الرميد يستعرض انجازاته في حقوق الإنسان ويؤكد استحالة تعديل قانون الارهاب

استعرض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات صباح اليوم انجازات وزارته في مجال حقوق الإنسان .
وقال الرميد الذي كان يتحدث اليوم بفندق فرح بالرباط في إطار نقاش حول حصيلة حقوق الإنسان بالمغرب نظمه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن المغرب يعرف ثورة تشريعية هادئة في مجال حقوق الإنسان .
وأضاف الرميد أن المسطرة الجنائية أصبحت اليوم مشروعا عرض على الحكومة في شخص الأمانة العامة للحكومة، ومن المرجح أن يتم التصويت عليه من طرف البرلمان السنة المقبلة .
واستعرض الرميد أهم التعديلات التي طرأت على مشروع القانون الجنائي، مؤكدا أن من بين التعديلات أن المدانين لن يحرموا من معاشاتهم ، كما أن الحراسة النظرية أصبحت لها أسباب محددة ولم تبقى بدون تحديد أو تبرير.
إلى ذلك، ذكر الرميد أن محاضر الشرطة سيتم إرفاقها بشريط يتم تسجيله أثناء الاستماع للمتهم بمخفر الشرطة .
وفيما يخص محاربة التعذيب أكد الرميد أن ضباط الشرطة سيصبحون ملزمين الآن بإجراء فحص طبي للمتهم إذا لاحظوا عليه علامات المرض، كما أن النيابة العامة أصبحت مطالبة بذلك .
وذكر الرميد أن المحامين سيصبح من حقهم الحضور مع المتهمين أثناء الاستماع إليهم، إذا لم يكونوا تحت الحراسة النظرية .
وأقر الرميد أن ما عملته وزارته هو استجابة لمطالب أمنيستي والجمعيات الحقوقية بالمغرب .
من جهة أخرى قال مصطفى الرميد أنه يستحيل الآن تعديل قانون الإرهاب، موضحا أنهم أرادو تشكيل لجنة في فريق العدالة والتنمية لتعديله، لكنهم لم يستطيعوا، مؤكدا أنه لا يمكن الاشتغال بدون قانون الارهاب، اللهم إذا كانت من اقتراحات للتعديل فعلى الرأس والعين يقول الرميد مخاطبا ممثلتي الجمعيات الحقوقية .
وبخصوص تجريم الذهاب إلى أماكن التوتر كسوريا والعرق، قال الرميد أن كل الدول الديمقراطية عملت على تجريم ذلك نظرا لخطورة الأوضاع