تخفيض أجور اللاعبين.. لماذا يحمى الجدل؟

ماذا سنخفض، الرواتب الشهرية أم المنح السنوية أم هما معا؟
الحداوي يلعب دور الوسيط والجامعة تنتظر مخرجات اللجنة
الفيفا تحذر من أحادية القرارات وتحث على التفاوض والتراضي
أشبه ما تكون بكرة الجليد التي كلما تدحرجت إلا وكبرت وانتفخت، هذه المفاوضات التي انطلقت بين الأندية ولاعبيها لتخفيض أجورهم، تنفيذا لما أوصت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لرفع المعاناة عن الأندية وتخفيف وطأة الأزمة المادية التي تضربها جراء جائحة "كورونا"، فإن كان هناك توافق على المبدإ، وإن كان هناك خضوع كامل لأحكام الجائحة، التي تقتضي من الجميع إبراز عنصر التضحية لتجاوز الظرف القاهر، فإن هناك نقاطا خلافية كثيرة حول آليات تخفيض هذه الأجور، تستحق أن نعرض لها بالجدل الذي يمكن أن تتسبب فيه إذا ما تم التعسف في تطبيقها..

قوة قاهرة و5 شروط للتخفيض
كحال كل المقاولات الرياضية التي هددتها جائحة "كورونا" بالإفلاس جراء احتباس العائدات المالية وانحصارها، نتيجة للشلل التام الذي أصاب المنافسات الرياضية، فإن أندية كرة القدم وجدت نفسها أمام وضعية مفضية إلى أزمة مالية كبيرة، وهو ما دعا الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى تحريك آلية النقاش والتفكير، بغية مساعدة كرة القدم على الخروج من صدمة الجائحة، وتجنيبها مزيدا من الخسائر المالية، فكانت الوثيقة الرسمية التي وافت بها (فيفا) الجامعات الوطنية، أرضية للتفاوض ومنطلقا للتوافقات بين مكونات الفرق بغية التصدي الجماعي لتداعيات الجائحة إقتصاديا ورياضيا.
وقد كان أساس هذا الشكل التفاوضي المقترح والذي ربطته (الفيفا) بخمسة شروط، اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة، حتى لو اختلفت تفسيراتها قانونيا بين الدول، وهذه القوة القاهرة تجعل ممكنا تعديل النظام التعاقدي بما يخدم مصالح المتعاقدين.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستعتمد الدليل الإرشادي الذي وضعته (الفيفا)، وستوجه الأندية إلى فتح قنوات التفاوض مع اللاعبين للتوافق بشأن تخفيض الرواتب على الأقل خلال الثلاثة أشهر القادمة، وطبعا سيقترن هذا التحرك بالتقيد بالدليل الإرشادي والمتضمن لخمسة معايير.
أولا، أن يتوصل النادي إلى اتفاق مع اللاعبين، ثانيا، أن يكون الوضع الإقتصادي للنادي يحتم فعلا تخفيض الرواتب، ثالثاً، أن تكون هناك نسبة وتناسب بين الراتب ومبلغ التخفيض، رابعاً، أن يكون الراتب الصافي المتبقي للاعب بعد التخفيض يكفي لتوفير حياة كريمة للاعب، خامساً، هل يتم التخفيض على كافة اللاعبين أم على لاعبين بعينهم.
الجامعة تدخل على الخط
وكما شكل المكتب المديري للجامعة لجنة لوضع "استراتيجية عودة البطولة الإحترافية" فإنه سيشكل لجنة لصياغة مقترحات بشأن آليات تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين على حد سواء، واستعين في ذلك بمصطفى الحداوي رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين وأمين بنهاشم ممثل المدربين داخل العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية.
لم يجد أمين بنهاشم كبير عناء في التوصل مع المدربين العاملين بالبطولتين الإحترافيتين الأولى والثانية، إلى اتفاق يحدد بشكل مضبوط نسب التخفيض من الرواتب، فقد تم تجهيز هذه النسب بسرعة قياسية، فيما سيبدو الأمر معقدا بعض الشيء بالنسبة لفريق عمل مصطفى الحداوي الذي تواصل مع عمداء الأندية لجس نبضهم.
وقطعا لم يكن هناك أدنى اعتراض من اللاعبين على المبدأ التضامني مع نواديهم التي تشكو من ضائقة مالية كبيرة، إلا أن الإختلاف هو حول الآليات والنسب، وهو اختلاف جوهري لا يمكن القفز عليه، ما دام أن القاعدة القانونية التي تأسس عليها الدليل الإرشادي للفيفا وزكته الجامعة، هي أن لا قرار بشأن التخفيض إلا بحدوث التوافق، فلئن جزمنا بوجود قوة قاهرة هي ما يدفع لهذا التخفيض في الأجور، فإن لا وجود لشيء إسمه الإكراه ولا شيء إسمه القرار الأحادي إلا في الحالات النادرة جدا..

