لجنة الاستئناف تخفف عقوبة الراقي إلى خمس مباريات مع إبقاء الغرامة

تأجيل البث في ملفات الشهبوني ومامي وخيري ومتولي

قررت لجنة الاستئناف المركزية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تخفيض العقوبة الصادرة في حق لاعب الجيش الملكي عصام الراقي، في أعقاب جلسة استماع تطرقت لملفات عديدة لم يتم الحسم سوى في اثنين منها، مساء أول أمس الأربعاء.
وقال عضو بلجنة الاستئناف ل«المساء»:«تدارست اللجنة حالة اللاعب الراقي بالاستماع إلى الدفوعات فريقه الذي حضر ممثلون عنه كما استندنا إلى تقرير الحكم و ماورد في تقرير المندوب، حيث قررنا تخفيض العقوبة إلى خمس مباريات مع إبقاء العقوبة المالية المحددة في 10 آلاف درهم». و أضاف أن تقليص العقوبة إلى خمس مباريات، أخذ بعين الاعتبار وضعية اللاعب الذي اتهم بالتفوه بكلام نابي وقد قضى مبارتين وأمامه ثلاث أخرى، قبل أن يستأنف نشاطه مع فريقه».
وأعرب الراقي في تصريح ل»المساء» عن انشراحه من تخفيف العقوبة وأضاف «خمس مباريات أخف بكثير من التوقيف لمدة عام، وأنا هنا أشكر كل من ساعدني ودعمني وسأواصل الاستعداد بقوة وجدية لكي استرجع مكاني رفقة فريقي».
وكانت اللجنة التأديبية التابعة للمجموعة الوطنية لكرة قدم النخبة، قد قررت في وقت سابق معاقبة اللاعب عصام الراقي بتوقيفه لمدة عام.
وجاء ضمن حيثيات الحكم آنذاك وفق إفادة مصدر مسؤول أنه «بناء على تقرير الحكم والمندوب واستئناسا باللقطات التلفزية الواضحة، قررت اللجنة في اجتماعها العادي اليوم الثلاثاء توقيف اللاعب عصام الراقي، لمدة عام واحد نافذ التنفيذ مع أداء غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم».
وكان الراقي قد تلقى بطاقة حمراء من الحكم بوشعيب الحرش بعد نهاية المباراة التي فاز فيها الفريق العسكري، على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي، بهدف دون مقابل حين كان يهم بتحية الحكم غير أنه منع من ذلك من طرف أحد رجال الأمن بالزي الرياضي، الذين كانوا يحمون طاقم التحكيم.
وحضر الجيش الملكي بثقله لدى لجنة الاستئناف التي تكونت من رئيسها محمد بن الصغير والأعضاء عبد الهادي إصلاح وحسن فزواطي محمد الشهبي وأحمد عموري، هذا الأخير غادر بسرعة مقر الاجتماع لانشغاله بالوقوف على آخر ترتيبات إجراء قرعة كأس العرش بأحد أكبر فنادق العاصمة.
وضم وفد الجيش الملكي عبد المجيد بلحاج المدير العام ومدير المركز الرياضي العسكري، والكاتب العام الحبيب العزيزي والمستشار التقني العربي كورة، وكان العسكريون أول من ولج اجتماع اللجنة، قبل أن يتبعهم عبد المالك أبرون رئيس المغرب التطواني، ثم وفد الوداد الفاسي بمعية رئيسه عبد الرزاق السبتي ومامي السملالي عن شباب المسيرة وعبد الله التومي عن الدفاع الحسني الجديدي والطيبي الدويش عن أولمبيك أسفي وممثلين عن فريقي قدس تازة والاتحاد البيضاوي. من جهة اخرى قررت لجنة الاستئناف في نفس الاجتماع، تخفيض عقوبة هشام العمراني مدافع المغرب التطواني من ست إلى ثلاث مباريات، مع إبقاء غرامة عشرة آلاف درهم، بعد أن اتهم بالسب و الشتم ومحاولة الاعتداء على حكم المباراة، التي انهزم فيها فريقه أمام مضيفه مولودية وجدة في الجولة 21.
