فدرالية اليسار: أحداث الريف تعيد زمنا مؤلما وتُهدد استقرار المغرب

حذرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان صدر عنها اليوم الخميس فاتح يونيو 2017، من "أشكال خطاب التخوين، والمغامرة بخلق نوع من التقاطب بين مكونات الشعب المغربي" وكذا من "استغلال المؤسسات الدينية و الإعلام العمومي" بهدف "لتأليب الرأي العام ومواجهة الحركات الاحتجاجية"، وذلك "بعدما ساهمت الدولة في تبخيس دور الأحزاب و ضرب مصداقيتها وجعل الشعب يفقد الثقة في الفاعل السياسي عموما".مضيفة أن "تراجع دور الأحزاب الجادة في تأطير المواطنات والمواطنين" تعد "مقاربة لن تؤدي إلاإلى مزيد من التوتر و الاحتقان والمواجهة الغير المحسوبة المخاطر".

وإعتبر البيان، أن "تطورات الحراك الاجتماعي باقليم الحسيمة والذي امتد إلى أقاليم أخرى كمؤشر على ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي والغضب"، هي "نتيجة استمرار مسبباته من اختيارات لا شعبية و سياسات عمومية تكرس التفاوتات الطبقية والمجالية و تجهز على المكتسبات الاجتماعية تطبيقا لإملاأت المؤسسات المالية الدولية، بالموازاة مع انتشار الفساد والريع بكل أشكاله و المحسوبية و استغلال النفوذ في ظل استمرار الاستبداد". على حد تعبير البيان.

وأدانت الفيدرالية، ما وصفه ب"للتدخلات القمعية غير المبررة في حق المحتجين في إقليم الحسيمة و كل المدن التي عرفت وقفات احتجاجية تضامنية مع ساكنة الإقليم التي شهدت منعا للأشكال التضامنية وتعنيفا خطيرا للمواطنات و المواطنين المتظاهرين في ضرب صارخا للدستور و للمواثيق الدولية ذات الصلة".
من جهة أخرى،طالب المصدر، "بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، وفتح حوار جدي و مسؤول للوصول الى صيغ جدية لتلبية المطالب العادلة و المشروعة للساكنة"، وفق "جدولة زمنية و واضحة و مستعجلة". وزاد ان السلطات "سبق وأن أقرت بمشروعيتها".

وأكد البيان على أن "المدخل الأساسي" لتحقيق "الحاجيات الحقيقية للمواطنات و للمواطنين في كل الجهات، كالحق في التعليم المجاني و الجيد بمختلف مستوياته و الحق في الصحة و التشغيل و السكن اللائق و الحماية الاجتماعية و غيرها من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية بما يحقق شروط المساواة و العدالة الاجتماعية والكرامة" ، هو "البناء الديمقراطي الحقيقي بما يعنيه من سيادة شعبية و مواطنة كاملة و احترام الحقوق و الحريات و فصل السلط ومحاربة الفساد وتنظيم انتخابات شفافة و نزيهة في إطار دولة الحق و القانون.

ودعت فيدرالية اليسار، إلى "ضرورة تجنب المقاربة الأمنية في التعاطي مع الأشكال الاحتجاجية". وإستهجنت "تطورات الوضع بعد التدخلات القمعية يوم 26 ماي 2017 و ما تلاها من اعتقال لعدد كبير من نشطاء الحراك وتدبيج لصكوك الاتهام الترهيبية، وقمع شرس للوقفات التضامنية التي عرفتها العديد من المدن"، معتبرة أن هذا "المشهد يعيد للأذهان زمنا مؤلما من تاريخ المغرب، بمقاربة تهدد الاستقرار وتزيد الأوضاع تأزما"