفه تلميع صورتها والتغطية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في ماضيها وحاضرها. وعلى أن ومشاركة المنتدى في هذا المجلس أصبحت مسألة دون جدوى ويجب مراجعتها عبر الانسحاب من المجلس المذكور وأوكل المؤتمر للمجلس الوطني المنتخب مهمة تنفذ هذا القرار.
بناء عليه فإن موقف المؤتمر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقف واضح وقرار الانسحاب منه كذلك قرار واضح لا غبار عليه، وآلية تنفيذه كذلك واضحة ومحددة بشكل مضبوط، حيث أوكل المؤتمر مهمة إعلان هذا القرار في الوقت المناسب وتنفيذه للمجلس الوطني.
وبالتالي فإن تصريف الخلاف بهذه الطرق والأساليب، إنما هو مؤشر لوضع مرضي لا يمكن القبول به. وأنا شخصيا، كعضو داخل المنتدى مثل المئات من المناضلين والمناضلات لا يمكن أن نقبل به بأي حال من الأحوال.