الإضراب العام عن الإضراب العام !

أدعو العمال والموظفين الى الاضراب عن الاضراب العام الذي دعت اليه مركزيات نقابية فاقدة للمصداقية . ولو ذهبت احصي مظاهر عدم المصداقية تلك للزم كتابة عشرات الصفحات لكن اكتفي بالمؤشرات التالية لفقدان المصداقية
1- فلأول مرة في تاريخ المغرب وربما في تاريخ الإضرابات في العالم يتم اعلان إضراب من بين اهم دواعيه اصلاح لا يزال في ظهر الغيب ، واجراءات ما تزال مجرد مقترح و ما تزال موضوع تدارس في المجلس الاقتصادي والاجتماعي واصدر بصدده المجلس الاعلى للحسابات دراسة ورأيا فيه مقترحات إصلاحية اشد قسوة مما اقترحت الحكومة ..
2- لان النقابات المضربة لم تقدم لنا بديلا عمليا ملموسا بالأرقام عن كيفية مواجهة إفلاس نظام الجماعات المدنية و تكتفي فقط بترديد عبارات عامة وفضفاضة لدغدغة من بقي منتميا لها من قبيل الاصلاح الشمولي وعموم الموظفين ممن ليس لديهم المعطيات الكافية والهروب الى الامام وترويج دعوى كاذبة مفادها ان انظمة التقاعد في العالم تقوم على إسهام الدولة بالثلثين للمشغل والثلث للشغيلة دون ان تشير الى ان ذلك يتم في حدود سقف معين
3- لانها دعوة لإضراب عام ضد مقترحات إصلاحية تقدمت بها الحكومة مضمونها إصلاحات مقياسية خاصة بنظام معاشات هو نظام المعاشات المدنية الذي تخص موظفي الدولة بدعوى ان اعتمادها سيقود الاوضاع الاجتماعية للموظفين الى الهشاشة وتضيع " الحقوق المكتسبة " ، ولو كانت تلك النقابات تتمتع بالمصداقية لكان اولى ان تضرب من اجل شريحة كبيرة من العمال والمستخدمين ينتمون الى انظمة تقاعدية تعتبر معاشاتها اشد هشاشة كما هو الشان بالنسبة للعمال الخاضعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والموظفين والمستخدمين المنتمين لصندوق المعاشات المدنية علما ان من المركزيات المضربة ضد اصلاح نظام المعاشات المدنية تعتبر من مكونات المجلس الاداري لبعض الصناديق الاخرى التي تخرج الناس في أوضاع تقاعدية هشة من أوضاع الموظفين المفترضة بعد الاصلاح !!!
4- اغلب النقابات الداعية الى الإضراب كانت من مكونا أساسيا وشريكا في اللجنة التقنية التي بعد ثلاث دراسات اولى منها دراسة أكتوارية قامت بها منذوبية التامينات لم تسلم بنتائجها النقابات فدعت الى القيام بدراسة من قبل مكتب درسات مستقل ، ثم طلبت بعد ذلك استشارة من مكتب العمل ، وكل تلك الدراسات أكدت على استعجالية اصلاح نظام المعاشات المدنية من خلال اصلاحات براميترية لا غنى لتفادي تفاقم العجز الضمني المؤدي حتما بالنظام الى الافلاس ، ثم في الاخيرة ضمنها تقرير اللجنة التقنية المشار اليها ، ثم تأت نفس النقابات لتعلن الإضراب رفضا منها للاصلاحات المقياسية، فأين المصداقية ؟؟
5- لا نريد ان نذهب بعيدا فنتساءل اين المصداقية التي تجعلني اثق في عدد من زعماء المركزيات النقابية وبعضهم تحول الى ميليارديرات من خلال مواقعهم في المجالس الجماعية لبعض المدن الكبرى وماذا ربحوا في ضم الاراضي للمجال الحضري وما استفادوا من الاستثناءات ، ثم ماذا عانت منهم الشغيلة في احداث سارت بذكرها الركبان ؟ ولا عن الاموال التي تحول مباشرة من خزينة الدولة في شكل اقتطاعات تلقائية لفائدة بعض المركزيات لقاء انخراطات مفروضة تحت سوط التهديد العقاب والحرمان من الترقية والعلاوات والتنقيلات التعسفية ؟ ولا عن السفريات الممولة من خزينة الدولة الى المؤتمرات الدولية والإقليمية للعمل وهل يحضرون فعلا ويتابعون الأشغال وكيف يقضون تلك الايام ؟؟
ولا اريد ان انكا الجرح اكثر وابحث عن المصداقية فيمن يريدون استدامة عمر اللجنة التقنية للتقاعد ل" القيام بدراسات حول توسيع قاعدة التغطية الاجتماعية لفائدة المهن الحرة والمستقلين وما يرتبط بهذه المهمة من امتيازات وسفريات، ولا عن الصراعات الداخلية التي تحولت الى اتهامات بسرقة الاموال والمواجهات بالعصي ...
اقول دون ان ننكا الجراحات فان الدواعي الخمس تبرز ان الداعين للاضراب فاقدون للمصداقية وان ذلك لوحده كاف لاعلان حركة عصيان مدني ضد الإضراب العام ، ولشن حملة توعية بضرورة اعلان إضراب عام عن الإضراب العام