المانوزي واليوسفي يدخلان سباق رئاسة منتدى الحقيقة والإنصاف

من المنتظر أن تعرف نهاية الأسبوع الجاري تعيين الرئيس الجديد لمنتدى الحقيقة والإنصاف خلفا لمحمد الصبار من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بعد إجراء مؤتمره الأخير بمراكش.
و ستنعقد دورة المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يوم 27 دجنبر 2009 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بدار المحامي الكائنة عند تقاطع شارع المقاومة و شارع محمد الخامس بالدار البيضاء، و ستكون أهم نقطة في جدول أعماله انتخاب جهازه التنفيذي، ثم بعد ذلك سيتم انتخاب رئيس جديد للمنتدى، الذي يضم في صفوفه ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و عائلاتهم.
ومن المنتظر أن يتقدم مصطفى المانوزي، أخ الحسين المانوزي المختفي منذ اختطافه في تونس عام 1972 ولا يعرف لحد الآن مصيره، بشكل رسمي لرئاسة المنتدى. وتقول عدة مصادر مطلعة إن حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قد يدعمان ترشيح المانوزي لهذا المنصب.
ومن المحتمل أن ينافس عبد الباقي اليوسفي من حزب النهج الديمقراطي المانوزي في سباق الرئاسة. ولا يعرف لحد الآن ما إذا كانت أسماء أخرى ترغب في تقديم ترشيحها، ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تحصل مفاجآت في آخر لحظة.
وكان من المفترض أن يحسم المجلس الوطني للمنتدى، الذي انتخب خلال المؤتمر الثالث لهذه الهيئة الحقوقية، مؤخرا في رئاسة المنتدى بانتخاب رئيس بشكل مباشر من طرف المجلس الوطني، وتقدم حينها للمنافسة كل من عبد الباقي اليوسفي من النهج الديمقراطي و الصديق الحرش، غير أن ضيق الوقت حال دون تلك الانتخابات، وتم تأجيلها إلى غاية أول اجتماع للمجلس الوطني، الذي سينعقد بعد يوم غد الأحد. وخلال هذا الاجتماع سيتم اتباع الصيغة التقليدية في الانتخابات، إذ سيتم أولا انتخاب لجنة تنفيذية ثم بعد ذلك يتم انتخاب رئيس ونائبه.
يشار إلى أن المؤتمر الأخير للمنتدى، الذي انعقد تحت شعار «مامفاكينش»، صادق على التعديل المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس المجلس الوطني خلال المؤتمر المقبل على أجزاء: جزء يتم انتخابه من طرف أعضاء المجلس الوطني المنتهية صلاحيته، و جزء يتم انتخابه من طرف الفروع، و جزء يتم انتخابه من طرف المؤتمر.
كما أن المؤتمر سجل ما أسماه «تماطل الدولة المغربية تجاه معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من معالجة شاملة ونهائية و التهرب من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مما يجعل ملف الانتهاكات لازال مفتوحا» حسب ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر. وطالب البيان أيضا بالعمل على إجلاء الحقيقة كاملة بخصوص المختطفين مجهولي المصير، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وإبعادهم من مواقعهم في تدبير الشأن العام، و تسوية الأوضاع الإدارية والاجتماعية والصحية لجميع الضحايا، سواء منهم الذين وضعوا ملفاتهم داخل الأجل أو خارجه أو الذين لم يتمكنوا من وضع ملفاتهم، دون استثناء أي فئة أو منطقة، و الاعتذار الرسمي والعلني للدولة.