المشروع الجديد يدعو السلطات العمومية للنهوض بالرياضة جاءت النسخة المنقحة للدستور المغربي والتي ستعرض على الإستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز المقبل مستجيبة لانتظارات الرياضيين المغاربة والذين قدموا عبر صيغ حضارية وبتعبير صريح عن قيم المواطنة ملتمسات لدسترة الحق في الرياضة. ونص الفصل 26 من الدستور الجديد الذي يشكل كما ورد في الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة 17 يونيو 2011 «تحولا تاريخيا حاسما في مسار إستكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة»، على ضرورة أن تقدم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة دعمها لتنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة، كما تسعى إلى تطوير تلك المجالات، والتي من ضمنها الرياضة طبعا وتنظيمها بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة. ويستشف من خلال دسترة دعم الرياضة والنهوض بها، أن الدستور الجديد حريص على أن تنمى الرياضة قطاعيا ومهنيا وتقوم على أساسات ديمقراطية تضمن لها الإستقلالية من جهة والحكامة الجيدة من جهة أخرى، ما دام أن المبتغى هو جعل الرياضة وقد إستوفت شرط الهيكلة وديمقراطية التدبير رافعة من رافعات التنمية الوطنية الشاملة وكائنا فاعلا في منظومة العمل الوطني بمختلف جوانبه. وإعتبارا إلى أن الرياضة تستهدف بالأساس قاعدة الشباب، فإن الفصل 33 يدعو السلطات العمومية إلى إتخاذ التدابير الملائمة لتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، ويشدد ذات الفصل على ضرورة توفير الظروف المواتية لتتفثق طاقات الشباب الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات والتي من ضمنها الرياضة بإحداث مجلس إستشاري للشباب والعمل الجمعوي والذي يسجل تاريخيا حضورا وازنا وبارزا للرياضة.. والأكيد أن مشروع الدستور الجديد الذي يؤسس كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لنموذج مغربي متميز، هادف بالأساس إلى قيام مؤسسات ديمقراطية يؤسس تاريخيا لانعطافة قوية في مواصلة بناء المغرب الجديد بالإنصات وبعمق لكل القوى الوطنية ومن ضمنها العائلة الرياضية التي تجد في التنصيص دستوريا على دعم السلطات العمومية للرياضة والنهوض بها، ما يحفزها على مواصلة العمل مع كافة القوى الوطنية لمطابقة المغرب مع عصره وراهنه الإقليمي والدولي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. نعم سيدي أعزكم الله.. نقول نعم للدستور الجديد لأنه يصون كرامة كل المغاربة ويضمن حقوقهم في إطار المساواة وسمو القانون. نقول نعم للدستور الجديد فهو طريقنا لننعم بمؤسسات ديمقراطية ولننهض بالتنمية.. نقول نعم للدستور لأنه ببساطة يضمن لكل المغاربة أسباب العيش الكريم. بدر الدين الإدريسي + الفصل 26 + تُدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة، كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة. + الفصل 33 + على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: - توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد. - مساعدة الشباب على الإندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني. - تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.. يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي من أجل تحقيق هذه الأهداف.
