مَعْرَكَةُ الْكَرَامَةِ

بعد سنوات متواصلة من النضال والاحتجاج، وطرق أبواب الحوار، تعود الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، هذا الموسم، إلى الشارع لتُسَجل ربيعا تصعيديا جديدا، لإثارة انتباه من يهمهم الأمر إلى مشاكل الإدارة التربوية المتراكمة، ووضع "اللاإطار" الذي يراوح فيه مديرو ومديرات التعليم الابتدائي.
فلقد سجلت الجمعية برنامجا نضاليا تصعيديا، ابتدأته، يوم الأربعاء 22 مارس 2017، بوقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية عبر التراب الوطني، كما سجلت اعتصاما للمكتب الوطني والمجالس الجهوية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط، يوم الخميس 20 أبريل 2017، كأول خرجة تصعيدية تصادف تولي السيد محمد حصاد مهمة هذا القطاع. ليتوج هذا الحراك الإنذاري بمسيرة وطنية بالرباط يوم الأربعاء المقبل 10 ماي 2017، من مقر الوزارة إلى البرلمان، من تنفيذ جميع مديرات ومديري التعليم الابتدائي، مع تنظيم ندوة صحافية لتنوير الرأي العام.
ويأتي هذا التصعيد، حسب بيان المكتب الوطني للجمعية، تنفيذا لقرارات المجلس الوطني المنعقد بمراكش. حيث سجل المكتب الوطني، في اجتماعه ليوم 11 مارس 2017 بالدارالبيضاء، مجموعة من المؤاخذات، والتجاوزات على الوزارة الوصية، نذكر منها:
- انفراد الوزارة بتدبير الشأن التعليمي، وما يشكله من تبخيس واحتقار للشركاء.
- إغلاق الوزارة لباب الحوار أمام الجمعية وباقي الشركاء.
- إعفاءات طالت مجموعة من المديرين بدون سند قانوني.
- تأخير إخراج النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين من ضمنه إطار خاص بالمديرين.
- كثرة المهام وتناسلها في غياب تام لأبسط شروط العمل.
- استثناء المديرات والمديرين من التعبير عن الرغبة للالتحاق بقطاع التكوين المهني.
- الضبابية والارتجال التي تتسم بها مختلف المخططات والقرارات وآخرها المادة 20 من المراسلة الوزارية عدد: 017/080 بتاريخ: 15/02/2017 والتي تشكل انتكاسة حقيقية للمديرات والمديرين.
---------
فرغم اعتراف وزراء التعليم السابقين، وصناع القرار التربوي، بالدور المحوري والأساس الذي يضطلع به السيدات والسادة مديرات ومديري التعليم الابتدائي في إنجاح فعاليات الإصلاح، بمشاركتهم الفاعلة والناجحة في تنزيل رؤى الإصلاحات السابقة واستراتيجياتها، والإشراف عليها، ورغم الحاجة الماسة لانخراط الجميع في تنزيل فعاليات الإصلاح الجديد، والتدبير الناجع لتنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية 15-30 داخل المؤسسة التعليمية، والدور الإداري الفاصل والرئيس الذي سيضطلع به السيد المدير في تنزيل هذه المشاريع، وعِلْم من يهمهم الأمر بتوقف هذا النجاح على دور "الكاريزما الإدارية"، والوضع الاعتباري الخاص، في تشجيع مدير المؤسسة على الانخراط المأمون في حسن التدبير، والشعور الإيجابي بالمسؤولية فيه، مع القدرة على اكتساب التجاوب السلس مع المحيط؛ لا يتم الاكتراث للوضع الإداري لهذا الأيقون، الذي يُتعامَل معه كحاجة مؤقتة للتدبير الإداري، ما يلبث أن يفقد كل سلطته التدبيرية، وحقوقه المهنية، بمجرد ما يَعِنُّ لصناع القرار التربوي ذلك، فيصيرَ إلى إطاره الأول، يوضع، على إثره، تحت تصرف إدارة المسؤول المباشر، ويصبح كل المجهود والعطاء الذي قام به مجرد جعجعة في مهب الريح!
إنها الوضعية غير المريحة التي خرج المديرون من أجل التنديد بها، والاحتجاج على من يُؤبِّدون معاناتهم فيها، بإبقائهم عليها في تعامل شبيه بتعامل السخرة.
