الأكاديمية تُنقذ نيابة سلا من أزمة حقيقية بسبب «تعنت» مُمثل بلمختار

كاد نائب سلا أحمد كيكش أن يتسبب في أزمة حقيقية غير مسبوقة بسبب تعنته في صرف مستحقات الأساتذة الخاصة بتصحيح أوراق الامتحانات للسنة المنصرمة رغم توصل الحساب البنكي الخاص بالنيابة بالسيولة في وقته المحدد.
وأوشك نائب سلا أن يدفع عددا من الأساتذة إلى مقاطعة تصحيح أوراق الامتحانات لسلك الثانوي الإعدادي صباح اليوم الإثنين، وهو الحادث الذي دفع بالمسؤولين بالوزارة إلى تكثيف الاتصالات بتنسيق مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط محمد أضرضور حيث استطاع هذا الأخير التدخل واستدعاء مسؤولي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بجهة الرباط سلا زمور زعير إلى مقر الأكاديمية بدل نيابة سلا التي خرج منها هذا الإشكال الذي كان متوقعا وفق مصادر نقابية.
ووفق محضر مشترك حصلت "الرأي" على نسخة منه، فقد تعهد مدير الأكاديمية بصرف المستحقات المالية للتعويض عن تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية للثانوي الإعدادي لسنة 2013 و 2014 قبل 10 يوليوز 2014، مع اعتماد مساطر سلسة لصرف المستحقات مستقبلا، فيما التزمت النقابات بإتمام عملية التصحيح في الآجال المحددة مع إمكانية استدراك كل تأخير، كما التزمت الأكاديمية بفتح تحقيق نزيه للبحث عن الأسباب الحقيقية لتعثر توصل الأساتذة بنيابة سلا بمستحقاتهم المالية برسم سنة2013.
يذكر أن الوزير رشيد بلمختار أكد أخيرا في مجلس المستشارين إيفاده لجنة من المفتشية العامة للوزارة لسلا للوقوف على مجمل الاختلالات والخروقات التي تحدثت عنها عددا من المنابر الإعلامية، وأكدتها نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بياناتها، وخاضت بسببها وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة قبل أسبوعين.
إلى ذلكً أشادت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بنيابة سلا بالاتفاق الموقع مع مدير الأكاديمية وأعلنت عن تضامنها المطلق مع الأساتذة المتضررين، وذكرت في بلاغ لها بما أسمته " تعنت النائب الإقليمي ولامبالاته وإهماله لهذا الملف رغم الاحتجاجات المستمرة على هذا السلوك الذي كان الدافع المباشر والسبب الحقيقي وراء وقوع هذا الحادث".