شمس الحقيقة

بْسَالاَ هذي

ما لا تعرفه لجنة التأديب التابعة للمجموعة الوطنية بالمغرب أن لجنة التأديب لعصبة أنجلترا أوقفت مدرب مانشستر يونايتد فيرغيسون لمباراتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني، وذلك بعد اعترافه بالتصرف غير اللائق اتجاه الحكم مايك دين خلال مباراة ناديه وهال سيتي بداية الشهر الحالي، إذ توجه فيها فيرغيسون إلى الحكم مبديا إحتجاجه على بعض قراراته حول منح الفريق الضيف ضربة جزاء غير مستحقة، كما طالب ذات الحكم بطرد مدافع فريق الضيف لخشونة واضحة··
ما يعني أن إجتهاد اللجنة في معاقبة الزاكي لسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر بستة ملايين سنتيم، غير ملائمة ولا تملك منطقا يشفع بذات الحقيقة القانونية بأنجلترا رغم أن الإختلاف واضح بين قانونهم وقانون لجنتنا·· ولن يكون الزاكي أفضل من فيرغيسون في الأحكام، لأنهما معا اقترفا خرقا أدبيا للعبة وعوقبا بإختلاف أوجه قانون أنجليزي صارم، وقانون مغربي متقادم ويميل إلى الإجتهاد تارة وإلى الإعدام تارة أخرى وإلى الإستعجالية السريعة في الحكم على الأندية بالإفلاس مثلما حصل للكوكب وحتى أسفي·· ولست أدري لماذا لا تجنح اللجنة التأديبية لتوقيف الزاكي بمثل توقيف فرغيسون وبغرامة مالية معقولة دون أن تضع الزاكي في حكم بمقاس سنة سجن موقوفة التنفيذ، أي بضغط يظل يلاحقه طيلة السنة دون أن يلاحق أي حكم أو يحتج عليه مجددا كدرس نفسي وتأديبي، ولو حكم على الزاكي بالتوقيف، سيكون أقوى من ملابسات ما اجتهدت إليه اللجنة في جعل كل المباريات الودادية مسجونة بفم مسدود للزاكي طيلة موسم قد يحفل بمنكر تحكيمي آخر··
ما أعرفه أن اللجنة غير مرنة في أحكامها مطلقا، ولا تستحق أن تكون كذلك، لأن الحكم على الكوكب دمره على الإطلاق ماديا قبل أن تتدخل الجامعة بدعم مادي هي من قادت ذات الحكم على الكوكب·· والحكم على أسفي بضغط جارح منذ العام الماضي إلى اليوم له ما يؤهله من حسابات بين الرؤساء، وله تبعاته الخطيرة بأقوى حكم على عادل حليوات لبصقة تستلزم توقيفا لفترة، وليس لإعدام الخبز والقوت دون أن نعرف أيضا ما هي تبعات حركة محسن متولي اللاأخلاقية في أدبيات الحكم الخاص باللجنة بعد حكم الرجاء بتوقيفه لأجل غير مسمى، فضلا عن اجتهاد ذات اللجنة في شراء الوداد نقطة مخصومة من أصل النقط الأربع بخمسة ملايين (في لقاء خريبكة)، وهي حالة فريدة من نوعها قد تضع حتى شباب المسيرة اليوم في خانة المشترين للنقط المخصومة، وستضع العديد من الأندية في حالة غليان طارئ كلما حدث ما لا يقع في الحسبان·· لذلك فلجنة التأديب في نظري لا تملك قدرة تنفيذ القانون لأنها تجتهد أكثر في اجتماعات ماراطونية باختلاف كبير في الأحكام على القضايا المطروحة لظواهر الشغب (قضية ملعبي مراكش وآسفي) وبانفعال سريع دون دراسة تفاعلات القادم من الأحداث، وظواهر اللاعبين
المخلين بآداب الروح الرياضية بمنطق قانوني عاقل، وبمنطق عقاب المدربين بحسب الحالة والخطاب الهجومي على الحكام، وبعقاب حتى الحكام المنساقين في اللعبة والمخطئين ألف في المائة من حكام نزهاء ولا يخطئون إلا في حالات نادرة·· ما يعني أن اللجنة ذاتها يجب أن تكون لها لجنة متابعة على قراراتها، ومن يسائلها في أحكام ظالمة يقول عنها البعض متساهلة مع أندية قوية، وجائرة أمام فرق لا حول لها ولا قوة··