مراقبون: خطاب العاهل المغربي كشف الارتزاق السياسي واستغلال النفوذ باسم القصر الملكي

جاء الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي يؤرخ للذكرى 18 لتوليه الحكم في المغرب، بنبرة نقدية وبلغة الحزم، حيث انتقد فيه، الإدارة العمومية، والسياسيين والمسؤولين والأحزاب.
ويرى مراقبون، أن العاهل المغربي، في خطاب العرش، قدم تشريحا للوضع في المغرب وأعطى رسائل قوية كاشفا عن الارتزاق السياسي، واستغلال النفوذ باسم القصر، ومحاولة توريط القصر مع المواطنين. وأن خطاب العرش، جاء لنزع فتيل التوتر الحاصل بين الدولة والريف، ولرفع الاحتقان في منطقة الريف شمال البلاد، الذي اندعلت شرارته منذ أكتوبر الماضي، بعد طحن سماك الحسيمة محسن فكري في حاوية القمامة، كما كان متوقعا. وفي قراءة لما جاء في الخطاب، قال جمال بن دحمان، الأستاذ المتخصص في تحليل الخطاب، في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، ل «القدس العربي» « ما يمكن ملاحظته في هذا الخطاب، هو أنه بني بطريقة استدلالية قوية لأنه ابتدأ بقواعد منطقية عامة جعلت ما أتى بعدها مجرد بيانات فقد أكد على أن المشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية لها هدف واحد هو خدمة المواطن أينما كان وأقر بالتحديات ومحدودية الإمكانات ووجود لمفارقات أهمها أن الثقة الدولية اقتصاديا تواجه أحيانا بتواضع الإنجازات في بعض المجالات والإقرار بالنجاح في قطاعات معينة في مقابل عجز في مجال التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطن. كما للخطاب بعده النقدي وتشخيص جوانب العطب في مفاصل الدولة والمؤسسات بما في ذلك المؤسسة الحزبية من خلال تحديد أسباب الضعف المسجل في مجال التنمية في ضعف العمل المشترك وغياب البعد الوطني والاستراتيجي».
وأشار إلى أن الصفة الأساسية للخطاب الملكي، هو أنه خطاب واقعي، وصريح، إذ لم يتكلم بلغة المجازات والإشارات، وأنه حدد مواطن العطب، وهو خطاب مؤسس لمقاربة أخرى ستتبين نتائجها في الأيام المقبلة تهم مجالات اقتصادية وسياسية بصورة غير مسبوقة في التاريخ الراهن للمغرب. واعتبر الباحث في العلوم السباسية والقانون الدستوري، أشرف مشاط، في تصريح ل «القدس العربي» أن هذا الخطاب يختلف كليا عن خطابات العرش السابقة، التي كانت في العادة مرتبطة في أغلبها بتقديم حصيلة السنة واستشراف لما هو مستقبلي، كما أن خطاب الملك لهذه السنة كان موجها كليا للشأن الداخلي وهو يأتي ضمن الجيل الجديد للخطابات الذي يستمع لنبض الشارع والمواطن، فعشرون دقيقة التي كانت مدة الخطاب الملكي كانت كافية لرسم صورة الاختلالات ووضع الأصبع على مكامن أمراض الإدارة العمومية وضعف كفاءة المسؤولين داخلها وغياب الضمير الوطني لديهم وتحميلها مسؤولية التقصير في الاستجابة للخدمات الاجتماعية الضرورية وعدم تنفيذها لالتزاماتها خصوصا في الاتفاقيات الموقعة أمام عاهل البلاد، دون أن ننسى الانتقاد الموجه للأحزاب السياسية التي تخلت عن مهامها الاساسية في تأطير المواطنين من أجل مصالح ضيقة وانتهازية لبعض قيادييها.
وكتب الباحث المغربي محمد الناجي معلقا على الانتقادات الحادة التي وجهها الملك للأحزاب السياسية وحملها مسؤولية ما يقع في المغرب من مشاكل «على أي، لا وجود لأحزاب سياسية، هناك فقط أعيان على رأس قواقع فارغة» و»الدولة هي كل شيء، وهي التي يتوجب عليها أن تقدم الحساب».
