المغرب يتشبث بموقفه الرافض لتقليص تعويضات عائلات المهاجرين بهولندا

رفضت وزارة التشغيل والتكوين المهني تدارس مجموعة من الاتفاقيات مع وزارة التشغيل الهولندية ما لم يحل مشكل تعويضات عائلات المتوفى عنهم المقيمين في المغرب، وذلك خلال اجتماع تم في مدينة لاهاي الهولندية يومي 6 و7 ماي الجاري، بين وفد مغربي برئاسة ميمون بنطالب، الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني، ووفد هولندي برئاسة رول كانس، مسؤول العلاقات الدولية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل.
وكان من المنتظر أن يتطرق هذا الاجتماع لدراسة الإجراء المتخذ من طرف السلطات الهولندية المتعلق بتقليص نسبة 40 في المائة من تعويضات المتوفى عنهم المستحقة للمستفيدين منها المقيمين بالمغرب، ابتداء من فاتح يناير الماضي، وكذا القرارات الهولندية المزمع اتخاذها ابتداء من فاتح يناير 2014.
والمتعلقة بوقف صرف التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال المقيمين خارج فضاء الإتحاد الأوربي، ووقف الاستفادة من التغطية الصحية خلال الإقامة المؤقتة في المغرب.
وأوضح الوفد المغربي أن الإجراء المتعلق بتقليص نسبة 40 في المائة من التعويضات تم اتخاذه من طرف الجانب الهولندي بشكل أحادي رغم عدم موافقة الجانب المغربي عليه خلال المحادثات الثنائية المنعقدة بين الجانبين في الرباط في نونبر 2011.
وأكد بأن هذا الإجراء يمس بمصالح المهاجرين المغاربة بهولندا وأفراد عائلاتهم وأنه يتنافى مع مقتضيات الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي، مما يستدعي مراجعة هذا القرار في ظل احترام مقتضيات الاتفاقية الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمغاربة المستفيدين من التعويضات.
ومن جانبه، أوضح الجانب الهولندي بأن الأمر يتعلق بتطبيق القانون الهولندي الجديد المتعلق بإقرار مبدأ بلد الإقامة عوض مبدأ بلد العمل، والقاضي بصرف التعويضات حسب مستوى المعيشة في بلد الإقامة.
إلا أن الوفد المغربي شدد على رفضه التام لهذا الإجراء مؤكدا على سمو الاتفاقيات الدولية والثنائية على القوانين الوطنية وضرورة اللجوء إلى آليات التفاوض والتحكيم المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية، قبل اتخاذ أي قرار، في حالة استنفاذ كل إمكانيات الحوار في ظل علاقات الصداقة التي تجمع بين المغرب وهولندا. وشدد الطرف المغربي في ذات الوقت على تشبثه بالحوار في إطار الاحترام المتبادل للعلاقات والاتفاقيات التي تربط البلدين.
وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بالرباط في متم شهر يونيو 2013 لدراسة الاقتراحات التي سيتقدم بها الطرف الهولندي حول هذا الموضوع.
ومن جهة أخرى، التقى الوفد المغربي بسفير المملكة المغربية بهولندا وبممثلي بعض جمعيات المغاربة بهولندا، حيث تم التطرق إلى وضعية المغاربة بهولندا، وتوضيح موقف الحكومة المغربية من القرارات والإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها الحكومة الهولندية. كما تم تبادل وجهات النظر حول التدابير الممكنة لمواجهة القرارات التي تمس حقوق الجالية المغربية المرتبطة بالضمان الاجتماعي.