ولاية الرباط ترفض تسليم وصل الإيداع ل«المرصد المغربي لمناهضة التطبيع»

رفضت السلطات المحلية بالرباط صبيحة يوم الثلاثاء 5 فبراير 2013، تسليم وصل إيداع مؤقت لأحمد ويحمان، مقابل وضعه الملف القانوني لتأسيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وأفاد ويحمان، رئيس المرصد، بأن مسؤولا بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، تسلم ملف تأسيس الجمعية، وأقر بعد الإطلاع عليه بأنه مستوفي لجميع الشروط، إلا أنه رفض تسليم وصل إيداع مؤقت، وقال المسؤول بالولاية لرئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، «الملف له حساسية ولا يمكننا تسليمكم وصل الإيداع المؤقت»، وطلب المسؤول من ويحمان العودة بعد شهر للنظر في مآل الملف القانوني للجمعية، وخيره بين تسلم السلطات المحلية للملف دون تمكينها المرصد من وصل الإيداع المؤقت، أو سحب الملف القانوني من الولاية.
ووصف النقيب عبد الرحمان بنعمر، رفض ولاية الرباط منح وصل مؤقت لرئيس المرصد، ب»الإجراء التعسفي المخالف للقانون»، وقال بنعمر في تصريح ل»التجديد»، «هذا الرفض لا يقوم على أساس قانوني، وولاية الرباط تلجأ كثيرا لمثل هذا الإجراء، وتتسلم الملف القانوني لتأسيس الجمعيات من تلك التي ترضى عليها فقط»، وأضاف المتحدث قائلا، «ليس للسطات المحلية الحق في رفض ملف تأسيس جمعية، ولا الامتناع عن تسليم الوصل المؤقت إذا قبلت تسلم الملف القانوني»، وخلص النقيب إلى أن إجرء ولاية الرباط هو «قرار ضمني بالرفض، وإن رفضت مجددا تسلم الملف عن طريق العون القضائي، سيكون المسلك الأخير هو القضاء ليقول كلمته».
واعتبر احمد ويحمان أن منع الجمعية من تسلم وصل الإيداع المؤقت، يؤشر «على خرق للقانون وعدم اعتبار الأخذ بعين الاعتبار لدولة الحق والقانون»، يضيف ويحمان في تصريح ل»التجديد»، والذي يعتبر مؤشرا ل»مدى احترام تطبيق النصوص القانونية»، واستغرب ويحمان لتوظيف بعض المسؤولين ل»المفاهيم الفضفاضة التي يعومون فيها دولة القانون»، وعبر عن أسفه لما اعتبره «مفارقة عجيبة»، وقال «في نفس اليوم واللحظة التي يعرضون فيها فيلم صهيوني في طنجة والذي أدانه الشعب المغربي بكل مكوناته، تصادر السلطات المحلية جمعية من حقها في التعبير عن رأيها في موضوع التطبيع، من خلال منعها من وصل الإيداع المؤقت»، بالمقابل، يضيف ويحمان، «يرخص للصهاينة والمتصهينين أن يعرضو فيلما مطبعا مدانا من كل مكونات الشعب المغربي». وناشد ويحمان وزيري العدل والحريات ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التدخل، «لأنهما سيدين مشهود لهما نضالها ضد التطبيه والمطبعين».
ويرتقب أن يكون أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي ضد التطبيع، وضع من جديد الملف القانوني للجمعية، بولاية الرباط، مساء أمس الأربعاء، وذلك عن طريق العون القضائي.