تصريحات الأغلبية حول الحسيمة تجرُّ لفتيت للمُساءلة بالبرلمان

طالبت البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، باستدعاء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى البرلمان من أجل مساءلته بخصوص التصريحات الأخيرة، التي أدلى بها ممثلو الأحزاب المشكلة للأغلبية حول الاحتجاجات التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ مقتل بائع السمك "مسن فكري" وسط شاحنة لجمع الأزبال، واصفة التصريحات ب"الخطيرة".
وقالت ماء العينين إن لفتيت مطالب بتقديم المعطيات التي صرح ممثلو الأغلبية الحكومية أنهم استمعوا إليها فبنوا على أساسها أحكاما "غاية في الخطورة"، من قبيل "النزعة الانفصالية"، "تبخر خرافة المطالب الاجتماعية"، "تلقي التمويل من الخارج"، و"تهديد المؤسسات و المس بالثوابت الوطنية"...

واعتبرت المتحدثة أن تصريحات ممثلي أحزاب الأغلبية، إثر اجتماع انعقد أمس (الأحد 14 ماي 2017)، "تنم عن أزمة الوساطة التي يفترض بالأحزاب السياسية ممارستها من خلال مبادرة حزبية رائدة، تتحرك لإيجاد الحلول المنصفة التي من شأنها تهدئة الأوضاع من خلال أطروحات مقنعة ذات مصداقية".

وأكدت القيادية في "البيجيدي" أن دور البرلمان هو مساءلة الحكومة ومراقبة سياساتها، خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات ملتهبة وحساسة تترتب عليها مسؤوليات، مذكرة بملف أحداث تفكيك مخيم "اكديم ازيك" بالجنوب المغربي، و"التي لازال المغرب يحاول معالجة تبعاتها"، تقول آمنة ماء العينين.
وشددت ماء العينين على أن الوضع "يحتاج الى خطاب العقل والقدرة على الاستيعاب كما يحتاج الى الكثير من المصداقية"، مضيفة إنها "اللحظات التي تتجلى فيها كارثية الاختيارات القائمة على تقويض دور الأحزاب السياسية وتبخيسها وتأزيمها من الداخل وشن الحرب على النخب والرموز ذات المصداقية، حينها تجد الدولة نفسها أمام حراك الشارع دون وساطة."