عمارة : قانون التعدين الجديد يروم تعزيز تموقع المغرب ضمن خريطة التعدين الدولية

قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، إن تعزيز تموقع المغرب ضمن خريطة التعدين الدولية يشكل الهدف الرئيس لقانون التعدين الجديد.
وأوضح عمارة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "بلوغ هذا الهدف يقتضي وجود استثمارات كبيرة كفيلة بإفراز حركية مهمة لتدفق للرساميل وخلق فرص الشغل".
وينتظر أن يصل رقم معاملات قطاع التعدين إلى 15 مليار درهم في غضون السنوات القادمة مقابل 5 مليار درهم حاليا، في حين سينتقل حجم الاستثمار في مجال البحث من 400 مليون درهم إلى 4 مليار درهم.
وسيمكن هذا الوضع، يضيف الوزير، من خلق دينامية اقتصادية، لا سيما في مجال الخدمات الاستشارية وخلق فرص الشغل، والتكوين ونقل التكنولوجيا.
ويهدف قانون التعدين الجديد أيضا، حسب السيد عمارة، إلى جذب الاستثمارات مع الحرص على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لعمال المناجم الذين يزاولون على مستوى مركزية الشراء وتنمية المنطقة المعدنية لتافيلالت وفيكيك (كاديطاف) التي تغطي مساحة إجمالية تقدر ب 60 ألف كلم مربع، وتهيمن عليها بنسبة 100 في المائة تقريبا صناعة تعدينية تقليدية، داعيا عمال المناجم في مناطق أخرى، إلى التجمع في إطار مقاولات متوسطة وصغرى، أو في إطار تعاونيات، وذلك لاستغلال رخص التعدين.