"فيدرالية اليسار" تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك..وتدين التدخلات "القمعية" و"التخوين"

01 يونيو, 2017 - 09:57:00
أكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي (تجمع أحزاب يسارية معارضة) على تضامنها مع الحراك الذي تعرفه الحسيمة ومنطقة الريف وعلى مشروعية المطالب الاجتماعية التي رفعتها ساكنة الإقليم بأشكال سلمية و حضارية، منبهة الدولة على ضرورة تجنب المقاربة الأمنية في التعاطي مع الأشكال الاحتجاجية.
وقال بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للفيدرالية، توصل به موقع "لكم"، إنه "يتابع بقلق بعد التدخلات القمعية يوم 26 ماي 2017 و ما تلاها من اعتقال لعدد كبير من نشطاء الحراك وتدبيج لصكوك الاتهام الترهيبية، و قمع شرس للوقفات التضامنية التي عرفتها العديد من المدن، في مشهد يعيد للأذهان زمنا مؤلما من تاريخ المغرب، بمقاربة تهدد الاستقرار وتزيد الأوضاع تأزما".
وعبرت الفيدرالية عن إدانتها ل"لتدخلات القمعية غير المبررة في حق المحتجين في إقليم الحسيمة و كل المدن التي عرفت وقفات احتجاجية تضامنية مع ساكنة الإقليم بكل من الرباط و الدار البيضاء و القنيطرة وطنجة و مكناس و مراكش و غيرها من المناطق التي شهدت منعا للأشكال التضامنية و تعنيفا خطيرا للمواطنات و المواطنين المتظاهرين في ضرب صارخا للدستور و للمواثيق الدولية ذات الصلة".
وطالب التجمع اليساري بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، و فتح حوار جدي و مسؤول للوصول الى صيغ جدية لتلبية المطالب العادلة و المشروعة للساكنة و التي سبق و أن أقرت السلطات بمشروعيتها، من خلال جدولة زمنية و واضحة و مستعجلة.
إلى ذلك أدان رفاق نبيلة منيب كل أشكال خطاب التخوين ، والمغامرة بخلق نوع من التقاطب بين مكونات الشعب المغربي و استغلال المؤسسات الدينية و الإعلام العمومي لتأليب الرأي العام و مواجهة الحركات الاحتجاجية، بعدما "ساهمت الدولة في تبخيس دور الأحزاب و ضرب مصداقيتها و جعل الشعب يفقد الثقة في الفاعل السياسي عموما، حيث تراجع دور الأحزاب الجادة في تأطير المواطنات و المواطنين و هي مقاربة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر و الاحتقان والمواجهة الغير محسوبة المخاطر" وفق تعبير البلاغ.
وجدد البلاغ على ملحاحية اعتماد الحوار البناء و الشروع في سن سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات و للمواطنين في كل الجهات، كالحق في التعليم المجاني و الجيد بمختلف مستوياته و الحق في الصحة و التشغيل و السكن اللائق و الحماية الاجتماعية و غيرها من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية.