الشبكة الوطنية لمناهضة قانون الإرهاب تفتح عريضة للمساهمة في مسيرة ضد القانون

تأكد على لسان مصادر عليمة أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ومعه فريق اليسار الاشتراكي الموحد شددا من جديد على ضرورة السحب النهائي لمشروع ما سمي ب "مكافحة الإرهاب"، من دون اللجوء إلى إدخال أية تعديلات عليه، لما يشكله في رأيهما من خطر في مجمله على حريات المغاربة، في حين طالبت فرق الأغلبية بالاحتفاظ بالمشروع، شريطة تعزيزه ب "ضمانات" كفيلة بالحفاظ على مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان. وقالت المصادر ذاتها إن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، التي تابعت أول أمس (الثلاثاء) نقاشها حول المشروع المذكور، ركزت على المادة المتعلقة بتحديد ما يعرف ب "الحراسة النظرية" والتي أوصلها المشروع الجديد إلى 14 يوما، مع إمكانية منع اتصال المتهم أو تأخير اتصاله بمحاميه خلال هذه المدة.
واعتبر بهذا الخصوص مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تدخله أمام اللجنة أن مسألة تمديد فترة "الحراسة النظرية" جاءت لتقنين الاختطاف الذي تمارسه الدولة أخيرا، مذكرا بحالات الاختطافات التي تمت في الأيام القليلة الماضية، وأشارت المصادر العليمة في هذا الصدد إلى أن الرميد وصف مسألة تحديد الحراسة النظرية ب "الأمر المنكر والشر المستطير"، مشددا على أن الأصل في التعامل مع أي ظنين هو الحكم بأنه "بريء حتى تثبت إدانته"، بالمقابل دعت الأغلبية إلى الاحتفاظ بمدة الحراسة النظرية التي حملها تعديل المسطرة الجنائية والتي حددت الفترة في 96 ساعة، في حين رأى نواب آخرون أن تمديد الحراسة ليست مشكلة إذا سندت بضمانات كافية من قبيل السماح للمتهم بالاتصال بالمحامي وغيره، وفق ما تناقلته المصادر نفسها.
من جهته، وعد محمد بوزبع، وزير العدل، بمراجعة مسألة الاتصال بالمحامي، دون أن يعقب على قضية تمديد فترة الحراسة النظرية، مثلما أعطى وعدا بمراجعة مفهوم الإرهاب والجرائم الإرهابية، وذلك ردا على طلب أحد نواب الأغلبية بضرورة التمييز بين "المس بالأمن الداخلي والخارجي" ومسألة "الجرائم الإرهابية" كما حددها المشروع المذكور.
وفي السياق نفسه، اجتمعت الإثنين الأخير الشبكة الوطنية لمناهضة مشروع القانون حول "مكافحة الإرهاب"، حيث أعلنت عقبه عن برنامجها خلال الفترة المقبلة. وستواصل الشبكة وفق هذا البرنامج اتصالاتها بالفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، كما ستبحث في كل الإمكانيات المتاحة لتنظيم يوم دراسي حول هذا المشروع بمجلس النواب يشارك فيها إلى جانب الفرق البرلمانية أعضاء من الشبكة. وتعتزم الشبكة، طبقا لبيان توصلت "التجديد" بنسخة منه، تنظيم مسيرة وطنية ضد مشروع القانون المذكور، كما تعلن عن فتح عريضة لتسجيل الهيئات الراغبة في المساهمة في هذه المسيرة.
يشار إلى أن هذه الشبكة تأسست في 19 من فبراير الماضي بهدف الوقوف ضد تمرير مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" المطروح أمام البرلمان، وضمت ضمن أعضائها عدة هيئات سياسية وحقوقية ونقابية وصحافية وصلت إلى أزيد من أربعين هيئة.
يونس السلاوي