«الحرية الآن» تُقاضي ولاية الرباط وهذا السبب

علمت «الرأي» من مصدر عليم أن جمعية حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، المعروفة اختصارا ب"الحرية الآن"، تعتزم رفع دعوى قضائية ضد ولاية الرباط سلا زمور زعير، بسبب رفضها تسلم الملف القانوني لتأسيسها.
وأضاف المصدر ذاته أن مكتب الجمعية عهد إلى نقيب المحامين، عبد الرحمان بنعمرو، أمر رفع الدعوى القضائية، مشيرا إلى أن الأخير بدأ فعلا إجراءات ذلك.
وعقدت الجمعية، التي تضمن في عضويتها الصحافي المتابع بقانون الإرهاب، علي أنوزلا، (عقدت) جمعها العام التأسيسي في 25 أبريل الماضي، وتقدمت داخل الأجل القانوني، عبر مفوض قضائي، بملفها القانوني في 9 ماي الجاري، ومرة ثانية يوم 12 ماي للسلطات الولائية المعنية، التي رفضت تسلمه في المناسبتين.
وكانت "الحرية الآن" قد أصدرت الجمعية بيانا أشارت فيه إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية عقدوا لقاء مع نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، وبحضور رئيس قسم الجمعيات، أخبروا رسميا، لكن بطريقة شفهية، بأن مصالح الولاية ترفض تسلم ملف الجمعية بدون إعطاء أي مبرر كيف ما كان نوعه.
وأضاف البيان ذاته أن أعضاء المكتب لم يتمكنوا من لقاء الوالي بصفته المسؤول الأول داخل الولاية، رغم محاولاتهم المتكررة في هذا الجانب.