فضيحة.. تسجيلات صوتية تكشف «ارتشاء» مسؤول قضائي بالرشيدية

كشفت تسجيلات صوتية لنائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية عن تورط الأخير في قضية "رشوة" من أجل التدخل للإفراج عن سجينة بعد اتهامها ب"محاولة إضرام النار" في مقر مفوضية الأمن بالمدينة.
وحسب ما أفادت به جريدة "الصباح"، في عدد اليوم الخميس، فإن لجنة مركزية من وزارة العدل والحريات حلت اليوم الخميس بالرشيدية من أجل الاستماع للأم وابنتها حول صحة ما تضمنته التسجيلات التي توصلت بها الوزارة العدل والحريات.
وأضاف المصدر ذاته أن الأم أكدت صحة التسجيلات، وقالت إن الكتابة الخاصة لوكيل الملك بابتدائية الرشيدية اتصلت بها وطلبت منها الحضور، مؤكدة أنها ستعمل على كشف الحقائق.
وتعود بداية القصة، حسب المصدر ذاته، إلى 21 مارس الماضي، حيث تعرضت القاصر يسرى للاعتداء على يد صديقاتها بعد أن أعطينها مخدرات ورمينها عقب ذلك بالشارع.
وتقول الأم إن التهديدات تلت الاعتداء الأول على ابنتها، كما امتد إلى أفراد آخرين من عائلتها لعدة مرات "دون أن تتحقق العدالة"، على حد قولها.
وتطور الأمر، يضيف المصدر ذاته، إلى إدخال الأم السجن بدل المعتدين على ابنتها بتهمة "محاولة إضرام النار" في مفوضية الأمن الوطني، وهي التهمة التي تؤكد أنها "باطلة".
إدخال الأم السجن تم بعد ذهابها إلى النيابة العامة للاستفسار عن مآل شكاياتها، وأخبرت نائب الوكيل العام بحالة ابنتها النفسية التي تزداد سوء وتؤكد له أن حالة ابنتها تزداد سوءا يوما بعد يوم وقد تحاول والتي تدفعها لمحاولة الانتحار.
واستدعى نائب وكيل الملك، حسب المصدر ذاته دائما، ضابط الشرطة الذي أمرها بالالتحاق به إلى مديرية الأمن، وهو ما تم بالفعل لتفاجأ الأم بالضابط يحاول أخذ الحقيبة من يدها وسألها عن المادة التي بالقنينة.
وأشارت الأم، في حديثها مع جريدة "الصباح" إلى أن البنزين الذي وجد بحوزتها كان لابنتها يسرى، وحاولت إبعاده عنها لكي لا تستعمله في محاولة الانتحار، إلا أنها لم تكن تظن أن حمله في حقيبتها سيعرضها للمساءلة.
وقالت الجريدة ذاتها إن التسجيلات التي تتوفر على نسخة منها، والمنسوبة إلى نائب الوكيل العام (ع.ل)، كانت قبل النطق بالحكم في ملف إضرام النار، بينه وبين ابنتي السجينة وخصت التوسط لأجل تخفيف الحكم لصالح والدتهما، ولم يخف نائب الوكيل العام أن الملف يعرف اختلالات وتدخلات من جهات نافذة لفائدة المعتدين.
وفي تفاصيل التسجيل عن كيفية الحصول على المبلغ المتفق عليه، والذي حدد في 40 ألف درهم، رفض نائب الوكيل العام في البداية لقاء زوج أخت السجينة، وبعد محاولة إقناع من قبل ابنة السجينة قبل الأمر، مؤكدا أنه سيخاطر بمستقبله، "خدمة" لتلك العائلة، كما أمرهم بتغيير محل سكناهم لتفادي المزيد من الاعتداءات.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، تضيف "الصباح"، ففي تسجيل ثان، أشار نائب الوكيل العام للملك في حديثه مع ابنتي المرأة السجينة، إلى أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية لديه موقف من الملف، وهو ما أثار استغراب الفتاتين بالنظر إلى السمعة الطيبة للرئيس الأول، ليجيبهما نائب الوكيل العام بنبرة تشكيكية في سلوكه بالقول "آش من زوين"، وأكد أنه لأجل أن يؤيد الحكم في المرحلة الاستئنافية، يجب "التفاهم" مع الهيأة التي ستتولى النظر في الملف، ولم يحدد المبلغ الذي ستطلبه الهيأة.
ومن المنتظر أن يكشف التحقيق الداخلي الذي فتحته المفتشية العامة لوزارة المصطفى الرميد في هذه القضية تفاصيل جديدة قد تُجهز على المستقبل المهني للمسؤول القضائي المعني.