تخصيص 4,542 مليار درهم لمشاريع البنى التحتية

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح أن الميزانية، المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2014، المخصصة لأوراش البنى التحتية للسنة المقبلة تصل إلى 4,542 مليار درهم.

وأوضح السيد الرباح، في حديث ليومية "لوماتان الصحراء والمغرب العربي" أن مشروع قانون المالية يتوقع منح الوزارة غلافا ماليا يصل إلى 4,768 مليار درهم، منها 4,542 مليار درهم ستخصص لأوراش البنى التحتية، موزعة بين 1,387 مليار درهم للمشاريع الطرقية و555 مليون درهم للمشاريع المينائية، ومليار درهم دعم مالي للشركة الوطنية للطرق السيارة، و1,6 مليار درهم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وأوضح الوزير أن الحصة الأهم من الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لسنة 2014، برسم عمليات الحساب الخاص للخزينة "الصندوق الطرقي الخاص"، الذي حدده المشروع في مبلغ 2,2 مليار درهم، سيتم توجيهها نحو برامج الصيانة الطرقية وبناء الطرق القروية.

وأشار إلى أن الدولة يمكنها تعبئة ميزانيات إضافية بفضل الموارد المعبأة على أساس إرادات الأنشطة التجارية ولدى المانحين، مضيفا أن قطاع النقل سيعرف سنة 2014 استثمارات هامة بقيمة 20,424 مليار درهم من قبل المكاتب والمقاولات العمومية التي تخضع لوصاية الوزارة.

وبخصوص مشاريع البنى التحتية الجديدة التي من المقرر أن تنطلق السنة المقبلة، تطرق الوزير إلى إطلاق عمليات أخرى تهم برنامج تحسين السلامة على المحاور الاستراتيجية التي يسجل بها أكبر عدد من حوادث السير، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية ثلاثة ملايير درهم.

وبخصوص الطرق السريعة، فسيتم الشروع في المقاطع المتبقية، ولاسيما وجدة-الناظور وتازة الحسيمة بكلفة إجمالية تصل إلى 954 مليون درهم.