على طرفي نقيض !!
مباشرة بعد صدور قرار الجامعة المرتكز على الدليل الإرشادي للفيفا بشأن تخفيض الرواتب، توزع رؤساء الأندية، بين من يقول أن لا فتح لباب التفاوض مع اللاعبين إلى بعد أن يصدر عن الجامعة دليلها الإرشادي تأسيسا على ما ستصوغه اللجنة المعينة لهذا الشأن، وبين من يقول أن الأمر سيترك للاعبين ليحددوا بأنفسهم نسب التخفيض وبين من جاهر بالقول أنه لن يخفض سنتيما واحدا من مستحقات اللاعبين.
ولكن في الغرف المغلقة وفي الكواليس هناك تضارب كبير في التوجهات وبالخصوص في آليات ومعايير ونسب التخفيض.
كحال المدربين حددت نسبة 50 بالمائة كأعلى سقف للتخفيض، إلا أن ما سيصبح محركا للجدل، هو الآلية، مماذا سنخفض؟ هل من الراتب الشهري للاعب؟ أم من كثلة الراتب السنوي؟
تبنى اتحاد اللاعبين المحترفين الطرح التالي، وهو أن التخفيض يكون بموافقة اللاعب أولا وأن تمتد نسبته من 20 إلى 50 بالمائة بحسب قيمة الراتب، وأن يتم الخصم فقط على الراتب الشهري وليس على منحة التوقيع السنوية، في حين أن من رؤساء الأندية من يطالب بأن يكون التخفيض على كثلة الراتب السنوي، أي أن تفعل نسبة الخصم على المنحة السنوية مضافا إليها الراتب الشهري.
وجهان للقوة القاهرة
وإذا كان اللاعبون لا يمانعون في مفاوضة أنديتهم على آليات التخفيض، ويظهرون تضامنهم مع نواديهم، إلا أنهم يختلفون على الآلية، بخاصة وأن منهم من لم يتقاض الشطر الثالث من منحة التوقيع للموسم الكروي الماضي، فما بالك بالموسم الحالي الذي انقضى فيه أجل الشطرين الأول والثاني، ومنهم من يمثل له الراتب الشهري المعيل الوحيد له ولعائلته، ومنهم من يمثل كراء الشقة التي يقطنها ربع أو ثلث هذا الراتب الشهري الذي يتقاضاه، فإن وقع الخصم على ذاك الراتب بنسبة 50 بالمائة، فماذا يبقي له؟
والواقع أن الحديث عن هذه الخصومات سيحرك حديثا كان محجورا عليه، وهو المتعلق بالصعوبات الكبيرة التي تواجهها الأندية في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المثبتة في العقود اتجاه لاعبيها، فإذا كان بعضها يقاتل من أجل سداد الراوتب الشهرية في حينها، فإن كثيرا منها لم يسدد الأشطر الثلاثة الأخيرة من المنحة السنوية، وهذا سيشكل بلا شك عائقا كبيرا في عملية التفاوض حتى لو نحن أذعنا للقوة القاهرة..
لا ضرر ولا ضرار
وفي انتظار ما ستفضي غليه المفاوضات بين اللاعبين وبين نواديهم بشكل مباشر أو بوساطة من اتحاد اللاعبين المحترفين، وفي انتظار أن تضع اللجنة المختصة مخرجات عملها أمام المكتب المديري للجامعة ليصدر عنها دليل إرشادي يحدد ميكانيزمات هذا التخفيض، فإنه سيكون من باب الشطط في استعمال السلط أن تبادر الأندية إلى تخفيض أجور لاعبيها بشكل أحادي ومن طرف واحد، فهذه واحدة من أكبر المحظورات التي تحدث عنها الدليل الإرشادي للفيفا، فما لم يكن هناك تراض بين الأندية واللاعبين، وما لم تكن هناك وثيقة رسمية موقعة من النادي واللاعب تثبت نسبة الخصم بالتراضي، فإن أي قرار سيكون خارجا عن القانون، ويستطيع اللاعب الطعن في شرعيته..
إذا هناك حاجة لأن يحضر التوافق والتراضي، فليس جبرا لضرر الأندية وحماية لها من الإفلاس الذي يهددها بفعل جائحة كوفيد 19، أن يلحق ضرر كبير باللاعب يضعه على حافة الفقر وهو الذي تقول الأرقام المروجة بكثير من المغالاة، أنه يعيش في بحبوحة من العيش بسبب اقساط مجمدة لمنحته السنوية.