الحكومة تستثني 6 مليون و 300 ألف مشترك من الزيادة في الماء والكهرباء

أكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أن 6 مليون و 300 مشترك في الكهرباء والماء غير معنيين بالزيادة في أسعارهما المرتقب دخولها حيز التنفيذ غشت المقبل، تنقسم على 4 مليون و100 ألف مشترك في الكهرباء، و 2مليون و 200 ألف مشترك في الماء، موضحا أنه لن يتم المساس بالأشطر الاجتماعية التي يقل استهلاكها عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء، و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء.
وأضاف بنكيران خلال إطلاعه أعضاء المجلس الحكومي أمس الخميس 29 ماي عن الحيثيات التفصيلية للعقد الذي وقعته الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة ما بين 2014 و2017، الاثنين المنصرم، ويهم المراجعة التدريجية لأسعار الماء والكهرباء التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت المقبل على مدى فترة العقد، (أضاف) أن مراجعة الأسعار ستمكن من توفير 13 مليار و950 مليون درهم.
ومن أهداف العقد حسب بلاغ المجلس الحكومي معالجة الوضعية المالية المتدهورة التي يعرفها المكتب حيث بلغت مديونيته 51.8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم، "كما تراكمت ديون الشركات الممونة للمكتب لتبلغ 2.3 مليار درهم، على حساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية".
وسيبلغ المجهود الإجمالي لدعم المكتب يقول البلاغ حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 % من هذا المجهود، مبرزا أن المشتركون سيتحملون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع.
وأضاف البلاغ ذاته أن الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28% من تكلفة إنتاج الكهرباء.