المقاولات المغربية تستفيد أكثر من صفقات مشاريع البنيات التحتية

تمكنت المقاولات المغربية من الحصول على حصة 64 بالمائة من سوق صفقات مشاريع البنيات التحتية المعتمدة خلال سنة 2012، وذلك تفعيلا لنظام الأفضلية لفائدة المقاولات الوطنية. وحصلت المقاولات المغربية على صفقات عمومية تبلغ قيمتها المالية 11,31 مليار درهم من القيمة الإجمالية المقدرة ب17,69 مليار درهم، من مجموع الصفقات العمومية المعتمدة بعدد من القطاعات الأساسية خلال 2012، ويتعلق الأمر بقطاعات الطرق والمطارات والسكك الحديدية ومشاريع الوكالة الوطنية للموانئ ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري.
النتائج المعلن عنها، تأتي بعد أزيد من سنة عن صدور منشور لوزارة التجهيز والنقل في 21 فبراير 2012، يدعو إلى تطبيق نظام الأفضلية الوطنية، الذي يهدف إلى تحقيق مجموعة من المزايا، منها "دعم المشاركة الفاعلة للشركة الوطنية في إنجاز البنيات التحتية"، و"الرفع من رسملة نسيج من الشركات الصغرى والمتوسطة المهيكلة والقادرة على المنافسة"، بالإضافة إلى "تطوير الخبرات لدى المقاولات المغربية"، وكذا "المساهمة في الحد من استنزاف احتياطي الدولة من رؤوس الأموال والعملات الصعبة".
وحسب معطيات وزارة التجهيز والنقل، المعلن عنها ضمن حصيلة الوزارة لسنة 2012، المرتبطة بالأوراش الكبرى والإصلاحات، فإن مصالح الوزارة والمؤسسات والشركات العمومية التي توجد تحت وصايتها، عملت منذ بداية السنة الماضية على "التطبيق المنهجي" للمنشور المتعلق بنظام الأفضلية الوطنية، وذلك بنسبة 15 بالمائة في إطار العقود والصفقات لصالح المقاولات ومكاتب الدراسات المغربية العاملة في البناء والأشغال العمومية.
وحصلت المقاولات المغربية علاقة بقطاع السكك الحديدية، على 12 ورشا بمبلغ قدره 4.3 مليار درهم من أصل 21 ورشا متعهد به، في إطار مشروع بناء الخط الفائق السرعة طنجة-الدار البيضاء، ووصلت القيمة الإجمالية للأوراش ما مجموعه 9.1 مليار درهم، أي بحصة مغربية قدرت ب47 بالمائة. وفي قطاع السكك الحديدة دائما، حصلت المقاولات المغربية في إطار البرنامج العام للسكك الحديدية، على عقود صفقات تصل قيمتها إلى 3.2 مليار درهم من أصل 4.3 مليار درهم، ويشكل بذلك النصيب الوطني ما نسبته 74 بالمائة. وفيما يخص قطاع المطارات، بلغت حصة المقاولات المغربية المستفيدة من الصفقات المعلن عنها من قبل المكتب الوطني للمطارات، 58 صفقة من أصل 63 صفقة بقيمة مالية قدرها 360 مليون درهم من أصل مبلغ إجمالي قدره 372 مليون درهم، أي بحصة وطنية وصلت إلى 97 بالمائة. وتشير معطيات وزارة التجهيز والنقل، إلى أن المكتب الوطني للمطارات، بصدد مراجعة مدونته المتعلقة بتنظيم إبرام العقود والصفقات حتى يتسنى له إدراج مبدأ الأفضلية الوطنية.
وتشير وزارة التجهيز والنقل، إلى أنه في إطار تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية، منح مشروع بناء المركب المينائي الجديد لآسفي، لتجمع من المقاولات المغربية والأجنبية بمبلغ يصل إلى حوالي 3.7 مليار درهم، وتبلغ حصة المقاولات المغربية في هذه الصفقة 90 بالمئة.
وفيما يخص مشاريع الوكالة الوطنية للموانئ، تشير المعطيات إلى أنه منذ نهاية فبراير 2012، "معظم الصفقات التي أعلنت عنها الوكالة، تم التعاقد بشأنها مع مقاولات مغربية، حيث حصلت هذه الأخيرة من أصل أربع صفقات شاركت فيها مقاولات أجنبية، على ما قيمته 120 مليون درهم، وهو ما يمثل 55 بالمائة من العقود الممنوحة سنة 2012.
وفي قطاع الطرق، يشير المصدر ذاته إلى أن البرنامج الاستثماري للشركة الوطنية للطرق السيارة، والتي كانت حصة مهمة من عقود صفقاتها تذهب للشركات الأجنبية (55 بالمائة)، "لم يعرف منذ فبراير 2012 تفويت أية صفقة هامة لأية شركة أجنبية".