وقال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي في الحكومة إن في الخطاب «تأكيدا لمطلب إصلاح الدولة ومناهضة الفساد «الكبير» المتغلغل داخل دواليب السلطة والنخبة الحاكمة» وإن «الكل يريد الاصلاح ولا أحد يريد تحمل مسؤوليته، لأننا نعيش وضعا صعبا، فالدولة تريد محاربة الفساد من خلال سن قوانين ومقاربات جديدة وفي الوقت نفسه تشجع عليه وقامت بخلق حزب فاسد يراكم الثروات ويحرف مسار الاصلاحي، مشبها هذا الوضع بالسريالي والسخيف».
واحتل الخطاب الملكي رأس اهتمامات الباحثين والمدونين خاصة على موقع الفيسبوك وعلق المحلل السياسي عمر الشرقاوي «خطاب قوي وأقوى ما فيه ما سيترتب عنه من قرارات»، مضيفا أن «الخطاب مقدمة لتعديل حكومي، إما بالإقالة أو طلب الاعفاء» وكتب عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال «من سؤال أين الثروة إلى سؤال أين السلطة…»، وقالت الكاتبة اليسارية لطيفة البوحسيني، إن «مشكل المغرب هو غياب الثقة في الأحزاب السياسية والادارة غير الفعالة…لا يوجد اتجاهان في الدولة… هناك اتجاه واحد… هو ذلك الذي يحرص على أمن البلاد واستقرار مؤسساتها وتطبيق القوانين». واضافت «من يعتبر أن الأمور ليست على ما يرام… فما عليه إلا أن يقدم استقالته… لن ترفض منه… اعتراف واضح بأن البرامج التنموية التي من المفروض فيها تحسين عيش الساكنة هي برامج فشلت ولم تنجح».
وكتب المحلل السياسي حفيظ الزهري أبرز ما جاء أن «الإدارة مريضة فاسدة بيروقراطية والمؤسسات الوسائطية «الأحزاب» انتهازية فاسدة لا ديمقراطية لا تعبر عن طموحات المواطنيبن».
ووصف الصحافي يونس دافقير الخطاب بأنه أحد أهم خطابات العرش «قلت سابقا إنه أحد أهم خطابات العرش.. وكان كذلك، سالينا»، كما اعتبر الصحافي نجيب شوقي، أنه «لا جديد. نذهب للحائط بكل ثقة في النفس، إما الهجرة أو السجن، أيام سوداء تنتظر المغاربة إنها نهاية حقبة وبداية اخرى! الباقي مجرد تفاصيل».
وأضاف «ما دام أن هناك انتخابات فإن المواطن هو من يحاسب النخب السياسية. والحساب كان يوم 7 اكتوبر.» وعلق الصحافي جمال أمدوري «الملك يجلد المسؤولين بمختلف مراتبهم»، في حين تساءلت الصحافية اعتماد سلام «هل سيعلق زعماء الأحزاب على الخطاب الملكي كعادتهم؟!».
وتحت عنوان «لا جديد تحت البركان»، كتب حسن بن ناجح الناطق الرسمي باسم جماعة «العدل الاحسان»، أقوى الجماعات ذات المرجعية الاسلامية في المغرب، «غدا ينقشع كل الضباب والغبار عن الحقيقة المؤلمة التي لم تتغير: جل المعتقلين ما يزالوا في السجون – عماد العتابي الله أعلم به شافاه الله. – ترقية المقاربة الأمنية وتحصينهاء لا وجود للدولة وقد تم الاعتراف الرسمي بلا جدوى كل المؤسسات باستثناء القصر والأجهزة الأمنية – المحاسبة للجميع باستثناء من يحكم، بل المفارقة أن من يحكم يحاسب من لا يحكم أوليست هذه هي حمم البركان؟».
المصدر: القدس العربي