قطر تجهز كل ملاعب المونديال عام 2020

أكدت مديرة إدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، فاطمة النعيمي، أن جميع الملاعب المخصصة لمونديال كأس العالم 2022، الذي ستستضيفه قطر، ستكون جاهزة قبل عامين من موعد انطلاق أشهر بطولة عالمية في كرة القدم.
ووفقاً لما نقلت وكالة الأناضول للأنباء، الجمعة، فإن مديرة إدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، قالت: إن اللجنة تخطط لإنجاز أعمال المقاول الرئيسي في كافة الملاعب قبل عامين من موعد استضافة البطولة.
يذكر ان اللجنة العليا للمشاريع والإرث هي المؤسسة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.
وأضافت النعيمي أن أعمال البناء والتشييد تتواصل في 7 من ملاعب المونديال، وذلك بعد إنجاز ملعب خليفة الدولي وافتتاحه في ماي 2017، ومن المخطط أن تنتهي أعمال المقاول الرئيسي في ملعبين آخرين مع نهاية عام 2018، هما ملعب البيت - مدينة الخور وملعب الوكرة.
ولفتت الانتباه إلى أن المشاورات مازالت مستمرة مع الاتحاد الدولي؛ لتحديد العدد النهائي للملاعب بشكل يضمن تنظيم بطولة استثنائية دون أن يترك أي منشآت غير مستغلة بعد عام 2022.
وذكرت المسؤولة في اللجنة أن «الحصار الذي فرضته دول المقاطعة لم يؤثر على مواعيد الإنجاز النهائية؛ إذ تمكنت اللجنة العليا بالتعاون مع سائر شركائها في قطر من إيجاد مصادر بديلة للمواد الخام ومواد البناء في وقت قياسي، محافظين على سير العمل في كافة مواقع مشاريع البطولة بالوتيرة ذاتها».
وتابعت بالقول: «لابد هنا من أن ننوه إلى أن توجّه قطر لموردين وشركات من الخليج كان نابعاً من التزامها باستثمار البطولة لتطوير اقتصاد المنطقة وليس نتيجة لعدم وجود مصادر أخرى بذات الجودة والكلفة، وبالتالي فإن خيار دول الحصار بوقف التعامل معنا لم يشكل عائقاً كبيراً واستطعنا إيجاد مصادر بديلة».
وأشارت إلى أن «قطر ككل اتخذت إجراءات لتوفير خطوط شحن بديلة عبر عُمان والهند وتركيا وغيرها، ومطار حمد الدولي وميناء حمد قادران على توفير احتياجات الدولة بشكل كامل».
وأضافت النعيمي: «فيما يتعلق بالملاعب فقد ظلت الخيارات البديلة متوافقة مع رؤية دولة قطر للبطولة كفرصة لتنمية اقتصاد المنطقة، لذا زاد التعاون مع دول كسلطنة عمان والكويت لتوفير المواد الخام اللازمة، وكذلك الاتجاه نحو أسواق أخرى كماليزيا وتركيا والهند والصين وفي حالات كثيرة تم التوجه لموردين محليين للعمل على تصنيع المواد داخل قطر».