عمال شركة مارونا يطالبون بحماية حقوقهم

عبر بحارة شركة مارونا عن تخوفهم من ان يأتي الدور على بحارة شركة مارونا التابعة للشركة الوطنية للاستثمار ( SNI) كما أتى على شركة شركة اتحاد المغرب و الإمارات العربية المتحدة للصيد و المعروفة باسم شركة UMEP هذه الاخيرة باعت أسطولها قبل فترة، تاركة البحارة و الضباط في مواجهة المصير المجهول بين التشريد و القهر .
قال مصدر من المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ان على شركة " مارونا " ان تتعرض على الملاك الجدد لسفنها و تطلب سحب رخص الصيد نظرا لكون المراكب لازالت في اسم شركة مارونا ان البلاغ الصادر عن الشركة التي تعتبر احدى الشركات التابعة للشركة الوطمية للاستثمار (SNI)، وكان بيان صادر عن شركة مارونا قد دعا الشركات المقتنية لسفنها بضرورة احترام بنود العقد ذات الصلة بحقوق البحارة غير كافي ، في حيت اعتبرت مصادر من المركزية النقابية ن المسؤولية الاجتماعية التي تحدث عنها البلاغ تتطلب ان لا تتخلى الشركة عن عمالها و تلقيهم في مصير مجهول ، بتركهم يواجهون متاهات ومعاناة المتابعة القضائية وطول الاجراءات والمسطرة القضائية، الكرة الان يقول ذات المصدر هي في في ملعب وزارة الفلاحة والصيد البحري من خلال مندوبية الصيد بميناء اكادير حيث ان من حق السيد المندوب مراجعة او الغاء القرار الاجاري الذي بموجبه تم توقيع على السجيل البحري كما ينص القانون الاداري على امكانية مراجعة او الغاء القرار الاداري في غضون 60 يوما ؟؟؟
يذكر ان ثلاث شركات من الشركات التي اقتنت بواخر وهي شركات اطلانتيك " فيش ماروكو "وشركة "بحري اسماك " وشركة" بالما بوسكا " ضربت عرض الحائط بمقتضيات عقد البيع بالوفاء وخاصة البنود المتعلقة باطقم البحارة المنتمين سابقا لسركة مارونا علما وهي تستعد لمغادرة في رحلة الصبد يوم الاربعاء علي الساعة الواحدة صباحا و ملاكها الجدد انزلوا البحارة المنتمين سابفا لشركة مارونا ويصرون علي عدم تطبيق بنود عقد البيع المتعلقة بالاطقم
المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار سبق ان اكد ان شركة مارونا تعد من أحسن الشركات المواطنة بميناء أكادير، و احترامه الكامل لحرية المستثمر في اتخاذ ما يراه مناسبا بالنسبة لمقاولته إلا أنه لا بد – يقول الكاتب العام السيد محمد الخليفي – من مراعاة وضعية شريحة مهمة من البحارة البالغ عددهم حوالي ألف بحار الذين قضى غالبيتهم أزيد من 20 سنة في خدمة الشركة و ذلك حسبما تنص عليه المادة 19 من مدونة الشغل و كذا الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وكانت شركة مارونا التابعة للشركة الوطنية للاستثمار شركة قد اصدرت امس بلاغا صحفيا تؤكد فبه انها باعت البواخر بعقود تلزم الملاك الجدد باعطاء الاسبقية لبحارتها واعتماد نفس الحقوف والمكتسبات التي كان بشتغلون وفقها وانها تعتزم متابعة الملاكبن الجدد المخلين ببنود العقود قضائيا بحارة مارونا وإخطارهم النقابي يعتبرون ان المسؤولية تقع على وزارة اخنوش وبالاخص على منذوبية الصيد البحري التي تقع عليها اليوم مسؤولية إلزام المقتنين الجدد لسفن شركة مارونا والزامها بالشروط المتضمنة في عقد البيع التي تنص بوضوح على احترام المالكين الجدد لمكتسبات الضباط والبحارة من اولوية في التشغيل وأجرة ومستحقات من نسب في الصيد معمول بها في شركة مارونا و كذا الحفاظ على الأقدمية فهل تتحرك كل من شركة مارونا ومنذوبية الصيد البحري من اجل تمكين البحارة من حقوقهم ام ستتخلى عنهم وتفرط في مسؤوليتها وهو ما لا يليق بسمعة هذه المؤسسة ؟؟