تكشف التدابير الزجرية التي نفذتها السلطات المحلية داخل سوق كاسابراطا عن هشاشة متنامية في منظومة استغلال الكهرباء داخل هذا الفضاء التجاري، الذي يشهد توسعا غير منظم وتراكما لمظاهر الربط غير المشروع بالشبكة العمومية.
وقد رصدت لجان المراقبة حالات توصيل مباشر من نقاط التغذية دون ترخيص، باستخدام موصلات سطحية تمر عبر الواجهات والممرات، في غياب أي نظام للحماية التوترية او العزل التقني.
ويشير مصدر من السلطة المحلية الى ان هذه الممارسات تتم في ظل غياب شبكة داخلية مرخصة تخضع لتصميم تقني موحد، كما تغيب لوحات التوزيع ومخططات التدخل في حال وقوع عطب، مما يعقد مهام التتبع ويحول دون ضبط الاستهلاك في مستوياته الفعلية.
كما يؤكد المصدر ذاته ان عددا من المحلات تشتغل خارج اطار تعاقدي مع شركة التدبير المفوض، ما يضعف امكانية تتبع مصادر الاستهلاك وتحديد مسؤوليات الخلل.
في خلفية هذا الوضع، يبرز تعثر مشاريع اعادة تأهيل السوق، التي سبق ان جرى الاعلان عنها في اطار برنامج متكامل يشمل تقوية البنية التحتية، وتنظيم المرافق، وربط السوق بشبكة توزيع كهربائي خاضعة للمعايير الوطنية.
غير ان هذه المشاريع لم تتجاوز مرحلة التصور، ما افسح المجال امام حلول فردية تفتقر الى التأطير والمراقبة، وادت الى ظهور منظومة موازية للتزود بالطاقة، بعيدا عن اي ضبط تقني.
وسبق لسوق كاسابراطا ان شهد حرائق موثقة في فترات متفرقة، ارجعتها محاضر المعاينة الاولية الى تماس كهربائي ناتج عن تحميل زائد او توصيلات غير معزولة، ما اثار في كل مرة نقاشا حول هشاشة البنية الداخلية، وغياب آليات الفصل الآلي للتيار في حالات الطوارئ.
وتفيد المعطيات المتاحة ان اغلب نقاط الربط لا تتوفر على تجهيزات تأريض، وان معظم التوصيلات تتم دون احترام للمسافات الفاصلة او شروط التثبيت الآمن.
بموازاة ذلك، سجلت احياء محيطة بالسوق خلال الايام الاخيرة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، دون ان تصدر توضيحات رسمية بشأن الاسباب.
ورغم عدم وجود ما يثبت ارتباط هذه الاعطاب بالحالات المضبوطة داخل السوق، الا ان تزامن المؤشرات يعيد الى الواجهة مسألة الضغط غير المهيكل على الشبكة، لا سيما في مساحات تجارية لا تخضع لنظام مراقبة مسبق او تحليل دوري للاستهلاك.
ويرى عدد من المختصين ان معالجة هذه الاشكالات تتطلب مراجعة دفتر التحملات الخاص بالاسواق الجماعية، وتحديد القدرة الاسمية لكل نقطة تغذية، وربط استغلال الكهرباء بالتصريح التقني لكل محل.
كما يشددون على ضرورة تنسيق تدخلات الجماعة مع شركة التدبير المفوض من اجل تحديث الخريطة الكهربائية الداخلية، وتفعيل المراقبة الميدانية، ووضع منظومة استغلال قابلة للتتبع والضبط.