إستنكرت فدرالية اليسار الديمقراطي بشدة « قرار المنع الغير مبرر لمسيرة 20 يوليوز السلمية التي دعت إليها لجان الحراك الشعبي ، من اجل المطالب المشروعة ، وهو منع ينم عن غطرسة واستبداد وردة حقوقية تعود إلى عهود بائدة، لا علاقة لها بشعارات الحقوق والحريات ». وأدانت الفيدرالية في بيان توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، « التدخل القمعي والهمجي ، من طرف قوى القمع في حق المحتجين السلميين من نشطاء ومواطنين ، نساء ومسنين وأطفال ، مما أسفر عن إصابات عديدة ، منها البالغة الخطورة كحالة الشاب عماد العتابي الذي يوجد في وضع حرج جراء الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الرأس ودخل على اثرها في غيبوبة تامة ومجهولة العواقب ». وأعلنت رفضها، « للمقاربة الأمنية والزجرية التي تنهجها الدولة المغربية مع الاحتجاجات السلمية في منطقة الريف ، ومع المسيرات والوقفات التضامنية مع الحراك في باقي المناطق المغربية، و « تضامنها اللا مشروط مع كافة المعتقلين و المعنفين ضحايا القمع المخزني المستبد ، الذي عاد بنا إلى سنوات الجمر والرصاص، ومع المناضل عبد الرزاق امحمدي عضو المؤتمر الوطني الاتحادي ومستشار جماعي عن فدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة دار الكبداني .والذي يوجد رهن الاعتقال على اثر مشاركته في مسيرة الخميس 20 يوليوز ». وحملت، « الدولة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت وتؤول إليه الأوضاع من احتقان اجتماعي وغضب شعبي جراء التراجعات الحقوقية الخطيرة والاستخفاف بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الملحة والمشروعة ، وتدبير الأزمة باللجوء إلى المقاربة الأمنية بدل مقاربة العقل والحكمة والتبصر والحوار ». وإستهجنت الفيدرالية، « حالة الشلل والعجز التام للحكومة المغربية ، أمام تفاقم الأوضاع الداعية لاستمرار الاحتجاجات في الريف كما في باقي المناطق المغربية وفشلها في تدبير الأزمة ومعالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي والشعبي. وجددت « الدعوة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك ، وإسقاط جميع التهم الموجهة لهم ، و الانكباب بجد على الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة ، من اجل الحد من تزايد الاحتقان و الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة ». وتابعت بالقول، « أن ما عرفته الأجواء العامة من تطويق للمنطقة وحصار ومطاردات من اجل منع تنفيذ الشكل الاحتجاجي السلمي لساكنة الإقليم والوافدين المتضامنين معهم ،والتدخل الأمني العنيف في حق المتظاهرين ، من ضرب بالهراوات واستعمال القنابل المسيلة للدموع « . وأشارت، « وما رافق ذلك من حملة اعتقالات عشوائية ومسعورة طالت الصحفيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان ، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، كل ذلك يعتبر مؤشرا خطيرا عن التراجع الواضح عن المكتسبات الحقوقية التي انتزعت بفضل تضحيات جسام ، وعودة إلى الممارسات البائدة لسنوات الجمر والرصاص « .