ومن نافل القول أن نُذَكِّر بأن هذه الفئة من رجال ونساء التعليم، ظلت لعقود، تقدم لقطاع التربية والتعليم كل جهدها، وتستنفذ من أجله الغالي والنفيس؛ فكانت دائما - إلى جانب هيئة التدريس - خلف كل النجاحات التدبيرية والتنظيمية واللوجستية التي تعرفها المنظومة على مستوى المؤسسة التعليمية، ويعرفها تنزيل البرامج والإصلاحات التي تبنتها الحكومات المتتالية، وفرضتها على المنظومة التربوية، وكانت-هذه الفئة- هي الوحيدة التي تتحمل مسؤولية التنزيل أو بالأحرى "فرض التنزيل"، كما تتحمل لوحدها عبء الإخفاقات المتتالية التي يعرفها سوء تدبير "صناع القرار" لهذا القطاع.
إن الذين ألِفوا أن يوجهوا دفة المنظومة من خلف أرائكهم الفاخرة، ويصدروا عبر الورق و الهواتف، تعليماتهم "الرشيدة"، ويؤثثوها بعبارات الواجب، والمسؤولية، والحكامة الجيدة، والمحاسبة الحثيثة، ووو...؛ ثم ينسحبوا من الميدان المشتعل بالمشاكل والاختلالات والصعوبات المستعصية، وينتظروا من قبيلة الإدارة التربوية، الفاقدة لكل الضمانات القانونية الحامية لها من المُتابعات والتَّبِعات في غياب "الإطار" الذي يصون كرامتها، ويحمي اعتبارها، أن تكون في الموعد، وأن تلبي نداء الواجب، وأن تتحمل المسؤولية القانونية في تصريف قرارات "صناع القرار" في خضم سيل من المخاطر، وشبكة من المهام والمهام الإضافية التي تنوء بحملها الجبال الراسيات،... إن هؤلاء هم الذين يَصُمُّون آذانهم أمام المطالب العادلة والمشروعة لهيئة الإدارة والتربوية، ويعتبرون حراكهم العادل مجرد عصيان، وتمرد على "الأمر اليومي" الذي لا يقبل المماطلة، ولا يعتد باعتذار أو مساءلة.
فأمام هذا الانسحاب المتعمد للوزارة الوصية من مسؤوليتها في الاستماع إلى نبض هيئة الإدارة التربوية، وفتح حوار جاد وفاعل حول أحد ملفاتها المؤرقة، وأمام تجاهل التزامات الحكومة السابقة في نسختها الأولى مع ممثلي الهيئة، والتي أتت بعد سلسلة من الاحتجاجات، والتظاهرات، والأشكال النضالية، انتهت بحوار ماراطوني ، لم يحسم في شيء خَلَا الاتفاق على تعميق النقاش، رغم الاعتراف المبدئي للوزارة بحق المدير في "الإطار"؛ فإن النزول الجديد للجمعية، والذي اختارت له شعار :" ما لم يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال"، يأتي- مرة أخرى- لإسماع الصوت عاليا للحكومة الجديدة التي رفعت شعار الحوار، والانفتاح على الشركاء الاجتماعيين، من أن مطالب هذه الفئة، مطالب مشروعة، وبأن هذا الإصلاح سيبقى مهددا بالفشل، مادامت إحدى الركائز الأساسة التي ينبني عليها التفعيل، ويتأسس عليها نجاح هذا الورش، تعيش عطبا تنظيميا، وقانونيا، وإداريا، سيتحول إلى عائق حقيقي أمام تنزيل مقتضيات الإصلاح، ما لم يفتح حوار جاد ومسؤول حوله. كما سيجعل من مبدأ الحكامة المؤسس على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مجرد شعار لا أثر قانوني له على واقع المنظومة، ومسار تفعيل الإصلاح؛ مادامت المسؤوليات مبهمة، وحدودها غير مدققة.
إن للمعارك صولات وجولات، وكر وفر، و"خطوة خلف، لخطوتين أمام"،..وهكذا. فالمعركة التي تخوضها، اليوم، هيئة الإدارة التربوية بالابتدائي، تتطلب كل هذه التقنيات. إنها معركة إثارة الانتباه كحد أدنى للاحتجاج المسؤول الذي اعتاد مديرات ومديرو التعليم الابتدائي أن يَبْصَموا به حَراكهم من أجل الكرامة، ورد الاعتبار، ورفضا لكل مظاهر الاحتقان، والتذمر، والبؤس الإداري.
فهل ستفتح الإدارة الجديدة للقطاع هذا الملف المؤرق، وتضع حدا لمعاناة فئة من نساء ورجال التعليم مع التسويف والمماطلة واللامبالاة؟ أم ستستمر في صم آذانها، وتجاهل الاعتراف بمطالب هذه الفئة المشروعة؛ فتستمر المعركة، ويستمر الجحود ؟ !!
دمتم على وطن..!!