المؤتمر الرابع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

تأجيل الحسم في اسم الرئيس الجديد
«باراكا» من العنف ضد النساء
بالرغم من لغة الاحتجاج التي حملها المستقلون أعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إلى المؤتمر الرابع للمنتدى الذي حمل شعار «الكرامة وضد التكرار» قد يكون أنهى أشغاله أمس الأحد ببوزنيقة، إلا أن باقي التيارات والتي في أغلبها تنتمي إلى أحزاب يسارية اختارت آلية التوافق والكوطا لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الذي حدد عددهم في 81 عضوا، في حين لم يتم الحسم في اسم الرئيس الجديد وإن كانت الكفة تشير على أنها تميل إلى الرئيس المنتهية ولايته مصطفى المانوزي.
وقال مصدر من داخل تيار المستقلين لجريدة بيان اليوم، أنهم قرروا تجميد عضويتهم في المنتدى إلى غاية إعلان المنتدى الانسحاب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منتقدا المقاربة التي تم إعمالها خلال هذا المؤتمر عبر اختيار آلية التوافق والكوطا عوض الآلية الديمقراطية لانتخاب هياكل المنتدى الجديدة.
واستغرب ذات المصدر الازدواجية التي طبعت ممارسات بعض أعضاء المنتدى خلال هذا المؤتمر، إذ في الوقت الذي يوجهون فيه سهام النقد للأحزاب متهمين إياها بتغييبها للديمقراطية وضرب الكفاءة في انتخاب هياكلها، يلجأ المنتدى إلى الكوطا والتوافق وجبر الخواطر لتحديد أعضاء المجلس الوطني للمنتدى، متجاهلين مبدأ مفاده أن يشكل هذا المؤتمر جسرا نحو تطوير الأداء التنظيمي والنضالي للمنتدى والدفع في اتجاه إنصاف جميع الضحايا بالكشف عن الحقيقة كاملة فيما تبقى من ملفات عالقة وإرساء المساءلة واتخاذ إجراءات عدم التكرار.
هذا وكان المؤتمر الرابع للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف قد انطلق يوم الجمعة بمدرج بلماحي بكلية العلوم بالرباط، وعرف احتجاجا لمجموعة المتعقلين السابقين المعتصمين أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث رفعوا شعارات بالمطالبة بالانسحاب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتسوية العادلة والمنصفة للجميع والضامنة لكرامة ضحايا سنوات الرصاص بما فيها الإدماج الاجتماعي الكامل وفق مقاربة مقبولة من طرف المعنيين وضمان الرعاية الصحية والنفسية لهم.
ليتدخل الرئيس المنتهية ولايته مصطفى المانوزي بقوة مطالبا المحتجين الالتزام بترتيبات المؤتمر وعدم المزايدة عليه على اعتبار أن المؤتمر سيتيح للجميع أخذ الكلمة والتعبير عن مطالبه،هذا علما أن المؤتمر حضرته عدد من الوجوه القديمة لسنوات الرصاص وعدد من القيادات اليسارية والحقوقية أبرزهم عبد الرحمان بنعمرو والمصطفى لبراهمة، كما لم يتخلف ادريس لشكر، كما حضر الطيف الحقوقي بجمعي مكوناته وخاصة أعضاء الائتلاف الحقوقي ممثلا في في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان وهيئة حماية المال العام والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب...
وياشر إلى أن افتتاح المؤتمر شهد إنزالا كثيفا لرفاق حزب الطليعة لتعزيز موقعه، حيث تبين أنه يدفع بحسن كمون للواجهة كمرشح مرتقب لرئاسة المنتدى، بينما سجل انتداب عبد الحميد أمين كمؤتمر لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المنتدى.
هذا وفي كلمته طالب مصطفى المانوزي الدولة بإحداث صندوق دائم يضطلع بمهمة جبر الضرر، وذلك كآلية لتفادي الاختلالات والاخفاقات السابقة في مجال جبر الضرر الفردي والجماعي، كما جدد مطلب المنتدى بالكشف عن الحقيقة وتحويل المعتقلات السرية السابقة لمراكز لحفظ الذاكرة.
أما رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النشناش، فقد اعتبر في كلمته أن ملف الانتهاكات الجسيمة لا يمكن أن يطوى دون معرفة حقيقة ما جرى، مبرزا بشكل يمكن اعتباره تصعيدا غير متوقع من المنظمة، أن عدم متابعة ولو مسؤول واحد عن تلك الانتهاكات مفارقة مغربية، وأن هذا الأمر يبقى بمثابة عار على جبين الدولة مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها كاملة.
‎ ومن جانبه رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، محمد الزهاري، فقد دعا الدولة إلى تحديد لائحة الجلادين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الحالات التي فيها الجريمة معروفة، كما دعا مكونات الجسم الحقوقي إلى تحديد تاريخ دقيق لعقد المناظرة الثانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لازالت تتأجل منذ أكثر من سنتين.
***
‎الصديقي يبرز جهود المغرب في مجال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
أبرز عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،أول أمس بالقنيطرة، الجهود التي بذلها المغرب في مجال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد الصديقي، خلال أشغال دورة تكوينية نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان «فرع القنيطرة» بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان-جهة الرباط القنيطرة، أن المغرب انخرط في عدة مواثيق ومعاهدات دولية تم اعتمادها سواء في إطار هيئة الأمم المتحدة أو منظمة العمل الدولية.
وأضاف خلال هذا اللقاء الذي ينظم تحت شعار «البعد الالزامي في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، أن المملكة كانت حريصة على ملائمة التشريع الوطني مع احكام هذه المواثيق والمعاهدات كما اعتمدت سياسات عمومية اقتصادية واجتماعية ترمي الى التطبيق العملي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد على أن هذه الحقوق تشكل الجيل الثاني لحقوق الإنسان إذ تتموقع بين الحقوق السياسية والمدنية التي تمثل الجيل الأول والحق في التنمية المستدامة والبيئة السليمة كجيل ثالث ضمن المنظومة الشمولية لحقوق الإنسان.
وأكد عبد السلام الصديقي على أن تمكين المواطنين من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحقق لهم المساواة الحقيقية لا النظرية التي يمكن ان تحققها لهم الحقوق السياسية والمدنية.
وأبرز وجود علاقة جدلية بين الحقوق لاقتصادية والاجتماعية والحقوق السياسية والمدنية، مشيرا إلى أنه لا يمكن للأفراد والجماعات ممارسة هذه الفئة الأخيرة من الحقوق إلا من خلال تكريس ممارسة جيدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.