سؤال التنظير في الممارسة السياسية للأحزاب الإسلامية بدول الربيع العربي

أدت موجة الثورات التي شهدتها دول شمال أفريقيا بين سنة 2011 و2012 إلى نهاية غير متوقعة للأنظمة السياسية السابقة، مما هيأ فرصة تاريخية للحركات الإسلامية لتتبوأ مدارج السلطة ديمقراطيا لأول مرة في تاريخها السياسي الحديث، ولم يكن وصولها إلى السلطة ثمرة لبرامجها السياسية والاقتصادية الانتخابية فقط، بل ساهم في ذلك أيضا مرجعيتها الدينية، ونظافة سجلها السياسي، وغياب البديل القادر على المنافسة بعد اليأس الناتج عن تجارب الحكومات السابقة، وما طبعها من أنواع الفساد، وضعف الحس الوطني، والتبعية المطلقة للغرب على حساب الهوية، والتنمية الاقتصادية، والاستقلال السياسي، هذا الأمر شجع العديد من المواطنين على إيثارها عما دونها .
كل هذه الظروف جعلت شعوب هذه المنطقة تنظر بعين الرضا إليها كبديل سياسي وحضاري قادر على قيادة بلدانها وتحقيق ما تصبو إليه، إلا أنه بعد مرور حوالي سنتين في الحكم ظهر ما يؤشر ويفيد أن هذه الحركات تعاني من إشكالية في التنظير السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، رغم الكفاءات العلمية والسياسية والاقتصادية التي تقودها، سواء في مصر أو تونس أو المغرب، وحتى لا يقول أحد إن هذا الحكم مُبتسر، فإن هناك مؤشرات تدعم وجهة نظرنا.
في مصر: ظهر أن القرار السياسي للإخوان المسلمين يعتريه قصور في التصور، خاصة قراءة التوازنات الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط؛ ومثال ذلك: التقارب المصري الإيراني والذي تجلى في زيارة كبار المسؤولين السياسيين إلى القاهرة، وفتح العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، كل ذلك أثر في الموقف الخليجي من الإخوان. كما أن بعض القرارات السياسية التي قام بها الرئيس مرسي على مستوى السياسة الخارجية كالموقف الحيادي من سوريا، أو القضاء، أو الإعلام، وطريقة تمرير البيان الدستوري، جعل الدولة تأخذ مسارا سياسيا مختلفا فتحت فيه المجال لتشكيك بلدان الخليج في نوايا الحزب خصوصا في تقاربه مع إيران، هذا الأمر كان سندا للمؤسسة العسكرية للانقلاب عليهم. في وقت، أهملت فيه بناء خطط اقتصادية، واجتماعية، تجعل الإنسان المصري يعيش التغيير السياسي، والاقتصادي الحقيقي الذي ناضل من أجله. وعلى الرغم من أن النهج الديمقراطي يفرض بقاء الإخوان في السلطة، وحياد المؤسسة العسكرية، فإن ذلك لم يحصل وهو ما فتح المجال للتدخلات الخارجية، وتصفية الحسابات السياسية، وما ترتب عن ذلك من قتل للأبرياء، ووأد للمسار الديمقراطي الذي أعقب نهاية الرئيس السابق. واقع قد يعصف بالمستقبل السياسي للحركة في ظل الدعم الخليجي للمؤسسة العسكرية.
وغير بعيد عن مصر، لم يكن المسار السياسي لحزب الفضيلة في تونس مشرِّفا، وكل المؤشرات تفيد وجود أخطاء كثيرة تعكس ذلك، نذكر منها : هيمنة الحركة على السلطة بما لا يخدم مصالحها؛ لكون هذه المرحلة انتقالية فقط، هذا الأمر جعلها في مواجهة شعب خرج للتو من كهوف الاستبداد والكبت السياسي وتواق للحرية، مع ما صاحب ذلك من اغتيالات سياسية وانتشار الفوضى، يضاف إلى هذا الدخول في مواجهة مع النقابات، والتراجع عن الحريات وخاصة ما يتعلق بالمرأة، والتعيينات في المناصب بناء على منطق الولاء، وذلك في ظل عدم تحقق الإصلاحات الاقتصادية الكفيلة برفع النمو الاقتصادي، وتحقيق ما ناضل التونسيون من أجله.
كل هذه الأحداث جعلت الشعب التونسي يخرج مطالبا بحل الحكومة، والمجلس التأسيسي، وتعيين حكومة تقنوقراط في انتظار انتخابات أخرى.
في المغرب: رغم كل الإكراهات التي واجهت حزب العدالة والتنمية خلال السنتين اللتين قضاهما على رأس الحكومة، ورغم كفاءة أطرها ونزاهتها، فإن قراءة الحزب للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإداري والسياسي المغربي لم تكن سليمة؛ إذ أدت إلى خلق فجوة كبيرة بين الوعود والأفعال، وهو مؤشر كاف للدلالة على إشكالية الخبرة والرؤية الاستراتيجية داخله؛ فقد أدى انعدام التوازن بين كفة الوعود بتخليق الحياة العامة، وتحسين المستوى المعيشي، والرفع من الأجور، إلخ ، وكفة الأفعال التي تجلت في ارتفاع الأسعار، وإضافة أنواع أخرى من الضرائب، والزيادة في أسعار المحروقات،إلخ، إلى خلل في ميزان الالتزامات وبنود العقد السياسي المنبثق عن انتخابات 25 نونبر 2011، هذا الأمر جعل تجربة الحزب مشابهة لتجارب الأحزاب السابقة أو أسوأ منها، مما رمى به في خندق الإفلاس السياسي والأخلاقي خصوصا بعد خروج حزب الاستقلال من التحالف الحكومي؛ فاضطر إلى السعي وراء تحالفات حتى مع الخصوم. وإذا كان الحزب اليوم يعلم أن بقاءه في السلطة رأسا ليس بمطموع فيه، فإن طمعَه حاليا لا يتجاوز إعادة تأسيس حكومة ائتلافية جديدة تمدد ولايته حتى الانتخابات القادمة.
اختلفت المسارات السياسية للحركات الإسلامية بدول شمال إفريقيا، لكنها توحدت في بناء الحكومات على أساس الكفاءة، وتوحدت في النوايا والمرجعية، وإشكالية التنظير، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة في مستقبلها السياسي، وسيؤدي أيضا إلى فتح نقاش عميق على مستوى المؤثرات الكبرى في الممارسة السياسية بدول شمال أفريقيا، وعلى مستوى العوامل التي أدت إلى عطل في النسخة العربية من تجربة الأحزاب الإسلامية، في مقابل نجاح النسخة التركية والجنوب شرق أسيوية منها.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.