حقوقيون يراسلون وزير الداخلية للتنديد بمنع "الحرية الآن"

وجه مجموعة من الحقوقيين والشخصيات العامة رسالة مفتوحة شديدة اللهجة إلى وزير الداخلية محمد حصاد، ينتقدون "إصرار الوزارة على كونها مرحعا للعار في انتهاك الدستور واحتقار القانون"، على خلفية رفض تسلم السلطات للملف القانوني لجمعية "الحرية الآن".
وأدان الموقعون على الرسالة التي تخاطب وزير الداخلية ما اعتبروه " انقلاب الوزارة على القانون،" مستنكرين "إنكارها لتعليمات الدستور وقيمه، وموقف العار الذي دأبت ولاية الرباط على ممارسته من خلال امتناع مسؤوليها ، بأوامر منكم، عن تسلم ملف جمعية " الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"،" موجهين دعوة إلى السلطة السياسية ل"تحمل مسؤوليتها حول هذا الخرق السافر لحرية التنظيم والتعبير واحترام تعهداتها والتزاماتها المعلنة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية."

الرسالة التي وقعها كل من عبد الرحيم الجامعي، عبد الرحمن بن عمرو، محمد المرواني، عمر إحرشان، سيون أسيدون،عبد الله زعزاع، محمد الأمين الركالة، عبد الاله بن عبد السلام و محمد مدني، اعتبرت أن رفض ولاية الرباط لتسلم ملف جمعية "الحرية الآن"، بمثابة "إضافة للسجل الأسود للولاية ما يرفع من درجة حقدها اتجاه الحق في التنظيم والتعبير،" معتبرة أن الأمر "سياسة ممنهجة وليست أخطاء فردية لموظفين"، لكون موقف الامتناع هذا ليس الأول من نوعه.

وانتقد نفس المصدر اصرار وزير الداخلية ووزارته على "رفض تسليم وصل التصريح بتأسيس الجمعيات، بكامل الشطط والاستقواء على القانون، " في ممارسة "ضد القانون والمشروعية، " تعبر حسب الموقعين على الرسالة عن "احتقار حق الجمعيات في الوجود القانوني والدستوري"، مستغربين عدم تحرك "حس المسؤولية لدى وزير الداخلية لإدراك مخاطر هذه السياسة على الوطن والشعور بقيمة إهانة المواطنين والمس بكرامتهم بكامل الوقاحة."

وأضاف الرسالة أن سلوك التضييق على الجمعيات الذي "تتشبث به" وزارة الداخلية"، دليل على " تعفن الادارة وتخلف عقليات المسؤولين عليها، وعنوان فاضح لخطاب الوهم والتمويه الذي يبشر بدولة القانون،" في حين أن وزارة الداخلية " هي أعلى مثل من بين مثيلاتها التي تنتهك الحق والقانون، لتفرض الإحساس على المواطن بأننا في دولة ضحكت من........" تضيف الرسالة.