هذه تفاصيل صفقات بملايير السنتيمات التي أعلن عنها الرباح

في سابقة من نوعها، أعلن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، خلال اليوم الإعلامي الذي نظم، اليوم الاثنين، حول صفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2015، عن أكبر عملية لطرح الصفقات العمومية في تاريخ الحكومات المتعاقبة، طبقا لما ينص عليه المرسوم رقم 3 – 12 – 349 المتعلق بآليات وطرق إبرام الصفقات العمومية، حيث حددت قيمة الصفقات التي ستطرح للمناقصة خلال هذه السنة في نحو 36022 مليون درهم تهم الوزارة والمؤسسات التابعة لوصايتها.
هذه القيمة الضخمة للصفقات قسمت حسب قطاعات الوزارة الوصية والمؤسسات التابعة لها، حيث تم الإعلان عنها وعن طلبات عروضها، بحضور الشركات المهتمة بقطاع التجهيز والنقل، والفيدراليات المهنية، ومكاتب الدراسات، بالإضافة إلى مدراء المؤسسات والشركات العمومية وشبه العمومية الخاضعين لوصاية الوزارة "المكتب الوطني للمطارات، المكتب الوطني للسكك الحديدية، الوكالة الوطنية للموانئ، الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، الشركة الوطنية للطرق السيارة، شركة "مرسى ماروك".
ومن حيث برنامج الاستثمارات، فالقطاع البحري والمينائي أخد حصة الأسد من حيث قيمت الصفقات بمبلغ 12843 مليون درهم، يليه القطاع الطرقي بمبلغ 97402 مليون درهم، ثم قطاع التجهيزات العامة في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع بقيمة 7381 مليون درهم، ثم القطاع السككي بقيمة 4702 مليون درهم، يليه قطاع الطيران بقيمة 1195 مليون درهم، وفي الأخير قطاع اللوجستيك بقيمة تبلغ 161 مليون درهم.
وجدير بالذكر أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، في شخص الوزير عزيز الرباح، قدمت عرضا حول أهم الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تهدف إلى تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة بقطاع البناء والأشغال العمومية، ولتحسين أداء "المقاولة الوطنية" للبناء والأشغال العمومية وعصرنة طرق تدبيرها والرفع من مستوى التشغيل في هذا القطاع، و تحسين التنظيم المؤسساتي والمالي للمقاولات، والرفع من قدراتها المالية ومن مستويات التأطير داخلها وانفتاحها على محيطها، واطلاعها على كل المستجدات التقنية والعلمية والهندسية التي يعرفها القطاع.
و يشار إلى أن الوزارة وزعت بلاغا تبين فيه بأن قطاع البناء والأشغال العمومية يعتبر قاطرة للنمو بالمغرب، بالنظر للدور الهام الذي تلعبه المقاولات ومكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات و كل المتدخلين فيه لاستنهاض النمو الاقتصادي الوطني وخلق فرص الشغل، وهو ما يتكرس كوقع إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، حيث تشهد كل القطاعات الحيوية المتعلقة بميدان البناء والأشغال العمومية ارتفاعا هاما لوتيرة الإنجازات خلال السنوات الأخيرة، وقد أنجزت نسبة كبيرة منها من طرف المقاولات الوطنية في إطار الامتياز الذي تتيحه الأفضلية الوطنية.