وزارة التشغيل مرتاحة لقرار القضاء الهولندي حول تعويضات اليتامى والأرامل

عبرت وزارة التشغيل والتكوين المهني، عن ارتياحها الكبير للقرار الأولي للقضاء الهولاندي برفض قرار الحكومة الهولاندية تخفيض التعويضات الاجتماعية للأرامل واليتامى المغاربة بنسبة 40 بالمائة.
وأكدت الوزارة أنها تلقت ب"ارتياح كبير" القرار الأولي للقضاء الهولاندي بهذا الخصوص، معتبرة الحكم القضائي بمثابة "انتصار للمؤمنين المغاربة وذوي حقوقهم".
وشددت الوزارة على أنه يتوجب على السلطات الهولاندية المعنية إعادة صرف التعويضات موضوع النزاع منذ تاريخ الشروع في اقتطاعها ( يناير 2013).
وكانت المحكمة الابتدائية بأمستردام قد أمرت مؤخرا بإلغاء قرار الحكومة الهولاندية القاضي بتقليص تعويضات الأرامل المغربيات والتركيات اللواتي اخترن الإقامة في بلدهن الأصلي بنسبة 40 بالمئة باعتباره "منافيا للاتفاقيات الثنائية حول الضمان الاجتماعي والاتفاقيات الدولية والأوروبية".
ونص الحكم القضائي على تعويض الضحايا المتضررين من خلال تمكينهم من تعويضاتهم كاملة وتعويضهم بأثر رجعي عن المبالغ التي تم اقتطاعها ابتداء من فاتح يناير 2013 تاريخ دخول قرار الحكومة الهولاندية حيز التنفيذ.
وأشار بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى أن صرف وتحويل التعويضات الاجتماعية بين المغرب وهولاندا يتم تنفيذا لمقتضيات الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي الموقعة بين الجانبين في 14 فبراير 1972، وهي الاتفاقية التي اقترحت الحكومة الهولاندية في ماي 2011 فتح مفاوضات بين البلدين لمراجعتها في اتجاه اعتبره الجانب المغربي "مسا بمصالح المهاجرين المغاربة وأفراد عائلاتهم" ومنافيا للمقتضيات الجاري بها العمل على المستوى الأوروبي والعالمي.
كما ذكرت الوزارة بعدد من اللقاءات التي تمت مع الجانب الهولاندي بهذا الخصوص والتي تم خلالها التأكيد على أنه لا يمكن للحكومة المغربية أن تسمح بالتراجع عن الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمغاربة المقيمين بهولاندا وأفراد عائلاتهم بالمغرب وعلى سمو الاتفاقيات الدولية والثنائية على القوانين الوطنية.