بعد أطر "العدل والإحسان".. حصاد يتوعد بحملة إعفاءات جديدة

كشفت مصادر مطلعة أن قرارات الإعفاءات التي تورطت فيها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، على عهد الوزير السابق رشيد بلمختار، للتخلص من فضائح تفويت عقارات المدارس العمومية لفائدة الخواص، و فضائح أخرى مرتبطة بصفقات البرنامج الاستعجالي، الأمر الذي ينطوي، حسب المصادر ذاتها، على تقديم معلومات مغلوطة للوزير الجديد محمد حصاد.

وقال حصاد أثناء رده على سؤال قدم من طرف مستشار عن حزب العدالة والتنمية يتهم فيه الوزارة بشن حملة استهداف غير مسبوقة حتى في سنوات الرصاص بعد إعفاء العشرات من أعضاء الجماعة دون سند قانوني، و قال حصاد بأن الأمر لا يتعلق بسابقة، و أنه سأل في الوزارة، فتبين له أن هناك 280 حالة ممن كانت لهم مسؤولية و تم إعفاؤهم.

وتوعد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشن حملة لتطهير قطاع التعليم من جميع “التوجهات و البيداغوجيات التي لا تتماشى مع المنظومة التربوية”. وقال أمام مجلس المستشارين في سياق تبريره لحملة الإعفاء الجماعي، التي طالت عددا من أطر جماعة العدل والإحسان، إن كل من له “توجهات لا تدخل في المنظومة العادية لا يجب أن يبقى في القطاع”.

وحسب ماأوردته يومية "المساء " نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة فإن الوزارة تورطت في قرارات إعفاءات على عهد الوزير السابق رشيد بلمختار، وتقديم معلومات مغلوطة للوزير محمد حصاد، من أجل إعفاء 280 ممن كانت لهم مسؤولية سابقة وتم إعفاؤهم.