فعاليات تحتجّ على حصاد وتتّهم ولاية الرباط ب«انتهاك الدستور»

في تطور جديد في ملف منع تأسيس جمعية حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، والمعروفة اختصارا ب«الحرية الآن»، راسلت فعاليات حقوقية وسياسية وزير الداخلية، محمد حصاد، منددة برفض تسلم ولاية الرباط للملف القانوني للجمعية، واعتبرت ذلك "انتهاكا للدستور واحتقارا للقانون".
ووصف الحقوقيون والسياسيون، في رسالة تتوفر "الرأي" على نسخة منها، منع تأسيس "الحرية الآن" ب"انقلاب الوزارة على القانون"، و"تنكرها لتعليمات الدستور وقيمه"، واعتبروا موقف ولاية الرباط من الجمعية "موقف عار وإضافة للسجل الأسود للولاية، ما يرفع من درجة حقدها تجاه الحق في التنظيم والتعبير"، وأنه "سياسة ممنهجة وليست أخطاء فردية لموظفين".
وأضافت الرسالة أن "سلوك التضييق على الجمعيات الذي تتشبث به وزارة الداخلية"، دليل على "تعفن الإدارة وتخلف عقليات المسؤولين عليها، وعنوان فاضح للخطاب الذي يبشر بدولة القانون"، معتبرة أن وزارة محمد حصاد "هي أعلى مثل من بين مثيلاتها التي تنتهك الحق والقانون".
وعلى صعيد آخر، دعت الرسالة "السلطة السياسية" إلى "تحمل مسؤوليتها حول هذا الخرق السافر لحرية التنظيم والتعبير واحترام تعهداتها والتزاماتها المعلنة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية".
يُشار إلى أن الرسالة تحمل توقيع كل من عبد الرحيم الجامعي، عبد الرحمن بن عمرو، محمد المرواني، عمر إحرشان، سيون أسيدون، عبد الله زعزاع، محمد الأمين الركالة، عبد الاله بن عبد السلام ومحمد مدني.