قررت اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة منح دعم الفصول الثلاثة الأولى (75 في المئة) برسم سنة 2013، ل 74 منبرا إعلاميا، منها 21 يومية، و 33 أسبوعية، وثلاثة منابر نصف شهرية، و17 منبرا شهريا. وأوضحت اللجنة في بلاغ أصدرته إثر اجتماع عقدته أمس الاثنين بالرباط بحضور ممثلين عن وزارة الاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية، والفدرالية المغربية لناشري الصحف، أنها قررت منح هذا الدعم، شريطة تقديم الوثائق المتعلقة بملف طلب الدعم، كما هو منصوص عليه في عقد البرنامج، وخاصة طلب الدعم وفواتير الطبع وشراء الورق، وكذا فواتير الهاتف والخطوط الخاصة، والشهادة المسلمة من شركة التوزيع، إضافة إلى فواتير نقل الصحف إلى الخارج، في حالة القيام بالتوزيع خارج المغرب. وأضاف البلاغ أن اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة قررت، منح رقمها لجريدتين مع تمكينهما من الدعم عن الفصول الثلاثة الأولى (75 في المئة) برسم سنة 2013، شريطة تقديمهما للوثائق المطلوبة، كما هو منصوص عليه في عقد البرنامج، بالإضافة إلى اتخاذ قرار منح الدعم لجريدة واحدة جديدة في إطار التعددية، ليصل بذلك مجموع المنابر التي سيشملها الدعم 74 منبرا. كما تدارست اللجنة، خلال الاجتماع المنعقد وفقا لما ينص عليه عقد البرنامج الموقع بين وزارة الاتصال والفدرالية المغربية لناشري الصحف، طلبات مراجعة قيمة الدعم برسم سنة 2012، على أساس إعمال معيار كلفة الورق المستعمل في طباعة الصحف، فقررت قبول طلب المراجعة بالنسبة لست جرائد تتمثل في (تشالينج إيبدو)، والمشعل الأسبوعية، أخبار اليوم المغربية، الوطن الآن، و(لوبسيرفاتور دو ماروك)، والعالم الأمازيغي، شريطة استكمال ملف طلب تجديد رقم اللجنة الثنائية. وأشار بلاغ اللجنة الثنائية أيضا إلى أنها قررت مراجعة قيمة الدعم العمومي المقدم لثلاث جرائد، كانت تستفيد منه في إطار التعددية. وذكر بأن هذا الدعم العمومي يتوخى المساهمة في تأهيل المقاولة الصحافية، ودعم التعددية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وحماية التنوع اللغوي والثقافي، وتشجيع الإعلام الجهوي. ويتم ذلك، حسب البلاغ، وفق شروط دقيقة، في مقدمتها ضرورة الوفاء التام للمقاولة الصحفية بالتزاماتها الجبائية، وتسوية وضعيتها القانونية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحد الأدنى في عدد الصحافيين العاملين في المؤسسة، والالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية. كما تشمل هذه الشروط التقيد بشفافية التوزيع، من خلال الانخراط في مكتب التحقق من انتشار الصحف، والنشر العلني للحساب الختامي السنوي للمقاولة، و الإدلاء بالفواتير المتعلقة بكلفة الورق والطباعة والهاتف، والنقل إلى الخارج عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى انه حتى تظل عملية صرف الدعم العمومي، محاطة بالشفافية اللازمة، فان الوزارة تعمل على نشر قائمة الصحف والمجلات المستفيدة من الدعم، مع بيان قيمته، إرساءا لقواعد الشفافية، وذلك في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المتعارف عليها عالميا والتي تنص على أن الدعم العمومي للصحافة، يجب أن يتسم بالحياد، وأن يسعى الى ضمان التعددية، وعدم المس بالاستقلالية، مع تمكين العموم من الاطلاع على لوائح المستفيدين منه.
