منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يرد على "محمد حقيقي"

أصدر المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان بيانا يوضح فيه ما أسماه ب"المغالطات الكثيرة" ل"محمد حقيقي " المدير التنفيذي للمنتدى ومسؤول ماليته، في تصريحاته على هامش بيان مفصل تحت عنوان " إبراء للذمة". والتي تسيء حسب البيان إلى المنتدى ومنهجيته في العمل الحقوقي .
واوضح منتدى الكرامة ان "محمد حقيقي" استفاد من الوضع رهن إشارة المنتدى خلال موسم دراسي واحد، وهو ما جعله يستفيد من تفرغ من عمله في الوظيفة العمومية في إطار وزارة التربية الوطنية لفائدة المنتدى، غير أن الأستاذ حقيقي يضيف البيان ظل يلح على ضرورة تمتيعه بتعويض شهري إضافي وهو ما رفضه أغلب أعضاء المكتب. واكد البيان ان رئيس المنتدى رفض بعد استشارة مع أعضاء المكتب التنفيذي توقيع التجديد للأستاذ حقيقي لسنة ثانية نظرا للأداء الذي وصفه ب"المتواضع" للمدير التنفيذي خلال هذه السنة وتعثر تنفيذ عدد من قرارات المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى الطلبات المادية المتتالية للسيد حقيقي على حد ما ورد في البيان، الذي أشار أيضا إلى ان أي جمعية ناجحة لابد أن تنخرط في مشاريع للشراكة مع جهات حكومية وغير حكومية، وبالفعل لقد كان من توصيات الجمع العام الأخير حسب البيان دائما ضرورة انخراط المنتدى في عدد من الشراكات لتحسين وضعيته المادية وضمان السير العادي للمنتدى، وهو ما قام بتفعيله الرئيس الجديد، كاشفا عن أن الشخص الوحيد من بين أعضاء المكتب التنفيذي الذي كان يستفيد من تعويضات نظير عمله هو الأستاذ حقيقي، وهي تعويضات مستحقة، لكن القول بأن الأخ حقيقي يرفض الريع الحقوقي فيه إيحاء بأن باقي الأعضاء ليسوا كذلك ، وهو ما استوجب التوضيح والبيان.
وفي سياق متصل شدد البيان على أن المنتدى جمعية حقوقية مستقلة يشتغل على القضايا الحقوقية من منطلق موضوعي مبني على قواعد التحري والقيام بالوساطة والترافع مع الجهات المسؤولة من أجل حل القضايا الحقوقية، موضحا أنه ليس من مهامه التصعيد كما ليس من مهامه المهادنة، وان "المنتدى كان حاضرا في العديد من المحطات التي عبر فيها عن مواقف واضحة ومسؤولة انسجاما مع خطه الحقوقي، من قبيل موقفه الرافض لمحاكمات معتقلي 6 أبريل ومحاكمة معاذ بلغوات ولمحاكمة بعض نشطاء 20 فبراير وللتدخلات الأمنية العنيفة ضد المعطلين وضد المظاهرات السلمية وموقفه الرافض لمحاكمة عدد من الصحافيين وموقفه الرافض للعفو عن المجرم "كالفن" ولمنع مخيم "أمنيستي" وغيرها من المواقف الشاهدة على استقلالية المنتدى عن أي تنظيم حزبي وسياسي".
وقد ذكر البيان بمنجزات لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى "انه كان سباقا إلى النضال من أجل إيجاد تسوية عادلة لملف معتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية منذ تأسيسه سنة 2005، وطالب باستمرار باعتماد المقاربة التصالحية، وعمل طيلة سنة 2012 و2013 بمعية جمعيتين حقوقيتين (عدالة والوسيط) بالإضافة إلى الشيخ عبد الوهاب رفيقي أبي حفص على تنظيم العديد من اللقاءات التشاورية مع الجمعيات الحقوقية والمعتقلين السابقين المنضوين في إطار اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وعدد من البرلمانيين من أطياف مختلفة وعدد من المسؤولين الرسميين، توجت بمذكرة هامة سلمت للسيد رئيس الحكومة بحضور لجنة محترمة لمتابعة هذا الملف". ونوه المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة إلى أن هذه المجهودات اصطدمت للأسف الشديد بالتحاق بعض أعضاء اللجنة المشتركة من بينهم الناطق الرسمي بالأراضي السورية من أجل القتال، مما جعل الملف يواجه صعوبات تتجاوز طبيعة المنتدى كجمعية حقوقية، مشيرا إلى ان هذه كانت نقطة خلافية مع "حقيقي" الذي كانت بعض مواقفه تتماهي مع بعض المواقف التصعيدية لبعض الاتجاهات المتشددة، وهو ما يتعارض مع الحياد الذي يتطلبه الموقف الحقوقي السليم على ما جاء في بيان منتدى الكرامة، الذي عبر عن أسفه لإصدار هذا البيان الذي كان ضروريا للرد على طريقة لم تكن ضرورية للتعبير عن اختلاف موجود كان يمكن تطويقه داخل أجهزة المنتدى بالطرق الديموقراطية، خاصة وأن المنتدى يتوفر على هيئة للتحكيم كان يمكن اللجوء إليها عوض اللجوء إلى الصحافة بمعطيات وصفها ب" غير دقيقة".