ماذا يعني تشخيص بنكيران لواقع التعليم؟

صدر عن رئيس الحكومة بتاريخ 20 أكتوبر 2014 كلام عن واقع المنظومة التعليمية بالمغرب مفاده أن الوضع التعليمي لم يعد يطيق وجود تلميذ الثانية باكلوريا يكتب اسمه بشكل خاطئ. وجاء كلام رئيس الحكومة عقب صدور تقارير أشغال المشاورات حول المدرسة المغربية. فما السر وراء تلميحات بنكيران التقييمية للمنظومة التعليمية؟ وماذا يعني إطلاق مثل هذه المشاورات في عهد بلمختار بعد تعاقد المغاربة على ميثاق وطني عبر صيغة تشاورية معقولة؟ وهل تُشكل هذه المشاورات استمرارا أم قطيعة مع التدابير السابقة؟ وهل تتضمن تقييما للمخطط الاستعجالي؟ وهل يمكن اعتبارها استمرارا لما بدأه الوفا إبان حكومة بنكيران الأولى؟
جاء تصريح رئيس الحكومة بعد توالي الخطابات الملكية(2012 – 2013 – 2014) التي عكست قلقا بشأن المنظومة التعليمية، وأشارت إلى أن كسب رهان إصلاحها، جسر لكسب رهان التنمية وتبويئ المغرب مكانة الدول الصاعدة.
شرعت حكومة بنكيران الأولى في خطوات إصلاحية مست في المرحلة الأولى بالأساس جوانب التنظيم والحكامة والموارد البشرية والبرامج بشكل جزئي(إلغاء بيداغوجيا الادماج). غير أن ما عيب على سياسة الوزير محمد الوفا هو عدم اشتغاله في نسق الاستمرارية، وافتقار مبادراته لمنهجية التشاور الموسع.
قد يكون في ما أقدم عليه الوفا كثير من الصواب والتوفيق من الناحية التدبيرية، حيث استبشر الفاعل التربوي بانهاء الارتباك الذي سببته بيداغوجيا الادماج، وبتنظيف الموارد البشرية من الموظفين الأشباح، وإخلاء المؤسسات من ظاهرة احتلال السكن الوظيفي. لكنه جانب الصواب من الناحية السياسية، لأن حماسته المفرطة وسجيته البريئة أثارت ضده الكثير من الانتقادات، وصدته عن احترام منطق الدولة المغربية القائم على توسيع التشارك والاشتغال في ظل الاستمرارية.
لو أقدم الوفا على كل ما أقدم عليه وزيادة رافعا شعار الاستمرارية لوحده، لما جاء الخطاب الملكي ل20 غشت 2012 بتلك النبرة الساخطة على الوضع التعليمي. لكن لا ينبغي إغفال السياق السياسي للخطاب الذي اتسم بتصاعد موجات الردة ضد ربيع الإصلاح.
وبالرغم من تشبث الدولة بمبدأ الاستمرارية، فإن تقارير اللقاءات التشاورية حول المدرسة لم تقف عند محطة المخطط الاستعجالي. قد يشير ذلك إلى كون هذا المخطط ساهم من جانبه في انتكاس المنظومة التعليمية، أو يمكن اعتبار ذلك استمرارا لما تم إرساؤه من قبل"محمد الوفا"، باعتبار أن الأخير أعلن ضمنيا فشل هذا المخطط.
من أجل ذلك جاءت مرحلة الوزير بلمختار مركزة على مسار التشاور، وحابلة بمحطات النقاش الاقليمية والجهوية والمركزية حول المدرسة المغربية، وقد أسفرت عن تقارير فئوية وموضوعاتية، تشكل مادة خام لاشتغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ويرجى اعتماد مضامينها في عمليات الإصلاح المرتقبة.
دُبّجت تقارير المشاورات حول المدرسة المغربية بالخطب الملكية والبرنامج الحكومي، وركزت على ما تضمنه الأخير من إعادة الثقة في قطاع التربية والتعليم بإطلاق اللامركزية وترسيخ منهجية التعاقد في المؤسسات من خلال مشاريع قابلة للتقويم، وربط التمويل بمستوى الانجاز، وتوسيع هامش التدبير المالي مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، علاوة على إرساء حكامة جيدة توظف الموارد البشرية بشكل أمثل، ومرتكزة على التخطيط والبرمجة الدقيقة، ورامية إلى تعميق ثقافة التقييم وابتكار آليات التتبع والقيادة.
كما ذكرت تقارير المشاورات ما ورد في البرنامج الحكومي من أولويات تبتغي الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها، والتي يتصدرها تتبع ومراجعة مناهج التدريس، وترسيخ التربية على منظومة القيم، وتحديث تدريس اللغات الوطنية والأجنبية، والتقييم الفعال للتعلمات والمؤسسات والموارد البشرية، وإرساء نظام التكوين الأساس للمدرسين بتفعيل مخططات هادفة وناجعة للتكوين المستمر.
إن ارتكاز المشاورات على البرنامج الحكومي له دلالة خاصة في السياق السياسي لراهن المغرب، إذ يوحي ذلك بتكريس دولة المؤسسات، بعدما كان يعتبر كثير من المراقبين ملف التعليم في المغرب بعيد عن تحكم الفاعل السياسي الوطني.
غير أن ما تحدث عنه البرنامج الحكومي من إجراءات في غاية الأهمية يستحيل رؤيتها على الأرض، ما لم تجد، بالاضافة إلى تمويل استثنائي، رجلا استثنائيا يشرف على قيادتها مركزيا، وكفاءات موهوبة تشرف على تنزيلها مجاليا.
وفي ظل ما تناثر من أخبار عن طلب السيد بلمختار الإعفاء من مهام الوزارة، قد يجد من يروم النهوض بالمنظومة التعليمية، ويقض مضجعه تلميذ بقسم الباكلوريا لا يحسن كتابة اسمه، في الوزير السابق محمد الوفا ذلك الرجل الاستثنائي، الذي لا زال يملك القوة الأدبية والفكرية والبدنية لاتمام عمليات التأسيس الهيكلي للاصلاح في ما بقي من عمر هذه الحكومة.