صحف موريتانية تؤكد أن مشروع الدستور الجديد الذي تم الإعلان عنه في المغرب " أتى بإصلاحات عميقة "

أفردت مجموعة من وسائل الإعلام الموريتانية اليوم السبت حيزا هاما للحديث عن مضامين مشروع الدستور المغربي الجديد وإبراز المواد العديدة المستحدثة في هذا المشروع، مؤكدة أنه " أتى بإصلاحات عميقة " .
ونقلت هذه الصحف مجمل مضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي وجهه أمس إلى الشعب المغربي والذي قدم خلاله مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح على استفتاء عام في الفاتح من يوليوز القادم .
وهكذا كتبت صحيفة " الإخباري " على موقعها أن " العاهل المغربي أعلن أمس الجمعة أنه أمكن بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد " .
وأوضحت أن رئيس الحكومة "سيتمتع في الدستور الجديد بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة"
مشيرة إلى أن الدستور الجديد " سيوسع نطاق صلاحيات البرلمان بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام " .
ومن جهته أكد موقع " الطوارئ " أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه العاهل المغربي "يؤسس لملكية دستورية بالمغرب ونظام ديمقراطي برلماني من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة وتعزيز سلطات البرلمان واستقلالية القضاء وحرية التعبير " .
ولاحظ كاتب المقال أن مشروع الدستور المغربي الجديد " اعتبر اللغة الحسانية لغة أصيلة" ونص "على ضرورة النهوض بها في مقدمة التعبيرات اللغوية والثقافية المغربية كما تضمن المشروع ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية" .
وسجلت الصحيفة ارتقاء مشروع الدستور "بالمكانة الدستورية للوزير الأول المغربي إلى رئيس للحكومة وللجهاز التنفيذي الذي يتم تعيينه من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر " .
ومن جهتها كتبت صحيفة "صحرا ميديا" على موقعها أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا مواطنيه إلى التصويت في فاتح يوليو المقبل على مشروع دستور يؤسس لملكية دستورية بالمغرب ونظام ديمقراطي برلماني من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة وتعزيز سلطات البرلمان واستقلالية القضاء وحرية التعبير " .
وتابعت أن الدستور الجديد "يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة مع توفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية" مشيرة إلى أن مشروع الدستور الجديد "يعطي لرئيس الحكومة صلاحية اقتراح الوزراء وإنهاء مهامهم وقيادة وتنسيق العمل الحكومي والإشراف على الإدارة العمومية" .
وأكدت على أن مشروع الدستور "منح للبرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة ومنع الترحال السياسي بالنسبة للبرلمانيين " .
وبدورها كتبت صحيفة " أنباء ` أنفو " على موقعها أن "العاهل المغربي محمد السادس وعد بدستور ديمقراطي جديد يفوض سلطات جديدة للبرلمان والحكومة ويزيد من إمكانية محاسبة المسؤولين " .
وأوضحت أن المغرب " تمكن من بلورة دستور ميثاق ديمقراطي جديد" من شأنه أن يساهم في "تحقيق دولة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد" .