وأجلت اللجنة التي فضت اجتماعها على عجل بعد دعوة أعضائها للالتحاق برئيس الجامعة الجينرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، الذي قام بزيارة تفقدية إلى معسكر الفريق الوطني لكرة القدم بالمعمورة، وقد كان مرفوقا بأمين المال العربي العوفير وعضوي لجنة الاستئناف بن الصغير وإصلاح، أجلت باقي الملفات من أجل استكمال البحث إلى غاية الأسبوع القادم.
من ضمن الملفات التي تم تأجيل البث النهائي فيها هناك حالة مامي السملالي المدرب المساعد لفريق شباب المسيرة، الذي حضر شخصيا من أجل الدفاع عن نفسه، حيث أوضح لها حيثيات ما حصل في مباراة الرجاء بملعب الشيخ الاغضف بالعيون، ووفق إفادة مصدر مسؤول من داخل اللجنة، فإن ظروف التخفيف ستأخذ بعين الاعتبار في التطرق إلى هذا الملف.
كما أجلت اللجنة ملف عبد الرزاق خيري مدرب وداد فاس، الذي رغم أنه قد أكمل عقوبة الإيقاف الابتدائية، إلا أنه يطمح لمحو العقوبة نهائيا، وقد مثل الفريق في هذا الملف الرئيس وعضوين من المكتب المسير. ودافع التومي عن ملف العضو السابق بالمكتب المسير لفريق الدفاع الحسني الجديدي، المهندس نور الدين الشهبوني بالتركيز على أن الأخير لم يعتد على الحكم، وبأنه قد وقع استفزازه من طرف الحكم المساعد، وبالتالي فقد اعتبر العقوبة مبالغا فيها قبل أن تقرر اللجنة تأخير البث فيها، وكانت اللجنة التأديبية التابعة للمجموعة الوطنية لكرة قدم النخبة قد قررت إيقاف الشهبوني مدى الحياة.
وأحالت لجنة الاستئناف ملف أولمبيك أسفي واستئنافها لقرار لجنة القوانين والأنظمة، الذي رفض اعتراضها حول لاعب وسط ميدان الرجاء البيضاوي محسن متولي، واعتبر الطيبي الدويش الكاتب العام للفريق المسفيوي، أن الملف الذي تقدم به للجنة متكامل ومعزز «بالوثائق و الحجج الدامغة»، التي تتحدث خاصة عن قرار للجنة التأديبية للمجموعة الوطنية القاضي بتوقيف متولي إلى أجل غير مسمى، لكنه لم يقم وفق محاضر جميع الاجتماعات السابقة بتحديد مدة العقوبة وهو ما ماقام به فريق الرجاء البيضاوي.
وقال الدويش ل«المساء» في البداية أحب أن أؤكد أن تحركنا لا يستهدف الرجاء، بل نريد أن تعاملا عادلا مع لاعبي البطولة الوطنية بمختلف انتماءاتهم، وقد ذكرناهم بأن الحكم الصادر عن اللجنة التأديبية موجه للرجاء الذي لم يستأنف القرار، وقام بإشراكه بناء على قرار داخلي، فيما لم تحدد اللجنة المعنية بالمجموعة الوطنية مدة العقوبة». وأضاف، «سننتظر حكم لجنة الاستئناف الذي نود أن ينصفنا، وأعلن باسم المكتب المسير أننا سنسلك جميع السبل من أجل إنصافنا من خلال عرض الملف على اللجنة الوطنية الأولمبية و بعد ذلك محكمة التحكيم الرياضي لدى الفيفا أو محكمة المنازعات التي سيتم إنشاؤها». وانتقد الدويش بشدة ما أسماه بازدواجية المعايير، و قال:«لاعب يعتدي على أحد رموز البلاد يحكم بخمس مباريات وآخر يقوم بحركة لا أخلاقية اتجاه آلاف بل ملايين المشاهدين ثم يحكم بثلاث مباريات، ولاعب آخر يبصق في وجه الحكم يعاقب بعام، بكل صراحة فإن لاعبي الجيش والرجاء لهم حماية، بينما على لاعبي باقي الفرق أن يذهبوا إلى الجحيم».