جمرة الشغب.. من يطفئها؟

ما دعا وزير الشباب والرياضة إلى اجتماع عاجل مع مختلف المتدخلين في الفعل الوطني، الهادف لمناهضة العنف وتجفيف منابع الشغب الرياضي، من أمن ودرك ملكي وأعضاء مكتب مديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورؤساء أندية ورؤساء عصب، إلا لاستشعاره بأن هناك خطرا يهدد السلم الرياضي، وقد تواترت أحداث الشغب، وبأن آلية التتبع المتوافق عليها في الإستراتيجية الوطنية المصاغة قبل ثلاث سنوات لمناهضة العنف داخل الملاعب، تفرض بالفعل وقفة جديدة للإفتحاص ولتقييم الوضع.
تذكرون أن أول شيء ناديت به تعقيبا على أحداث الشغب التي عصفت بديربي الشرق بين المولودية الوجدية والنهضة البركانية، وما تداعى من صور مقيتة في أعقاب الكلاسيكو بين الجيش والرجاء، هو أن تتحرك أجهزة المتابعة والرصد مجددا، لتضع على طاولة النقاش هذا الذي أشعل مجددا فتيل العنف داخل الملاعب، وتتخذ بشأنه قرارات ملزمة.
وبرغم أن لا بيان صدر عن هذا الإجتماع لحاجة استراتيجية اقتضاها التستر عن المخرجات، إلا أننا نستطيع استخلاص الكثير من الحقائق، أولها أن الحضور المكثف لرؤساء الأندية والعصب يضعنا في صورة أن المقاربة هذه المرة كانت من الزاوية الرياضية، لا القانونية ولا التربوية، وثانيها أن هذا العنف المتنامي داخل الملاعب بات يرتبط ارتباطا وثيقا بالدرجة المتدنية للحكامة الرياضية، وثالثها أن التدابير اللوجيستيكية، المرتبطة بأثمنة التذاكر وبالولوجيات وما إلى ذلك، والتي أجمعنا على أنها تستطيع أن تخفف من حدة الإحتقان، لم يتم الإلتزام بها في كل الملاعب الوطنية.
ومع يقيني الكامل من أن طريقنا لتغيير علاقة المتفرج بالملعب، ما زال طويلا وشائكا لكونه يرتبط ارتباطا وثيقا بالجانبين التربوي والسوسيولوجي، أي بثقافة المناصرة وثقافة حماية الملعب الذي هو بالأساس بيت ثان للمناصرين، فإنني أسجل للأسف الكثير من التراجعات في علاقة الأندية بمناصريها، والأمر لا علاقة له بالجانب الإيديولوجي المتحكم في ثقافة الإيلترات، ولكن له علاقة بالشرخ الكبير الذي يميز اليوم علاقات الأنصار أيا كان فصيلهم أو هويتهم أو حتى تعريفهم، بالنوادي والتي تحول كثير منها إلى خنادق موصدة ومنغلقة لا يصلها إلا من يسمح لهم بذلك، فلا تقيم وزنا لا للحوار ولا للتواصل، بل لا ترتبط بالجماهير التي هي الرأسمال الحقيق لهذه الأندية وأكبر سر من أسرار ديمومتها، بأي صلة من الصلات.
وطبعا عندما لا ترتفع الحكامة إلى المستويات الدنيا عند الأندية الرياضية، فلا يمكن أن نتوقع شيئا آخر غير التعارض في دعم الفريق، التعارض الذي يفضي في النهاية إلى ما نراه من تجاذبات قوية بين من يمسكون برقاب الفرق وبين من يقولون أنهم مناصرون لها، تعارض يسمح بالإنفلاتات كوجه من أوجه العنف في الملاعب الرياضية.
بالطبع تلزمنا المسببات والتمظهرات الجديدة لهذا الشغب، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية ومن ارتفاع لمنسوب الترقب والرصد، منها مراقبة تحركات الجماهير خارج قواعدها ومنها أيضا الحيلولة دون تدفق الجماهير على المباريات المشتعلة أو العالية المخاطر، إلا أن ما يجب التركيز عليه هو هذا العطب الكبير الذي يضرب اليوم الحكامة فلا يجعلها بالجودة التي يحتاجها تدبير وإدارة أندية كرة القدم.
وإذا ما كان البعض يتصور أن بإحداث الأندية لشركات رياضية، ستنتفي مظاهر الخلل في الحكامة، فهو خاطئ، ما دام أن كثيرا من رؤساء الأندية لا يرون في هذه الشركات الرياضية مخرجا من التدبير الهاوي واعتناقا للفكر المقاولاتي في التسيير، بل طوق نجاة لهم من حكم جماهيري عليهم ببطلان الصفة وبنهاية الخدمة.
هناك فرق بين أن يكون الإنتقال لنظام الشركات الرياضية بتحريض من قانون التربية البدنية والرياضة، لتحقيق منفعة رياضية لا تقبل بالمساومة، وبين أن نغري رؤساء الأندية بالمال من أجل تسريع إحداثهم لشركات رياضية، فالخوف كل الخوف أن يلقى نظام الشركات الرياضية ما لقيه قبله نظام الإنخراط، وكلاهما وضعه المشرع بكثير من النوايا الطيبة، فأصابه وابل من الخروقات، هي من صنع مكر ودهاء وخبث بعض المسيرين، أو لنقل بعض المتسلطين على الأندية.