المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يدعو إلى عقد ندوة وطنية للوقوف على مآل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

جدد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف رفضه لما أسماه «قرع أجراس إغلاق ملف تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، والتي جاء إعلانها على لسان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، داعيا في هذا الصدد المجلس ب «إعمال الاجتهاد في التنفيذ الجيد لتلك التوصيات التي حملها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة واستنفاذ ممكناتها «الحقوقية» و»التاريخية» في ترسيخ المكاسب والقطع النهائي مع بنيات الاستبداد والإرساء النهائي لأسس دولة الحق». واعتبر المنتدى، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري العادي بمدينة الدار البيضاء، أن المغرب يعيش مرحلة استكمال «التأسيس» لما بعد انطلاق «العدالة الانتقالية» وما بعد الحراك الاجتماعي، وهذا يتطلب وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية، ومواصلة الانضمام لاتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وملاءمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة مع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاجتهاد في إيجاد صيغة للاعتذار الرسمي والعلني للدولة، واستكمال التحري في الملفات العالقة، واستكمال تمكين الضحايا من جميع حقوقهم في الإدماج الاجتماعي والصحي...
وطالب المنتدى الذي يستعد لعقد المناظرة الوطنية الثانية لمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خلال شهر ماي القادم، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنشاء لجنة خاصة في إطار أحكام الظهير المحدد لأدوار المجلس ونظامه الداخلي، مفتوحة على خبرات من ذوي الاختصاص والنزاهة ومن الحركة الحقوقية، من أجل تجميع مختلف المجهودات ذات الصلة بتنفيذ التوصيات والتنسيق بينها والعمل على الإسراع بتنفيذ العالق منها وإخبار الرأي العام بسير أعمالها.
المنتدى الذي حذر، خلال هذا الاجتماع، من خطر التساهل مع مؤشرات التكرار ومع استرجاع المد المعادي لحقوق الإنسان وللديمقراطية لأنفاسه، دعا في ذات الوقت المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته جهة الإشراف الرسمية على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى تنظيم ندوة وطنية بمشاركة جميع الأطراف من أجل الوقوف على مآل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ورسم عناصر خطة للتغلب على معيقات التقدم في هذا الملف.
ومن جانب آخر عبر المنتدى الذي يضم ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم عن استغرابه لمواصلة الحكومة لأشغالها دون إصدار للقانون التنظيمي القاضي بتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغالها والوضع القانوني لأعضائها مما اعتبر، من وجهة نظر المنتدى، أنه يكرس ثقافة الغموض ويقلل من هامش حق المساءلة المنصوص عليه دستوريا.