أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب سيرد بحزم على أي استفزازات لوحدته الترابية، وأن ''المغرب يوجد الآن في وضع هجومي ومبادر بخصوص القضية الوطنية، في إطار سياسة حزم يقودها الملك محمد السادس، تقوم على التصدي لأي استفزاز والقطع مع سياسة الكرسي الفارغ''. وأشار في هذا الصدد، إلى قرار مجلس الأمن رقم 2351 وتقرير الأمين العام الأخير، الذي كان واضحا ومباشرا حين دعا الجزائر وموريتانيا إلى المساهمة في التفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي، وهو ما ''يؤكد أن الأمر يتعلق بنزاع إقليمي وليس ثنائيا كما يروج خصوم الوحدة الترابية''. وقال إن هذا القرار أحال على التوصية 66 التي جاءت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 14 أبريل 2008 بعد أربع جولات من المفاوضات قادها المبعوث الأممي الأسبق بيتر فان فالسوم، والتي تحدثت عن الواقعية والتوافق، بعدما تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي.
وأوضح الخلفي، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ''أننا إزاء عناصر ملموسة سواء في تقرير الأمين العام أو في قرار مجلس الأمن أو الموقف الصادر في إطار قانون الموازنة الأمريكية 2017 أو التقرير المرفق به وكذا سحب مالاوي لاعترافها بالكيان المزعوم''. وأكد في هذا الصدد، أن قرار هذه الدولة الإفريقية يفند القول بأن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ستوقف مسار سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، مشيرا إلى أن كل هذه التطورات تأتي في إطار عام هو سياسة الحزم التي تبنتها المملكة والتي أعطت ثمارها.
وذكر بأن 37 دولة فقط مازالت لم تسحب اعترافها بجمهورية الوهم، 18 منها في إفريقيا و 17 في أمريكا و 2 في آسيا، بعد أن كانت أزيد من 80، وأشار الوزير إلى أن هزيمة أعداء الوحدة الترابية للمغرب تجسدت ''في الكركرات بعد أن نوه تقرير الأمين العام بموقف المغرب، ليجد خصوم الوحدة الترابية أنفسهم في مواجهة المنتظم الدولي''.
